المادة 22: السلم الوظيفي وشروط الترقية
وفق النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل، تضع المنشأة سلمًا وظيفيًا وفق دليل التصنيف والتوصيف المهني السعودي، ويكون العامل مؤهلًا للترقية متى وُجدت وظيفة أعلى شاغرة وتوافرت مؤهلاتها وحصل على مستوى فوق المتوسط ووافق صاحب الصلاحية.
ما تعنيه عمليًا
- يحدد السلم عدد الوظائف ومسمياتها وفق دليل التصنيف والتوصيف المهني السعودي، ودرجة كل وظيفة وشروط شغلها وبداية أجرها.
- يكون العامل مؤهلًا للترقية إلى وظيفة أعلى متى وُجدت الوظيفة الشاغرة الأعلى، وتوافرت فيه مؤهلات شغلها، وحصل على مستوى فوق المتوسط على الأقل في آخر تقرير دوري، ووافق صاحب الصلاحية.
- يجوز لإدارة المنشأة منح العامل ترقية استثنائية وفق الضوابط التي تضعها في هذا الشأن.
النص الرسمي
أ. تضع المنشأة سلماً وظيفياً لوظائفها تحدد فيه عدد، ومسميات الوظائف - وفقاً لما جاء في دليل التصنيف والتوصيف المهني السعودي - ودرجة كل وظيفة، وشروط شغلها، وبداية أجرها فيه.
ب. يكون العامل مؤهلاً للترقية إلى وظيفة أعلى؛ متى توفرت الشروط التالية:
1. وجود الوظيفة الشاغرة الأعلى.
2. توافر مؤهلات شغل الوظيفة المرشح للترقية إليها.
3. حصوله على مستوى فوق المتوسط على الأقل في آخر تقرير دوري.
4. موافقة صاحب الصلاحية.
5. يجوز لإدارة المنشأة منح العامل ترقية استثنائية؛ وفقاً للضوابط التي تضعها في هذا الشأن.
النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية.
مواد مرتبطة
- المادة 18: تقارير الأداء الدورية وعناصرهاوفق النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل، تعدّ المنشأة تقارير أداء دورية لجميع العاملين مرة كل سنة على الأقل، وفق النماذج التي تضعها، وتتضمن ثلاثة عناصر: الكفاءة والسلوك والمواظبة.
- المادة 19: مقياس تقييم الأداءوفق النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل، يُقيَّم أداء العامل في التقرير بالتقديرات التي تحددها المنشأة، على أن يُتبع مقياس من خمسة مستويات.
- المادة 23: المفاضلة بين المرشحين للترقيةوفق النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل، إذا توافرت شروط الترقية لوظيفة أعلى في أكثر من عامل، تحدد هذه المادة ترتيب المفاضلة بينهم.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — الملحق رقم (1): النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.