تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام العمل

المادة 22 مكرر: إجازة تعويضية بدل أجر العمل الإضافي

تنفيذًا للمادة 107 من نظام العمل بشأن أجر ساعات العمل الإضافية، تجيز هذه المادة لصاحب العمل بموافقة العامل أن يحتسب له أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلًا من أجر ساعات العمل الإضافية، وفق الضوابط التي تحددها.

ما تعنيه عمليًا

  • تكون الإجازة التعويضية وفق ما يتفق عليه الطرفان، على أن يحدَّد في الاتفاق مدة التكليف ومقدار الإجازة التعويضية عنها، بشرط ألا يقل عن ساعة ونصف إجازة عن كل ساعة عمل.
  • ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يجوز لصاحب العمل تحديد وقت تمتع العامل بالإجازة التعويضية خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ مباشرة ساعات العمل الإضافية.
  • لا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد الإجازة التعويضية خلال السنة على 30 يومًا.
  • للعامل الحق في الحصول على أجر الإجازات التعويضية المستحقة إذا ترك العمل قبل استعمالها.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

في تنفيذ أحكام (المادة السابعة بعد المائة) من النظام، يجوز لصاحب العمل بموافقة العامل أن يحتسب للعامل أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً عن الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية، وذلك وفق ما يأتي:

1. تكون الإجازة التعويضية عن ساعات العمل الإضافية وفق ما يتفق عليه الطرفان، على أن يحدد فيه مدة التكليف ومقدار الإجازة التعويضية عنها بشرط ألا يقل مقدارها عن ساعة ونصف اجازة عن كل ساعة عمل.

2. يجوز لصاحب العمل تحديد وقت تمتع العامل بالإجازة التعويضية خلال مدة لا تتجاوز (60 ) يوم من تاريخ مباشرة ساعات العمل الاضافية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

3. لا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد الإجازة التعويضية خلال السنة على 30 يوم.

4. للعامل حق الحصول على أجر الاجازات التعويضية المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها.

النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية.

مواد مرتبطة

مواد النظام التي تطبقها هذه المادة أو تحيل إليها

نظام العمل السعودي

العمل الإضافيالإجازات

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.