تخطَّ إلى المحتوى
نظام السجل التجاري السعودي · الفصل الثالث: شطب القيد في السجل التجاري وتعليقه

المادة 15: تعليق القيد في السجل التجاري

إذا لم يقدم التاجر التأكيد السنوي خلال 90 يومًا من استحقاقه، علّق المسجل قيده بعد إنذار مدته 14 يومًا. ويستمر التعليق سنة وتُعلَّق معه جميع التراخيص، فإن لم يُرفع شُطب قيد التاجر، وأما الشركة فقد تُطالب بالحل.

ما تعنيه عمليًا

  • قبل التعليق، يُنذر المسجل التاجر بأن قيده سيُعلَّق بعد 14 يومًا من تاريخ الإنذار، فإن انقضت المدة دون تقديم التأكيد السنوي أُشعر التاجر بقرار التعليق.
  • يُقيد قرار التعليق في السجل التجاري، ويترتب عليه تعليق جميع التراخيص الصادرة للقيد المعلق، وتبين اللائحة آثاره الأخرى.
  • مدة التعليق سنة، ويرفعه المسجل إذا طلب التاجر خلالها رفعه، وقدم التأكيد السنوي، وأدى المقابل المالي المقرر والغرامة المقررة بناءً على المادة الحادية والعشرين.
  • إذا لم يتخذ التاجر ذلك خلال السنة، شطب المسجل قيده، فيما عدا الشركة وفرع الشركة الأجنبية.
  • الشركة أو فرع الشركة الأجنبية الذي لا يتخذ ذلك خلال السنة لا يحق له طلب رفع التعليق، وللوزارة عند انتهاء المدة مطالبة الشركاء أو المساهمين بحل الشركة أو طلب حلها من المحكمة المختصة.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1. يُعلق المسجل قيد التاجر إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال (تسعين) يومًا من تاريخ استحقاقه.

2. يتعين على المسجل، قبل إجراء التعليق وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة، إنذار التاجر بأنه سيُعلَّق قيده بعد (أربعة عشر) يومًا من تاريخ الإنذار. وفي حال انقضت المدة دون تقديم التاجر التأكيد السنوي، يُشعر التاجر بقرار تعليق قيده.

3. يقيد المسجل قرار تعليق القيد في السجل التجاري، ويترتب على ذلك تعليق جميع التراخيص الصادرة للقيد المعلق، وتبين اللائحة الآثار الأخرى المترتبة على قرار تعليق القيد.

4. يُعلق القيد في السجل التجاري لمدة (سنة). وعلى المسجل رفع التعليق عن قيد التاجر إذا تقدم خلال هذه المدة بطلب رفعه مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافًا إليه الغرامة المالية المقررة بناءً على المادة (الحادية والعشرين) من النظام.

5. فيما عدا الشركة وفرع الشركة الأجنبية، إذا لم يتخذ التاجر ما يلزم وفق الفقرة (4) من هذه المادة، يشطب المسجل قيده.

6. إذا لم تتخذ الشركة أو فرع الشركة الأجنبية ما يلزم وفق الفقرة (4) من هذه المادة، فلا يحق لها طلب رفع التعليق. وللوزارة، عند انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة، مطالبة الشركاء أو المساهمين بحل الشركة أو طلب حل الشركة من المحكمة المختصة.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. The registrar shall suspend the merchant's registration if he fails to submit his annual confirmation statement within 90 days from the date set for such confirmation.

2. The registrar shall, prior to suspending the registration in accordance with paragraph (1) of this Article, notify the merchant that his registration will be suspended 14 days following the date of notification. If the merchant fails to submit the annual confirmation statement prior to the lapse of said period, he shall be notified of the suspension decision.

3. The registrar shall record the decision to suspend the registration in the Commercial Register, and all licenses issued for such registration shall consequently be suspended. The Regulations shall specify any other effects resulting from the suspension decision.

4. Suspension of the registration in the Commercial Register shall be for a period of one year. The registrar shall lift the suspension if, within said period, the merchant submits a request to lift such suspension, provided that he submits the annual confirmation statement and pays the prescribed fees and the fine imposed pursuant to Article 21 of this Law.

5. With the exception of a company and a branch of a foreign company, if the merchant fails to take the necessary action in accordance with paragraph (4) of this Article, the registrar shall strike off his registration.

6. If a company or a branch of a foreign company fails to take the necessary action in accordance with paragraph (4) of this Article, it shall not be entitled to apply for the suspension to be lifted. The Ministry may, upon the expiration of the period referred to in paragraph (4) of this Article, demand the partners or shareholders to dissolve the company or may seek dissolution thereof from the competent court.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة

اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري

السجل التجاريالرقابة والضبط

المصادر

  1. نظام السجل التجاري — وزارة التجارة
  2. Commercial Register Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.