تخطَّ إلى المحتوى
نظام مكافحة الغش التجاري السعودي · الفصل الرابع: العقوبات

المادة 27: الحجز التحفظي بأمر الوزير

للوزير في حالة الضرورة أو الاستعجال إصدار أمر بالحجز التحفظي على منتج وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في غشه، على أن يُعرض الأمر خلال مدة لا تزيد على 72 ساعة على المحكمة المختصة، وفق ما تبينه اللائحة، لتأكيد الحجز أو إلغائه.

ما تعنيه عمليًا

  • شروط الأمر: حالة ضرورة أو استعجال، واشتباه في غش المنتج؛ ويشمل الحجز على المنتج وسحبه من الأسواق.
  • يُعرض أمر الحجز على المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على 72 ساعة لتأكيده أو إلغائه، وتبين اللائحة إجراءات العرض.
  • من يتصرف في المنتجات المحجوزة يُعاقب بغرامة تعادل قيمتها وفق المادة 19.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

يجوز للوزير - في حالة الضرورة أو الاستعجال - إصدار أمر بالحجز التحفظي على منتجٍ وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في غشه على أن يعرض أمر الحجز خلال مدة لا تزيد على (اثنتين وسبعين) ساعة على المحكمة المختصة على النحو المبين في اللائحة، لتأكيد الحجز أو إلغائه".

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

The Minister, in cases of emergency or necessity, may issue an order to apply a precautionary seizure to a product and withdraw it from the markets when the adulteration thereof is suspected, provided that the confiscation order shall be examined by the Bureau of Grievances within a period of no more than Seventy-Two hours as provided in the Regulations; whether to approve the seizure or remove it.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: النص العربي يوجب عرض أمر الحجز على «المحكمة المختصة»، أما الترجمة الإنجليزية فتذكر ديوان المظالم.

مواد مرتبطة

الرقابة والضبط

المصادر

  1. نظام مكافحة الغش التجاري — وزارة التجارة
  2. Law on Combating Commercial Adulteration — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.