المادة 103: تعديل الإقرار الزكوي
لمكلف الحسابات الذي يكتشف خطأ في إقراره أن يطلب من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديله، فإذا وافقت وجب عليه تقديم الإقرار المعدل خلال 30 يومًا وإلا أعاد تقديم الطلب.
ما تعنيه عمليًا
- التعديل لا يتم مباشرة، بل يبدأ بطلب إلى الهيئة وموافقتها عليه.
- بعد الموافقة، يجب تقديم الإقرار المعدل خلال مدة لا تزيد على 30 يومًا؛ وبفواتها يلزم المكلف إعادة التقدم بطلب التعديل.
النص الرسمي
1. لمكلف الحسابات إذا تبين له وجود خطأ في الإقرار الزكوي، أن يتقدم للهيئة بطلب تعديل الإقرار الزكوي.
2. إذا وافقت الهيئة على طلب تعديل الإقرار الزكوي، يجب على مكلف الحسابات تعديل الإقرار الزكوي خلال مدة لا تزيد عن (30) ثلاثين يومًا، وفي حال عدم التزام المكلف بتقديم الإقرار المعدل خلال هذه المدة، فعلى المكلف إعادة التقدم للهيئة بطلب التعديل.
1. If an Accounting-books Zakat Payer finds an error in its Zakat Return, it is entitled to request amending it from ZATCA.
2. Upon approval of the amendment request by ZATCA, the Accounting-books Zakat Payer shall revise the Zakat Return within a period not exceeding thirty (30) days, provided that failure to comply with such deadline the Zakat Payer shall reapply to ZATCA for the amendment.
النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 93: تعديل الإقرار الزكوييحق لمكلف الحسابات أن يطلب تعديل إقراره الزكوي، وفق ما ورد في المادة الثالثة بعد المئة من اللائحة.
- المادة 104: ضوابط تعديل الإقرار الزكويتضع المادة ضوابط طلب تعديل الإقرار الزكوي: تقديمه إلكترونيًا مع المسوغات، وتقديم الإقرار المعدل في المدة المحددة، وشروطًا إضافية إذا كان التعديل بالنقص.
- المادة 117: متى تصبح المستحقات الزكوية حالّةتعدد المادة ثماني حالات تصبح فيها المستحقات الزكوية نهائية وحالّة الأداء، منها قبول الربط أو مضي 60 يومًا دون اعتراض، وعدم سداد الإقرار خلال 120 يومًا، وصدور قرار نهائي، وإلغاء التقسيط.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة (1445هـ) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
- Implementing Regulations for Zakat Collection 1445 H (2024) — Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA)
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.