المادة 42: ضوابط حسم الاستثمار
يشترط لحسم أي استثمار من الوعاء أن يكون لغير غرض المتاجرة، وتحدد المادة ست حالات تُعد فيها المحفظة الاستثمارية للمتاجرة، وتقصر أثر ذلك على تلك المحفظة دون سائر بند الاستثمار.
ما تعنيه عمليًا
- تُعد المحفظة للمتاجرة إذا كان نشاط المكلف المتاجرة في الاستثمار، أو صُنف الاستثمار ضمن الأصول المتداولة، أو كان لدى المستثمر رغبة معلنة أو مثبتة أو قرار بالتخلص منه بسعر محدد أو خلال أقل من سنة.
- وتُعد للمتاجرة إذا أدارها شخص غير تابع للمستثمر بعقد عمل ويملك قرار البيع والشراء، ما لم تنص اتفاقية الإدارة على أن دوره الاستثمار لغير المتاجرة؛ ولا ينطبق ذلك على مدير الصندوق في الصناديق الاستثمارية.
- وتُعد للمتاجرة إذا كان الاستثمار مدرجًا وأجرى المكلف خلال العام في المحفظة نفسها بيعًا ثم شراءً تلاه بيع أو أكثر، أو شراءً ثم بيعًا تلاه شراء أو أكثر.
- ولمن يصنف قوائمه على السيولة تُعد للمتاجرة إذا لم يقدم ما يفيد أن الاستثمار متوقع تحققه بعد أكثر من (365) يومًا من نهاية العام الزكوي.
- لا تُعد الصكوك والسندات من الاستثمارات جائزة الحسم ما لم تتحقق فيها شروط المادة (55).
النص الرسمي
1. مع مراعاة ما ورد من أحكام خاصة لكل استثمار في اللائحة، يشترط لحسم الاستثمار أن تكون لغير المتاجرة.
2. عند اعتبار الاستثمار محتفظًا به لغرض المتاجرة؛ فإن هذا الأثر ينطبق على موجودات المحفظة الاستثمارية التي تضمنها هذا الاستثمار، ولا يؤثر ذلك على كامل موجودات بند الاستثمار الظاهر في القوائم المالية.
3. تعد المحفظة الاستثمارية لغرض المتاجرة في حال انطباق أي من الحالات الآتية:
أ- إذا كانت طبيعة نشاط المكلف المتاجرة في الاستثمار، وذلك من واقع القوائم المالية أو المستندات النظامية للمكلف أو أي مستند آخر يوضح طبيعة نشاط المكلف.
ب- أن يدار الاستثمار من قبل شخص آخر غير تابع للمستثمر بموجب عقد عمل، ويملك هذا الشخص قرار البيع والشراء، ما لم تنص اتفاقية إدارة الاستثمار بينهما على أن دور هذا الشخص هو الاستثمار لغير المتاجرة، باستثناء مدير الصندوق في الصناديق الاستثمارية.
ج- إذا كان الاستثمار مصنفًا في القوائم المالية للمكلف في الأصول المتداولة.
د- إذا كان الاستثمار مدرجًا في السوق المالية، وقام المكلف بعملية بيع ثم شراء تلتها عملية بيع أو أكثر، أو قام المكلف بعملية شراء ثم بيع تلتها عملية شراء أو أكثر خلال العام في نفس المحفظة.
ه- أًن يكون لدى المستثمر رغبة معلنة أو مثبتة أو قرار في التخلص من ذلك الاستثمار، سواًء بسعر محدد أو خلال مدة أقل من سنة واحدة.
و- في حال كان المكلف يصنف قوائمه المالية على السيولة ولم يقدم ما يفيد أن هذا الاستثمار متوقع تحققه خلال مدة تتجاوز (365) يومًا بعد نهاية العام الزكوي.
4. لا تعد الصكوك والسندات من الاستثمارات جائزة الحسم ما لم يتحقق فيها الشروط المذكورة في المادة (الخامسة والخمسين).
1. Pursuant to the special provisions of each investment in the Regulations, the investment shall be for non-trading purposes, in order to deduct the investment.
2. Upon the investment is deemed to be retained for trading purpose, this impact shall apply to the investment portfolio assets included in this investment, and that shall not affect the whole assets of the investment item shown in the financial statements.
3. The investment portfolio shall be for the purpose of trading if any of the following cases are applicable:
a) If the nature of the Zakat Payer’s activity is trading in investment according to the financial statements, legal documents of the Zakat Payer, or any other document clarifying the nature of the Zakat Payer's activity.
b) The investment is managed by another person who is not affiliated with the investor under an employment contract and this person has the authority to issue purchase and sale decisions, unless the investment management agreement stipulates that the role of this person is to investment without trading, except for the fund manager in the investment funds.
c) If the investment is classified in the financial statements of the Zakat Payer in the current assets.
d) If the investment is listed in the capital market and the Zakat Payer makes a sale then a purchase, then followed by one or more sales or the Zakat Payer makes a purchase then a sale, then followed by one or more purchases during the year in the same portfolio.
e) The investor has an announced or proven desire or a decision to dispose of this investment whether at a specified price or during a period of less than one year.
f) If the Zakat Payer classified its financial statements based on liquidity and has not provided any indication that the investment is expected to be made within a period exceeding (365) days after the end of Zakat year.
4. Deeds and bonds shall not be deductible investments if the conditions contained in the Article
(55) are not fulfilled.
النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 19: الشركات المصنفة قوائمها على السيولةللشركات التي تصنف قوائمها المالية على أساس السيولة، يُقصد بالمتداول لأغراض الزكاة أي أصل أو التزام يُتوقع تحققه أو استرداده أو تسويته خلال (365) يومًا بعد نهاية العام الزكوي.
- المادة 43: الاستثمار في منشأة داخل المملكةتحسم من الوعاء قيمة الاستثمار في منشأة داخل المملكة إذا صُنف ضمن الأصول غير المتداولة، وكان لغير غرض المتاجرة، وكانت المنشأة المستثمر فيها مسجلة لدى الهيئة وخاضعة لجباية الزكاة.
- المادة 44: الاستثمار في منشأة خارج المملكةيحسم نصيب المكلف من قيمة الاستثمار في منشأة خارج المملكة إذا صُنف غير متداول وكان لغير المتاجرة، وسدد المكلف زكاته للهيئة ضمن إقراره محسوبة على حدة بشهادة محاسب قانوني مرخص، مع تطبيق الحد الأدنى للوعاء عليه.
- المادة 45: الاستثمار في الصناديق الاستثماريةتحسم قيمة الاستثمارات في الصناديق الاستثمارية وفق المواد (77) و(78) و(79)، وتحسم قيمة الاستثمارات في صناديق التمويل عند تحقق ضوابط المادة (42).
- المادة 55: الصكوك والسندات غير الحكوميةيجوز للمكلف معاملة الصكوك والسندات التي يصدرها معاملة رأس المال للأغراض الزكوية أيًا كان تصنيفها المحاسبي، وعندئذ تحسم من وعاء المستثمرين إذا كانت لغير المتاجرة وصرح المصدر بذلك في مستند تقبله الهيئة.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة (1445هـ) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
- Implementing Regulations for Zakat Collection 1445 H (2024) — Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.