المادة 6: تحرير عقد العمل ومحتواه
وفق النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل، يوظَّف العامل بعقد عمل مكتوب باللغة العربية وفق النموذج الموحد الذي أعدته الوزارة، ويوثق وفق نظام العمل ولائحته التنفيذية، وتعدد المادة البيانات التي يتضمنها العقد.
ما تعنيه عمليًا
- يُحرَّر العقد من نسختين باللغة العربية وفق النموذج الموحد المعد من الوزارة، ويوثق وفق ما حدده النظام ولائحته التنفيذية، وتُسلَّم نسخة للعامل وتودع الأخرى في ملف خدمته لدى المنشأة.
- يتضمن اسم صاحب العمل، واسم العامل وجنسيته وعنوانه الأصلي وعنوانه المختار، ونوع العمل ومكانه، والأجر الأساسي المتفق عليه وأي امتيازات أخرى متفق عليها، ومدة العقد إن كان محدد المدة أو غير محدد المدة أو لأداء عمل معين.
- ويتضمن كذلك مدة التجربة إن اتُّفق عليها، وتاريخ مباشرة العمل، وحقوق كل طرف والتزاماته الأساسية، وأي بيانات ضرورية.
- يجوز تحرير العقد بلغة أخرى إلى جانب العربية، على أن يكون النص العربي هو المعتمد دائمًا.
النص الرسمي
يتم توظيف العامل بموجب عقد عمل يحرر من نسختين باللغة العربية وفقاً للنموذج الموحد المُعد من الوزارة، ويوثق وفق ما حدده النظام ولائحته التنفيذية، وتسلم إحدى النسختين للعامل وتودع الأخرى في ملف خدمته لدى المنشأة، بحيث يتضمن العقد اسم صاحب العمل، واسم العامل، وجنسيته، وعنوانه الأصلي، وعنوانه المختار، ونوع العمل، ومكانه، والأجر الأساسي المتفق عليه، وأية امتيازات أخرى يتفق عليها، ومدة العقد إن كان محدد المدة، أو غير محدد المدة، أو لأداء عمل معين، ومدة التجربة إذا تم الاتفاق عليها، وتاريخ مباشرة العمل، وحقوق كل طرف والتزاماته الأساسية، وأية بيانات ضرورية، ويجوز تحرير العقد بلغة أخرى إلى جانب اللغة العربية؛ على أن يكون النص العربي هو المعتمد دومًاً.
النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية.
مواد مرتبطة
- المادة 3: نطاق سريان اللائحة وإطلاع العامل عليهاوفق النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل، تسري اللائحة على جميع العاملين بالمنشأة وفروعها، ولا تخل بالحقوق المكتسبة للعمال، وتُعد مكملة لعقود العمل، ويجب إطلاع العامل عليها عند التعاقد.
- المادة 7: إلغاء العقد إذا لم يباشر العامل العملوفق النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل، يحق للمنشأة إلغاء عقد العامل الذي لا يباشر مهام عمله دون عذر مشروع خلال سبعة أيام عمل، مع مراعاة تاريخ مباشرة العمل المحدد في العقد.
- المادة 8: مدة التجربة وشروطهاوفق النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل، يجب النص صراحة في عقد العمل على خضوع العامل للتجربة وتحديد مدتها بوضوح، على ألا يزيد مجموعها على 180 يومًا، ولكل من الطرفين إنهاء العقد خلالها.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — الملحق رقم (1): النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.