المادة 7: الترخيص وشروط إصداره
يُصدر الوزير المختص أو من يفوضه ترخيص مزاولة النشاط بعد استكمال متطلبات المادة الخامسة، وتحديد السلع والاختبارات والحد الأعلى لتكلفة كل اختبار بعد موافقة الوزير على توصية اللجنة، وسداد رسم 5,000 ريال للمختبر الرئيسي و2,500 ريال لكل فرع.
ما تعنيه عمليًا
- يُصدر الترخيص الوزير المختص أو من يفوضه، ولا يصدر قبل إكمال جميع متطلبات المادة الخامسة.
- تُحدَّد نوعية السلع والاختبارات المرخص بها والحد الأعلى لتكلفة كل اختبار، بعد موافقة الوزير المختص على توصية اللجنة المشار إليها في المادة السابعة والثلاثين.
- رسم الترخيص: 5,000 ريال للمختبر الرئيسي، و2,500 ريال لكل فرع.
النص الرسمي
يصدر الوزير المختص أو من يفوضه الترخيص للمختبر لمزاولة النشاط بعد استيفاء ما يلي:
أ -إكمال المتطلبات الواردة في المادة الخامسة.
ب -تحديد نوعية السلع والاختبارات والحد الأعلى لتكلفة كل اختبار مطلوب الترخيص له بعد موافقة الوزير المختص على توصية اللجنة.
ج - تسديد رسم الترخيص ومقداره خمسة آلاف ريال للمختبر الرئيسي، وألفان وخمسمائة ريال لكل فرع.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 5: مهلة استكمال متطلبات الترخيصيُمنح المرخص له مبدئيًا مهلة لا تزيد على ستة أشهر ليستكمل الهيكل التنظيمي، وتعيين المدير الفني السعودي، وتحديد الكادر الفني والأجهزة، وشهادة اعتماد الهيئة، وموافقة الأمانة أو البلدية على المكان.
- المادة 37: لجنة الحد الأعلى لتكلفة الاختباراتيشكل الوزير المختص اللجنة المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة السابعة لدراسة الحد الأعلى لتكلفة الاختبارات الذي يقدمه طالب الترخيص وإصدار التوصية اللازمة.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة — وزارة التجارة
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.