المادة 7: التصويت في الجمعية العمومية للغرفة
يكون التصويت على قرارات الجمعية العمومية للغرفة علنيًا، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات المشتركين الحاضرين، ولا يصوت المشترك في موضوع له فيه مصلحة شخصية.
ما تعنيه عمليًا
- التصويت بالاقتراع العلني لا السري، والأغلبية تحتسب من أصوات المشتركين الحاضرين.
- يمتنع المشترك عن التصويت على أي قرار في موضوع له فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة.
- يتلو رئيس الاجتماع القرارات والتوصيات على المشتركين فور اعتمادها في الجلسة.
النص الرسمي
1. يكون التصويت على القرارات في اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة بالاقتراع العلني.
2. تصدر قرارات الجمعية العمومية للغرفة بأغلبية عدد أصوات المشتركين الحاضرين.
3. لا يجوز للمشترك التصويت على قرار في موضوع تكون له فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة.
4. يتلو رئيس الاجتماع القرارات والتوصيات على المشتركين فور اعتمادها في الجلسة.
1. Decisions in the general assembly meetings shall be adopted by public vote.
2. Decisions of the general assembly shall be made by a majority vote of the attending subscribers.
3. A subscriber may not vote on a decision regarding a matter in which he has a direct or indirect personal interest.
4. The chairperson of the meeting shall read the decisions and recommendations to the subscribers as soon as they are approved in the session.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 4: نصاب اجتماع الجمعية العمومية للغرفةيصح اجتماع الجمعية العمومية للغرفة بحضور 100 مشترك على الأقل أو 5% من المشتركين، بشرط وجود رئيس الغرفة أو أحد نائبيه بين الحاضرين، فإن لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع مرتين بنصاب أقل في كل مرة.
- المادة 9: الاجتماعات والتصويت إلكترونيًايجوز عقد اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة ومجلس إدارتها والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية وفق ضوابط محددة، كما يجوز إتاحة التصويت الآلي للمشتركين على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية ولو لم يحضروا.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Chambers of Commerce Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.