المادة 28: الإبلاغ عن إصابات العمل خارج التأمينات
تنفيذًا للمادة 141 من نظام العمل بشأن الإبلاغ عن إصابات العمل، تحدد هذه المادة الإجراءات المتبعة إذا لم تكن المنشأة خاضعة لفرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية، من إبلاغ صاحب العمل مكتب العمل حتى الإحالة إلى المحاكم العمالية.
ما تعنيه عمليًا
- يبلغ صاحب العمل مكتب العمل المختص عن إصابة العامل خلال أسبوع من تاريخ علمه بها، ثم ينظر المكتب فيما إذا كانت إصابة عمل وفقًا للتقارير الرسمية.
- إذا لم يوجد تقرير طبي يحدد نسبة العجز، أو طعن أحد الطرفين في التقرير، يحيل المكتب المصاب إلى أحد المستشفيات الحكومية للحصول على تقرير، ثم يحدد التعويض المستحق وفق نسبة العجز الواردة في التقرير الطبي.
- إذا رفض أحد الطرفين ما حدده مكتب العمل، يُحال الموضوع إلى المحاكم العمالية المختصة للفصل فيه.
النص الرسمي
في تنفيذ أحكام (المادة الحادية والأربعون بعد المائة) من النظام في حالة عدم خضوع المنشأة لفرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية، تتبع - للإبلاغ عن إصابات العمل - الإجراءات التالية:
1. يقوم صاحب العمل بإبلاغ مكتب العمل المختص عن إصابة عامل لديه خلال أسبوع من تاريخ علمه بها.
2. يقوم مكتب العمل بالنظر فيما إذا كانت الإصابة إصابة عمل وفقاً للتقارير الرسمية.
3. إذا لم يكن هناك تقرير طبي يحدد نسبة العجز الناتج عن الإصابة، أو طعن أحد الطرفين بالتقرير الطبي؛ يقوم مكتب العمل بإحالة المصاب إلى إحدى المستشفيات الحكومية للحصول على تقرير بذلك.
4. يقوم مكتب العمل بتحديد التعويض المستحق للمصاب وفقاً لنسبة العجز الواردة بالتقرير الطبي.
5. إذا رفض أحد الطرفين ما حدده مكتب العمل، يحال الموضوع إلى المحاكم العمالية المختصة للفصل فيه.
النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.