المادة 15: حظر منع مأموري الضبط من أعمالهم
يحظر منع مأموري الضبط من التفتيش والضبط، ومن دخول المصانع والمشاغل والمتاجر والمستودعات وكل مكان تصنع أو تعرض فيه الأصناف الخاضعة للنظام، أو من الحصول على عينات من المنتجات المشتبه بها، وعليهم إثبات صفتهم، ولهم إغلاق المنشأة إلى حين تمكينهم من الدخول.
ما تعنيه عمليًا
- يشمل الحظر منعهم من التفتيش والضبط، ومن دخول المصانع والمشاغل والمتاجر والمستودعات وأماكن التصنيع أو العرض، ومن أخذ عينات المنتجات المشتبه بها.
- على مأموري الضبط تقديم ما يثبت صفتهم، ولهم إغلاق المنشأة إلى حين تمكينهم من الدخول.
- تعاقب المادة (16) من النظام على منع الموظفين المختصين من أداء واجباتهم بالسجن مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تتجاوز 30,000 ريال أو بإحداهما.
النص الرسمي
يحظر منع مأموري الضبط من تأدية أعمال وظائفهم في التفتيش والضبط، ودخول المصانع والمشاغل والمتاجر والمستودعات وجميع الأماكن التي تصنع أو تعرض فيها الأصناف الخاضعة لأحكام للنظام، أو الحصول على عينات من المنتجات المشتبه بها، وعلى مأموري الضبط تقديم ما يثبت صفتهم، ويحق لهم إغلاق المنشأة إلى حين تمكينهم من الدخول.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 14: صفة مأموري الضبط وصلاحياتهميكون للموظفين الصادر بتعيينهم قرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية وفقًا للمادة (13) من النظام صفة مأموري الضبط، ولهم الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها، واستدعاء ممثل المنشأة لسماع أقواله، والاستعانة بالجهة الأمنية عند الاقتضاء.
- المادة 17: سحب العينات وفحصهاعند الاشتباه في المخالفة تسحب العينات بمحضر سحب عينة بالقدر اللازم وبأقل ضرر ممكن، وتقيد وترسل إلى المختبر، ويتحمل صاحبها تكاليف الفحص الذي يتم خلال 15 يومًا، وتبلغ المنشأة بالنتيجة رسميًا، فإن لم تبلغ خلال 30 يومًا عُدّ الحجز لاغيًا ما لم يمدد الفحص كتابةً بما لا يتجاوز 45 يومًا.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة — وزارة التجارة
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.