تخطَّ إلى المحتوى
نظام الغرف التجارية السعودي · الباب 1: الغرفة التجارية

المادة 3: إنشاء الغرف وفروعها

تُنشأ الغرفة بقرار من الوزير، بغرفة واحدة في كل منطقة إدارية، ويحدد القرار مقرها ونطاقها المكاني، ويجوز للغرفة إنشاء فروع ومكاتب داخل نطاقها.

ما تعنيه عمليًا

  • يجوز للوزير الموافقة على إنشاء أكثر من غرفة في المنطقة الإدارية الواحدة، وفق معايير تصدر بقرار منه بناءً على اقتراح من اتحاد الغرف.
  • للغرفة -بقرار من مجلس إدارتها- إنشاء فروع في المحافظات التابعة إداريًّا لإمارة المنطقة، أو مكاتب فرعية في المراكز الإدارية الواقعة ضمن نطاقها المكاني.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- تُنشأ الغرفة -بقرار من الوزير- ويكون في كل منطقة إدارية غرفة واحدة، ويُحدد القرار مقر الغرفة ونطاق اختصاصها المكاني. وللوزير -بناءً على معايير تصدر بقرار منه بناءً على اقتراح من اتحاد الغرف- الموافقة على إنشاء أكثر من غرفة في المنطقة الإدارية الواحدة.

2- للغرفة أن تُنشئ -بناءً على قرار من مجلس إدارتها- فروعًا لها في المحافظات التابعة إداريًّا لإمارة المنطقة، أو مكاتب فرعية في المراكز الإدارية التي تقع ضمن نطاق اختصاصها المكاني.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. A chamber shall be established pursuant to a decision by the Minister within each administrative province. Said decision shall specify the chamber’s seat and territorial jurisdiction. The Minister may, upon a recommendation by the Federation, approve the establishment of more than one chamber within the same administrative province.

2. A chamber may, pursuant to a decision by its board of directors, establish branches and offices in counties and districts within the province and its territorial jurisdiction.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: النص العربي يجعل موافقة الوزير على أكثر من غرفة في المنطقة الواحدة وفق معايير تصدر بقرار منه بناءً على اقتراح اتحاد الغرف، أما الترجمة الإنجليزية فتكتفي بتوصية الاتحاد ولا تذكر المعايير.

مواد مرتبطة

ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية

الغرف التجارية

المصادر

  1. نظام الغرف التجارية — وزارة التجارة
  2. Chambers of Commerce Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.