مواد پر جائیں
سعودی دیوالیہ قانون · باب 9: انتظامی لیکویڈیشن کا طریقۂ کار

دفعہ 170: انتظامی لیکویڈیشن کا آغاز

انتظامی لیکویڈیشن دفعات 41، 90، 123، 140 یا 158 کے تحت عدالتی فیصلے سے، یا مقروض یا مجاز ادارے کی درخواست پر شروع ہوتی ہے جس کی سماعت اندراج سے 40 دن میں ہوتی ہے؛ عدالت آغاز، مسترد یا زیادہ سے زیادہ 21 دن کا التوا کرتی ہے۔

عملی طور پر اس کا مطلب

  • عدالت درخواست کے اندراج سے 40 دن کے اندر سماعت مقرر کرتی ہے، اندراج سے 5 دن میں درخواست دہندہ اور مقروض کو تاریخ بتاتی ہے، اور غیر حاضر مقروض کو سماعت کے بعد 5 دن میں فیصلے سے مطلع کرتی ہے۔
  • عدالت طریقۂ کار شروع کرتی ہے اگر مقروض نادہندہ یا دیوالیہ ہو، اسے غالب لگے کہ کاروبار جاری نہیں رہ سکتا اور اثاثے لیکویڈیشن یا چھوٹے مقروضوں کی لیکویڈیشن کے اخراجات پورے نہیں کرتے، اور درخواست دہندہ نے دفعہ 168 کی معلومات و دستاویزات دی ہوں۔
  • عدالت درخواست مسترد کرتی ہے اگر وہ ناقص یا بلا معقول وجہ نامکمل ہو، کاروبار جاری رہنا غالب ہو، درخواست دہندہ بدنیت ہو یا غلط استعمال کرے، یا مقروض کے اثاثے لیکویڈیشن کے اخراجات پورے کریں؛ مسترد کرتے وقت وہ مناسب دیوالیہ طریقۂ کار شروع کر سکتی ہے۔
  • عدالت اضافی معلومات یا دستاویزات کے لیے سماعت زیادہ سے زیادہ 21 دن مؤخر کر سکتی ہے، جو متعلقہ فریق مؤخر سماعت سے پہلے دیتا ہے؛ پھر عدالت آغاز یا مسترد کرتی ہے۔

سرکاری متن

عربی (مستند متن)

1- يفتتح إجراء التصفية الإدارية بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الحادية والأربعين) أو المادة (التسعين) أو المادة (الثالثة والعشرين بعد المائة) أو المادة (الأربعين بعد المائة) أو المادة (الثامنة والخمسين بعد المائة) من النظام، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة.

2- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح الإجراء المقدم وفقاً للفقرة (1) من المادة (الثامنة والستين بعد المائة) من النظام، على أن يكون الموعد خلال (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي بأي مما يأتي:

أ- افتتاح الإجراء إذا:

1- كان المدين متعثراً أو مفلساً.

2- ترجح لديها -بناء على المعلومات المقدمة إليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت أصوله

لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.

3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الثامنة والستين بعد المائة) من النظام.

ب- رفض الطلب في الحالات الآتية:

1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.

2- إذا ترجح لدى المحكمة -بناء على المعلومات المقدمة إليها- إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.

3- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو انطوى الطلب على إساءة استغلال للإجراء.

4- إذا كانت أصول المدين تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.

وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.

ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة. ويلتزم الطرف المعني بتقديمها إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، ويكون ذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة.

3- تبلغ المحكمة المدين -الذي لم يحضر الجلسة- بحكمها خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من انتهاء الجلسة.

وزارتِ تجارت کا انگریزی ترجمہ

1. An Administrative Liquidation Procedure shall be commenced by a Court order under Article (41), Article (90), Article (123), Article (140) or Article (158) of the Law, or paragraph (2) of this Article.

2. The Court shall set a date for considering the application pertaining to the commencement of the Procedure under paragraph (1) of Article (168) of the Law, provided that the date should be within forty (40) days from the date of the application. The Court shall notify the applicant and the Debtor of the date of the hearing within five (5) days from the date of the application, and will pass its judgement as follows:

(a) Commencement of the Procedure if:

(i) the Debtor is Distressed or Insolvent;

(ii) it is more likely, based on the information provided to the Court, that the Debtor would not maintain its activities and its sale proceeds are insufficient to cover the expenses of the Liquidation Procedure or the Small Debtor’s Liquidation Procedure;

(iii) the applicant submitted the information and documents referred to in Article (168) of the Law.

(b) Reject the application in the following cases:

(i) if the application does not satisfy regulatory requirements or is incomplete without justification;

(ii) if it is more likely, based on the information provided to the Court that the Small Debtor will maintain its activities and will be able to settle the Creditors' claims within a reasonable period of time;

(iii) if the Applicant acts in bad faith or tried to abuse the Procedure;

(iv) if the Creditor’s assets are sufficient to cover Liquidation or Small Debtor Liquidation Procedure expenses.

If it decides to reject the application, the Court shall order the commencement of the appropriate Insolvency Procedure.

(c) Adjourn the hearing for not more than twenty-one (21) days to submit any additional information or document required by the Court. The concerned Party shall provide the information or documents to the Court at the time determined thereby and before the date of the adjourned hearing, provided that the Court shall commence the Procedure or reject the application in accordance with the provisions of this Article.

3. The Court shall notify the Debtor – who failed to attend the hearing – of its judgment within five (5) days from the date of its issuance.

متن جیسا کہ وزارتِ تجارت اسے اپنے قوانین و ضوابط کے پلیٹ فارم پر شائع کرتی ہے۔ اوپر کی وضاحت رہنمائی کے لیے ہے، قانونی مشورہ نہیں؛ عربی متن ہی مستند ہے۔

جہاں انگریزی ترجمہ مختلف ہے: چوتھی وجۂ استرداد میں عربی «مقروض» کے اثاثے کہتی ہے، انگریزی «قرض خواہ» کے؛ دوسری وجہ میں «مقروض» ہے، «چھوٹا مقروض» نہیں؛ اور استرداد پر دوسرا طریقۂ کار عربی میں صوابدیدی، انگریزی میں لازم («shall») ہے۔ عربی متن معتبر ہے۔

متعلقہ دفعات

دیوالیہ کی کارروائیاں

ماخذ

  1. نظام الإفلاس — وزارة التجارة
  2. Insolvency Law — Ministry of Commerce

جانچ کی تاریخ: 5 نومبر 2026. وضاحت صرف دفعہ کے متن سے، رہنمائی کے لیے لکھی گئی ہے؛ یہ قانونی مشورہ نہیں.