المادة 89: حساب الوعاء الزكوي لمكلف التقديري
يقدر وعاء مكلف التقديري برأس مال يتناسب مع حجم نشاطه وفق المعادلة: (المبيعات ÷ 8) + (المبيعات × 15%)، ولا تقل المبيعات عن المفصح عنها لضريبة القيمة المضافة وضريبة التصرفات العقارية، وتقدرها الهيئة إن لم توجد.
ما تعنيه عمليًا
- لا تقل المبيعات عن المفصح عنها في إقرار ضريبة القيمة المضافة (بما فيها الخاضعة لنسبة الصفر والمعفاة) مضافًا إليها بيانات ضريبة التصرفات العقارية للأنشطة الاقتصادية، عن أقرب فترة أو سنة ضريبية، وتعد بمجموعها مبيعات المكلف.
- إن لم توجد مبيعات مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، تقدرها الهيئة بالأعلى من: متوسط عدد الموظفين وفق بيانات التأمينات الاجتماعية × 6000 ريال، أو الاستيرادات وفق البيانات الجمركية × 115%، أو المشتريات وفق بيانات الضريبة × 115%، أو إجمالي المبيعات وفق نقاط البيع ومنصة اعتماد والتصدير والعقود الأهلية.
- للهيئة اعتماد المعايير التي تعكس حقيقة المبيعات أو إعادة حسابها إذا ظهرت مبيعات أعلى وفق المدد في المادة (106)، وتعدل الزكاة زيادة أو نقصًا عند التعديل النهائي لبيانات ضريبة القيمة المضافة أو التصرفات العقارية.
- إذا قلت نتيجة المعادلة عن رأس المال الوارد في السجلات التجارية أو التراخيص أو أي مستندات أخرى، يكون رأس المال الوارد فيها هو الوعاء الزكوي، وللهيئة تعديل طريقة الحساب وفق ظروف السوق وسلوك المكلفين.
النص الرسمي
1. يقدّر الوعاء الزكوي لمكلف التقديري بتحديد رأس مال يتناسب مع حجم نشاطه، وفقًا للمعادلة الآتية:
(المبيعات ÷ 8) + (المبيعات × %15).
2. لا تقل المبيعات الواردة في معادلة حساب الوعاء الزكوي لمكلف التقديري عن المبيعات المفصح عنها في إقرار ضريبة القيمة المضافة (بما في ذلك المبيعات الخاضعة لنسبة الصفر والمعفاة)، بالإضافة إلى البيانات المفصح عنها في ضريبة التصرفات العقارية للأنشطة الاقتصادية، وذلك عن أقرب فترة أو سنة ضريبية مفصح عنها للعام الزكوي محل المحاسبة. وتعد المبيعات المفصح عنها في إقرار ضريبة القيمة المضافة وبيانات ضريبة التصرفات العقارية بمجموعها مبيعات للمكلف يحاسب عنها زكويّا للعام الزكوي.
3. إن لم يكن لمكلف التقديري مبيعات مسجلة في ضريبة القيمة المضافة فإن الهيئة تُقدّر مبيعاته وفقًا للنتيجة الأعلى؛ من أحد المعايير الآتية:
أ - المتوسط السنوي لعدد الموظفين العاملين؛ وفق بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مضروبًا في (6000) ستة آلاف ريال سعودي.
ب - قيمة الاستيرادات؛ وفق البيانات الجمركية مضروبة في مئة وخمسة عشر بالمئة (%115).
ج - قيمة المشتريات؛ وفق بيانات ضريبة القيمة المضافة مضروبة في مئة وخمسة عشر بالمئة (%115).
د - إجمالي المبيعات؛ وفق بيانات نقاط البيع، وبيانات منصة اعتماد، وبيانات التصدير، وبيانات العقود الأهلية.
4. للهيئة لغرض تقدير مبيعات مكلف التقديري: اعتماد المعايير التي تعكس حقيقة مبيعاته حسب تقديرها، أو إعادة حساب مبيعاته إذا تبين وجود مبيعات أعلى مما جرت المحاسبة عليه، وفقًا للمدد الواردة في المادة (السادسة بعد المئة).
5. عند التعديل النهائي على بيانات مكلف التقديري لأغراض ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة التصرفات العقارية؛ تعدّل زكاة مكلف التقديري بناء على ذلك، سواء أكان ذلك بالزيادة أم بالنقص.
6. إذا كانت نتيجة معادلة حساب الوعاء الزكوي لمكلف التقديري أقل من رأس المال الوارد في السجلات التجارية أو التراخيص الصادرة للنشاط أو أي مستندات أخرى يمكن للهيئة عن طريقها تحديد رأس المال؛ فيكون رأس مال الوارد في السجلات والتراخيص هو الوعاء الزكوي.
7. للهيئة تعديل طريقة حساب الوعاء الزكوي لمكلف التقديري وفقًا لظروف السوق وسلوك المكلفين.
1. According to the following equation, the Zakat base of the ZP-AA shall be assessed by determining a capital aligning with its activity volume: (Sales ÷ 8) + (sales × 15%).
2. Sales provided in Zakat base calculation equation of the ZP-AA may not be less than those disclosed in the VAT Return (including sales subject to zero and exemption), as well as the disclosed data in the Real Estate Transactional Tax of economic activities and this for closest period or disclosed tax year for Zakat year subject to calculation. The disclosed sales in the VAT Return and the data in the Real Estate Transactional Tax as a whole are considered sales of Zakat payer, as it shall pay Zakat for that of the Zakat year.
3. If the ZP-AA do not have registered sales in the VAT, ZATCA shall asses its sales according to the higher result by one of the following standards:
a) Annual average number of active employees; according to the data of the General Organization for Social Insurance multiplied by (SAR 6,000).
b) Value of imports, according to customs Returns multiplied by one hundred and fifteen (115%).
c) Value of purchases, according to VAT Returns multiplied by one hundred and fifteen (115%).
d) Total sales, according to points of sales, data of Etimad platform, export data, and data of civil contracts.
4. ZATCA in purpose of estimating ZP-AA sales may: Approve the standards that reflect it actual sales according to its estimation or recalculate its sales if found that there were higher sales more than usual, according the provided periods in the Article (106).
5. Upon final adjustment of the ZP-AA data for VAT or Real Estate Transactional Tax purposes, Zakat of the ZP-AA shall be adjusted accordingly, whether by increase or decrease.
6. If the result of the equation of the Zakat base calculation of the ZP-AA is less than the capital provided in the business records, licenses issued to the activity or any other documents through which ZATCA can determine the capital, the capital provided in the registers and licenses shall be the Zakat base.
7. ZATCA may adjust the way of calculating Zakat Base of a ZP-AA according to the conditions of the market and behaviors of ZP-AA.
النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 84: نسبة زكاة مكلف التقديرياستثناءً من المادة (15)، تحسب زكاة مكلف التقديري بنسبة 2.5% من وعائه الزكوي.
- المادة 87: معاملة مكلفي التقديري بناءً على الرقم المميزيعامل مكلف التقديري بناءً على رقمه المميز لدى الهيئة، بصرف النظر عن عدد السجلات أو الرخص المندرجة تحت ذلك الرقم.
- المادة 106: تصحيح الإقرار الزكوي ومدد الربطتحدد المادة المدد التي يجوز فيها للهيئة الربط وإعادة الربط وتصحيح الأخطاء: 5 سنوات أصلًا، و10 سنوات في حالات معينة، ودون تقيد بمدة في حالات التهرب أو الموافقة أو عدم التسجيل.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة (1445هـ) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
- Implementing Regulations for Zakat Collection 1445 H (2024) — Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.