تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة · الفصل الأول: آلية حساب الزكاة

المادة 9: التقارير المالية المعتمدة

تُطبق لأغراض جباية الزكاة المعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في المصطلحات والمعالجات المحاسبية والتقارير المالية، ما لم يُنص على خلاف ذلك، وللهيئة تعديل بيانات المكلف المالية المخالفة لها في التصنيف أو التبويب.

ما تعنيه عمليًا

  • الأصل اعتماد معايير الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ويُقدَّم عليها ما تنص عليه اللائحة أو الأنظمة أو اللوائح أو القواعد والسياسات ذات الصلة.
  • إذا صنّف المكلف أو بوّب بنودًا في بياناته المالية على نحو يخالف تلك المعايير، فللهيئة تعديل البيانات لأغراض حساب الزكاة.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

تُطبق لأغراض جباية الزكاة المعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بشأن المصطلحات والمعالجات المحاسبية والتقارير المالية المقدمة للهيئة؛ ما لم يُنص على خلاف ذلك في اللائحة أو الأنظمة أو اللوائح أو القواعد والسياسات -ذات الصلة-، وللهيئة تعديل بيانات المكلفين المالية في حال مخالفة تلك البيانات للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في تصنيفها أو تبويبها.

النسخة الإنجليزية من الهيئة

For the purposes of Zakat collection, the standards endorsed by the Saudi Organization for Chartered Accountants shall apply regarding the terms, accounting treatments, and financial reports submitted to ZATCA, unless otherwise stipulated in the Regulations, or relevant laws, regulations, and rules. ZATCA may amend the data of Zakat Payers in the event that said data contradict the accounting standards endorsed by the Saudi Organization for Chartered Accountants regarding the classification and indexing.

النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.

السجلات والدفاترالوعاء الزكوي

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة (1445هـ) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
  2. Implementing Regulations for Zakat Collection 1445 H (2024) — Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.