تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة · الفصل الأول: الإقرار الزكوي

المادة 109: شروط الإفصاح عن المعلومات الزكوية

يشترط للإفصاح عن المعلومات الزكوية في الحالات الواردة في المادة (108) أن يتم بتكليف رسمي من الهيئة، وفي حدود الغرض، مع حماية البيانات وإعلام المتلقي بمتطلبات السرية.

ما تعنيه عمليًا

  • لا يتجاوز الإفصاح حدود الغرض منه، ويقتصر على القدر اللازم لتحقيقه.
  • تُتخذ الإجراءات التي تضمن حفظ البيانات وعدم فقدها أو تلفها أو تداولها بشكل غير مشروع، ويُتأكد قبل الإفصاح من علم المتلقي التام بسريتها ومتطلباتها.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

يشترط عند الإفصاح عن المعلومات الزكوية للمكلف في ضوء الحالات المذكورة في المادة (الثامنة بعد المئة) من اللائحة؛ ما يأتي:

1. أن يكون الإفصاح بتكليف رسمي من الهيئة.

2. ألا يتجاوز الإفصاح حدود الغرض المقصود منه، وبالقدر اللازم لتحقيق الغرض من الإفصاح.

3. اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حفظ البيانات السرية التي أفصح عنها المكلف، وعدم فقدها أو تلفها أو تداولها بشكل غير مشروع.

4. التأكد قبل الشروع في الإفصاح من أن الشخص الذي سيُفصح له على علم تام بسريّتها، وبمتطلبات السرية.

النسخة الإنجليزية من الهيئة

When disclosing Zakat Payer’s Zakat-related information as outlined in Article (108) of the regulations, the following requirements shall apply:

1. The disclosure shall be officially mandated by ZATCA.

2. Disclosure shall be to the extent of its intended purpose and to the extent necessary to achieve such purpose.

3. Measures ensuring the confidentiality of disclosed information, preventing its loss, damage, or illegal circulation shall be taken.

4. Prior to commencing the disclosure, ensuring the recipient shall be fully informed about the confidentiality and privacy requirements associated with such information.

النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

السجلات والدفاتر

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة (1445هـ) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
  2. Implementing Regulations for Zakat Collection 1445 H (2024) — Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.