تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة · الفرع الثاني: الأشخاص غير الخاضعين لأحكام اللائحة والمستثنون منها

المادة 7: المستثنون من الخضوع لجباية الزكاة

تستثني المادة من جباية الزكاة الجهات التي تمارس أنشطة النفع العام، كالجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية والأوقاف والشركات غير الربحية، بطلب سنوي يقدم للهيئة خلال (120) يومًا من نهاية العام الزكوي ووفق شروط محددة.

ما تعنيه عمليًا

  • الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية ومنشآتها المملوكة بالكامل تُستثنى إذا خُصصت عوائدها لوجوه البر العامة أو المجتمع، وكانت مرخصة، ولديها قوائم مالية مدققة من محاسب قانوني مرخص أو مستندات تقبلها الهيئة، وللوحدة التدريبية ترخيص نهائي غير ربحي.
  • يجوز للمؤسسة الأهلية أن يكون فيها مصرف على معين لا يزيد عن (10%) من صافي ربحها، بشرط أن يكون محددًا في وثائقها التأسيسية، وأن تثبت نسبته بقوائم مالية مدققة أو تقرير محاسب قانوني مرخص في المملكة.
  • الأوقاف والشركات والمؤسسات المملوكة لها بالكامل تُستثنى إذا كانت مصارف الوقف كلها في وجوه البر العامة، أو كان المصرف على معين -ومنه ما يصرف على الواقف وذريته- لا يزيد عن (10%) من غلة الوقف، وتشمل الغلة جميع الإيرادات السنوية.
  • الشركات غير الربحية المؤسسة وفق نظام الشركات والشركات المملوكة لها بالكامل تُستثنى إذا لم تخرج مصارفها عن مجالات الشركات غير الربحية العامة، ولم يتجاوز ما يصرف على معين -بما فيه مزايا الملاك وأعضاء مجلس الإدارة ورواتبهم- (10%) من إيراداتها.
  • يُستثنى أيضًا من يصدر في شأنه قرار من الهيئة بعدم خضوعه لجباية الزكاة، وللهيئة إلغاء هذا القرار وفق المادة (8).

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

يستثنى المكلفون -المنصوص عليهم في هذه المادة- الذين يمارسون أنشطة النفع العام من الخضوع لجباية الزكاة، وذلك من خلال طلب سنوي يقدم للهيئة خلال (120) مئة وعشرين يومًا من نهاية العام الزكوي، وذلك وفق الشروط والضوابط الآتية:

1. الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية، والمنشآت المملوكة لها بالكامل؛ إذا توافرت فيها الشروط الآتية:

أ- أن تكون عوائدها مخصصة للصرف على وجوه البر العامة أو المجتمع، وليست لأشخاص معينين، ويستثنى من هذه الفقرة المؤسسات الأهلية إذا كان فيها مصرف على معين لا يزيد عن (%10) من صافي ربح المؤسسة؛ مع مراعاة ما يأتي:

1. أن يكون المصرف المعين محددًا ضمن أهداف المؤسسة؛ في لائحتها الأساسية، أو نظامها الأساس، أو وثيقة التأسيس.

2. أن يدخل في احتساب المصرف على معين جميع ما يصرف بوصف خارج عن أوصاف البر العامة أو المجتمع.

3. أن يدخل في إيراد المؤسسة جميع العوائد والمكاسب من الأصول، ودخل وأرباح الاستثمارات والتبرعات والهبات، ونحو ذلك.

4. أن يكون احتساب نسبة المصرف على معين -في حال اشتراك أكثر من مؤسسة في ملكية المكلف- بالنسبة والتناسب بين هذه المؤسسات.

5. أن يكون الإثبات في تحديد نسبة المصرف على معين من خلال القوائم المالية المدققة للمؤسسة، أو تقرير من محاسب قانوني مرخص له في المملكة.

ب- أن تكون مرخصة من الجهات المختصة في المملكة، وموثقة بالطرق النظامية.

ج- أن يكون لديها قوائم مالية مدققة من محاسب قانوني مرخص له بالمملكة، أو أيّ مستندات أخرى تقبلها الهيئة.

د- أن يكون لدى الوحدة التدريبية ترخيص نهائي (منشأة تدريبية غير ربحية).

2. الأوقاف والشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للأوقاف إذا نصت وثيقة الوقف على أن جميع مصارف الوقف في أوجه البر العامة، وليس فيها مصرف على معين، أو كان فيها مصرف على معين لا يزيد عن (%10) من غلة الوقف؛ مع مراعاة ما يأتي:

أ- أن يدخل في احتساب المصرف على معين جميع ما يُصرف على الواقف أو ذريته أو أي شخص معيّن أو موصوف بوصف يخرج عن أوصاف البر العامة، أو الجهات المرتبطة بالوقف.

