Madde 16: Tahmini vergi
Madde, ZATCA’nın hangi durumlarda tahmini esasa göre tarhiyat yapabileceğini (yabancı havayolu ve taşımacılık şubeleri, küçük işletmeler ve yükümlülük ihlalleri dahil) belirler, asgari tahmini kâr oranlarını koyar ve yasal hesaplar yokken sermaye kazançlarının nasıl tahmin edileceğini açıklar.
Uygulamada ne anlama gelir
- Suudi Arabistan’da faaliyet gösteren yabancı havayolu şubeleri ile kara ve deniz taşımacılık şirketlerinin vergi matrahı, ülkede elde ettikleri brüt gelirin 5% oranıdır: Suudi Arabistan’dan başlayıp kararlaştırılan son varış noktasına giden seferlerden yolcu biletleri, fazla bagaj, kargo, posta ve diğer gelirler; belgelerin nerede satıldığına bakılmaz.
- Beyanname geç verilirse, ülkede doğru defter tutulmazsa, beyan doğrulanamazsa, Ticari Defterler Kanunu’na uyulmazsa veya Arapça dışındaki defterler yazılı bildirime rağmen çevrilmezse ZATCA tahmini tarhiyat yapabilir. Tarhiyattan önce verilen, denetlenmiş tablolara dayalı geç beyanname cezalarıyla kabul edilebilir.
- Asgari tahmini net kâr, hasılata oranla: royalti 75%; yönetim ücretleri 80%; teknik ve danışmanlık hizmetleri 20%; serbest meslekler (doktor, avukat, muhasebeci, mühendis) 20%; genel hizmet büroları 20%; meyve, sebze, et, balık, kümes hayvanı ve hayvan satan dükkânlar 10%; benzin istasyonları 10%; inşaat müteahhitleri 10%; diğer faaliyetler 15%.
- Tahmini tarhiyatta taşeron gibi brüt hasılattan hiçbir indirim kabul edilmez. Bedeli sözleşmede ayrıca belirlenmemiş, ülkede yapılan her tamamlayıcı işin hasılatı toplam sözleşme bedelinin 10% oranı olarak tahmin edilir. Hesap tutması gerekmeyen, geliri sınırlı küçük işletmeler de tahmini esasa göre vergilendirilebilir.
- Satıcının yasal hesapları yoksa satış değeri (sözleşme ve piyasa değerinden yüksek olanı; sermaye şirketi paylarında defter değeriyle birlikte en yükseği) maliyetle karşılaştırılır; diğer durumlarda kazanç maliyetin 15% oranından az olamaz. Satan ortak satıştan itibaren 60 gün içinde ZATCA’ya bildirip ödemeli; alıcı müteselsilen sorumludur.
Resmî metin
1 - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة الرابعة والثلاثين من النظام، فإن أوجه النشاط التي ترتبط بمصاريف عالمية، ويكون هناك تداخل بين مصاريفها المحلية والمصاريف العالمية لممارسة أوجه النشاط في المملكة، ويصعب فصل ما يعود لنشاط المملكة من تلك المصاريف بشكل دقيق، مما يتعذر معه تقديم حسابات حقيقية خاصة بالنشاط المحلي، فيجوز للمصلحة محاسبتها على أساس تقديري. ويحدد الوعاء الضريبي لفروع الخطوط الجوية ولشركات النقل البري والبحري الأجنبية العاملة في المملكة بنسبة (%5) من إجمالي الدخل المتحقق في المملكة والذي يقصد به إجمالي الايرادات المتحققة من مبيعات تذاكر الركاب وعفش الركاب الزائد والشحن والبريد وأي دخل آخر ينتج عن الرحلات الناشئة في المملكة والمنتهية بمحطة الوصول النهائية المتفق عليها بين العميل وشركة النقل حتى لو توقفت الرحلة في محطة وسيطة بغض النظر عن مكان بيع أو إصدار مستندات الرحلة.
2- الأنشطة الصغيرة ذات الدخول المحدودة التي لا يتطلب نشاطها مسك حسابات أو سجلات، يجوز للمصلحة محاسبتها بالأسلوب التقديري وفقاً لما هو محدد في الفقرة (4) من هذه المادة.
3- يحق للمصلحة من أجل إلزام المكلفين بالتقيد بالمتطلبات النظامية وللحد من حالات التهرب الضريبي، إجراء ربط تقديري وفقاً للحقائق والظروف المرتبطة بالمكلف في الحالات الآتية:
أ- عدم تقديم المكلف إقراره الضريبي في موعده النظامي. وفي حالة تقديم المكلف إقراره الضريبي وقوائمه المالية المدققة المستندة إلى دفاتر وسجلات نظامية بعد انتهاء الموعد النظامي وقبل إصدار المصلحة للربط التقديري، يحق لها قبول إقرار المكلف ومعالجته وفقاً للإجراءات المتبعة، مع توجب الغرامات التي تستحق عليه نظاماً.
ب- عدم مسك حسابات ودفاتر وسجلات دقيقة داخل المملكة تعكس حقيقة وواقع عمليات المكلف.
ج- عدم تمكن المكلف من إثبات صحة معلومات الإقرار بموجب مستندات ثبوتية مع مراعاة ما ورد في الفقرة
(3) من المادة السابعة والخمسين من هذه اللائحة.
د- عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقة المطلوبة في دفاتر وسجلات المكلف وفقاً لما هو محدد في نظام الدفاتر التجارية.
هـ- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغة العربية في حالة إخطار المكلف كتابياً بترجمتها للعربية خلال مهلة تحددها المصلحة وعدم تقيده بذلك.
4- يتم تحديد صافي الربح التقديري وفقاً لما يتوفر من قرائن أو حقائق أو مؤشرات ذات علاقة بنشاط المكلف وطبيعته والظروف المحيطة به، وبما لا يقل في جميع الأحوال عن المعدلات الآتية من إيرادات المكلف:
الفئة — النشاط / المهنة — نسبة الأرباح
1. الإتاوات والريع %75
2. أتعاب الإدارة %80
3. الخدمات الفنية والاستشارية %20
4. أصحاب المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمحاسبين والمهندسين %20
5. مكاتب الخدمات العامة %20
6. محلات بيع الفواكه والخضراوات واللحوم والأسماك والطيور والمواشي %10
7. محطات البنزين %10
8. المقاولون في مجال الأعمال الإنشائية %10
9. الأنشطة الأخرى خلاف ما ذكر أعلاه %15
5- لا يعتد بأي حسومات من إجمالي الإيرادات كمقاولي الباطن ونحوهم عند الربط التقديري.
6- في حالة وجود أعمال مصاحبة لعقود التوريد للمملكة غير محددة القيمة بشكل مفصل في العقد، فتقدر إيرادات كل عمل مصاحب تم ممارسته داخل المملكة بما نسبته (%10) من إجمالي كامل قيمة العقد.
7- يتم تقدير الأرباح الرأسمالية عند التخلص من الأصول في حالة عدم وجود حسابات نظامية لدى المكلف (البائع) على النحو الآتي:
أ- إذا كان الأصل المباع عبارة عن ورقة مالية كأسهم أو سندات لا يتم تداولها في سوق الأوراق المالية، فتحدد القيمة البيعية بالقيمة التعاقدية أو القيمة السوقية أيهما أكبر، ويتم مقارنتها بأساس تكلفة الأصل لتحديد الربح الرأسمالي.
ب- إذا كان الأصل المباع عبارة عن حصة في شركة أموال، يتم تحديد القيمة البيعية على أساس القيمة التعاقدية، أو القيمة السوقية لهذه الحصة، أو القيمة الدفترية لها في حسابات الشركة أيها أكبر، ويتم مقارنتها بأساس التكلفة لتحديد الربح الرأسمالي.
ج- إذا كان الأصل المباع عبارة عن حصة في شركة أشخاص، فيتم تحديد القيمة البيعية إما بالقيمة التعاقدية أو القيمة السوقية أيهما أكبر، ويتم مقارنتها بأساس تكلفة الأصل لتحديد الربح الرأسمالي.
د- في الحالات الأخرى يتم تحديد القيمة البيعية إما بالقيمة التعاقدية أو القيمة السوقية أيهما أكبر، ويقارن ذلك بأساس التكلفة لتحديد الربح الرأسمالي على ألا تقل الأرباح الرأسمالية عن (%15) من أساس التكلفة.
هـ- على الشريك البائع إشعار المصلحة بالبيع وسداد الضرائب المستحقة على الأرباح الرأسمالية الناتجة خلال ستين يوماً من تاريخ البيع، ويعد المشتري مسؤولاً بالتضامن مع الشريك البائع في سداد أي مستحقات للمصلحة نتيجة لذلك.
Zekât, Vergi ve Gümrük İdaresi’nin (ZATCA) yayımladığı metin. Yukarıdaki açıklama bilgi amaçlıdır, vergi tavsiyesi değildir; bağlayıcı olan Arapça metindir.
İlgili maddeler
- Madde 5: Gelirin kaynağıMadde, Suudi Arabistan’daki faaliyetten doğmuş ve dolayısıyla Suudi kaynaklı sayılan gelirleri sayar; bunlar arasında kredi getirileri, sigorta primleri ile teknik ve danışmanlık hizmetleri vardır. Ayrıca Suudi Arabistan’a mal teslimi sözleşmelerinin ne zaman bu kapsamda olmadığını açıklar.
- Madde 56: Defterler ve muhasebe kayıtlarıMadde, mükellefin ticari defterleri ve muhasebe kayıtlarını destekleyici belgelerle birlikte Suudi Arabistan’da ve Arapça tutmasını zorunlu kılar ve bilgisayarla muhasebe tutmanın şartlarını belirler.
- Madde 57: BeyannamelerMadde; beyanname formlarını ve verilmesini, ispat yükünü, faaliyetin durması ve şahıs şirketleri beyannamelerini, denetçi onayını, tasfiye memurlarının yükümlülüklerini ve petrol-gaz mükellefinin tek beyannamesini düzenler.
Bu maddenin uyguladığı veya atıf yaptığı kanun maddeleri
Suudi Gelir Vergisi Kanunu
Kaynaklar
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Kontrol tarihi: 5 Kasım 2026. Açıklama yalnızca maddenin metninden, bilgi amacıyla yazılmıştır; hukuki tavsiye değildir.