المادة 61: المصروفات المضخمة
تعالج المصروفات المخالفة لمعلومات الهيئة بمقارنة المصروفات الواردة في الإقرار الزكوي بالمصروفات الثابتة في المعلومات التي لدى الهيئة.
ما تعنيه عمليًا
- إذا كانت المصروفات في الإقرار أكبر مما لدى الهيئة، يضاف الفرق إلى صافي الربح المعدل أو ينقص من صافي الخسارة المعدلة.
- إذا كانت أقل، يؤخذ بالإقرار ولا يتأثر صافي الربح المعدل أو صافي الخسارة المعدلة.
النص الرسمي
تعالج المصروفات المخالفة لمعلومات الهيئة وفقًا لما يأتي:
1. إذا كانت المصروفات الواردة في الإقرار الزكوي أكبر من المصروفات الثابتة في المعلومات التي لدى الهيئة؛ فيضاف الفرق إلى صافي الربح المعدل أو ينقص صافي الخسارة المعدلة.
2. إذا كانت المصروفات الواردة في الإقرار الزكوي أقل من المصروفات الثابتة في المعلومات التي لدى الهيئة؛ فيؤخذ بما ورد في الإقرار الزكوي، ولا يتأثر بذلك صافي الربح المعدل أو صافي الخسارة المعدلة.
Expenses that contradict the information about ZATCA, shall be remedied as follows:
1. In case the expenses in the Zakat Return are greater than the expenses in the information of ZATCA, the difference shall be added to the adjusted net profit or deducted from the adjusted net loss.
2. In case the expenses in the Zakat Return are less than the expenses in the information of ZATCA, Zakat Return shall prevail, provided the adjusted net profit or the adjusted net loss shall not be affected.
النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 59: الاختلاف في معلومات نتيجة النشاطللهيئة عند اكتشاف اختلاف في المعلومات المتعلقة بنتيجة نشاط المكلف إعادة الربط الزكوي على مكلف الحسابات وفق المعالجات الواردة في المادتين (60) و(61).
- المادة 60: الإيرادات غير المصرح بهاتعالج الإيرادات غير المصرح بها في الإقرار، بما لا يتعارض مع المادة (103)، بمقارنة الإيراد الوارد في الإقرار الزكوي بالإيراد الثابت في المعلومات التي لدى الهيئة.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة (1445هـ) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
- Implementing Regulations for Zakat Collection 1445 H (2024) — Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.