ب- أن يدخل في احتساب غلة الوقف جميع الإيرادات السنوية للوقف، بما في ذلك عوائد الأصول، ودخل وأرباح الاستثمارات والشركات والتبرعات، ونحو ذلك.

ج- أن يكون احتساب نسبة المصرف على معين -في حال اشتراك أكثر من وقف في ملكية المكلف- بالنسبة والتناسب بين هذه الأوقاف.

د- أن يكون الإثبات في تحديد نسبة المصرف على معين -في حال نصت وثيقة الوقف على الصرف على معين- من خلال القوائم المالية المدققة للوقف، أو تقرير من محاسب قانوني مرخص له في المملكة.

3. الشركات غير الربحية، والشركات المملوكة لها بالكامل، المؤسسة وفق أحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية وأي تعديلات تطرأ عليهما، مع مراعاة ما يأتي:

أ- ألا تخرج مصارف الشركة غير الربحية ومجالاتها -المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس- عن المصارف والمجالات المخصصة للشركات غير الربحية العامة.

ب- ألا يتجاوز ما يُصرف على معين (%10) من إيرادات الشركة، بما في ذلك مزايا ملاك الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها، أو مكافآتهم، أو رواتبهم؛ لقاء الخدمات والأعمال التي يقدمونها للشركة.

ج- أن يكون إثبات جميع مصروفات الشركة -بما في ذلك ما ورد في (ب) من هذه الفقرة- من خلال القوائم المالية المدققة للشركة، أو تقرير من محاسب قانوني مرخص له في المملكة، أو أي مستندات أخرى تقبلها الهيئة.

4. من يصدر في شأنه قرار من الهيئة بعدم خضوعه لجباية الزكاة.

النسخة الإنجليزية من الهيئة

Zakat Payers stipulated herein and who carry out public benefit activities shall be exempted from Zakat collection by submitting an annual request to ZATCA within (120) days from the end of the Zakat Year, according to the following terms and conditions:

1. Charitable associations, non-Government organizations, and training units; and their fully-owned establishments, if the following conditions are met:

a) Their returns are disbursed to public charity purposes or to society not a specific person. Non-Government Organizations are excluded from this Paragraph if less than (10%) of the organization’s net profit is distributed to a specific person, taking into consideration the following:

1. Disbursement to a specific person shall be identified in the association’s objectives, article or deed of association.

2. Disbursement to a specific person shall include all disbursements that are not described as public charity purposes or the society.

3. The organization’s revenues shall include all returns and gains form the assets, as well as the income and profit of investments, donations, endowments, etc.

4. The percentage of the disbursement to a specific person, if more than an association owns a Zakat Payer, shall be in proportion with these associations.

5. Identification of the percentage of a disbursement to a specific person shall be through the audited financial statement of the association or the report of a licensed charted accountant in the Kingdom.

b) Licensed by the competent authority in the Kingdom and legally documented.

c) Ownership of financial statements are audited by a charted accountant licensed in the Kingdom, or any other documents acceptable by ZATCA.

d) The training unit shall have a final license (Non-profit training organization).

2. Awqaf, companies and foundations owned by Awqaf provided that the Waqf (endowment) document states that all Waqf disbursements are for general charity and not disbursement to a specific person or if there is a disbursement to a specific person stipulated, it should not exceed (10%) of the total revenues, while considering the following:

a) Disbursement to a specific person includes all matters disbursed to the endower, their descendants, any certain person; a person does not belong to public charity categories of entities related to Waqf (endowment).

b) Waqf (endowment) yield includes all Waqf (endowment) annual revenues including assets revenues, income and profits of investments, companies, donations -etc.

c) In the event that more than one Waqf (endowment) own the Zakat Payer, calculating the percentage of disbursement to a specific person shall proportionately between these Waqf (endowments).

d) The evidence in determining the percentage of disbursement on a specific person in the event the endowment document mentioned the disbursement to a specific person shall be through the audited financial statements of the endowment or a report from a licensed charted accountant in the Kingdom.

3. Non-profit organizations and the companies fully owned thereto established in accordance with the provisions of the Companies Law and Implementing Regulations thereof as amended, along with taking the following into account:

a) Disbursements of the non-profit organization and its fields - stipulated in its Bylaws and Article of Association- shall only include disbursements and fields of the public non-profit companies.

b) Disbursements to specific persons must not exceed (10%) of the company’s revenues, including the benefits of company owners or Board members, or their bonuses and/or salaries, for the services and works provided thereby to the company.

c) The evidence determining all company’s disbursements - including Sub-paragraph (B) herein shall be through the audited financial statements of the company, a report from a licensed charted accountant in the Kingdom, or any other documents accepted by ZATCA.

4. The person on which a decision by ZATCA is issued stipulating its exemption from Zakat collection.

النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

نطاق تطبيق النظام

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة (1445هـ) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
  2. Implementing Regulations for Zakat Collection 1445 H (2024) — Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.