المادة 16: متطلبات برامج التدريب واسترداد نفقاته
تنفيذًا للمادة (44) من نظام العمل، تحدد المادة ما يلتزم به صاحب العمل الملزمة منشأته بالتدريب في برامج التدريب، والحالات التي يجوز له فيها تحميل العامل نفقات تدريبه أو تأهيله التي صُرفت عليه.
ما تعنيه عمليًا
- إذا وُجدت معايير مهنية أو اختبارات مهارات مقررة وملزمة من الجهات الحكومية المختصة في أي قطاع، فلا يجوز أن تقل معايير التدريب التي يقررها صاحب العمل عنها. ويمكن أن تتضمن البرامج مستويات متعددة وتدريبًا نظريًا وعمليًا.
- إذا تطلب الأمر تكليف المتدرب بالعمل خلال فترة التدريب، فيُمكَّن من الجمع بين التدريب والعمل خلال ساعات العمل الرسمية بما يتماشى مع نظام العمل. ويكلّف صاحب العمل عاملًا مسؤولًا عن أنشطة التدريب.
- توثَّق بيانات التدريب لكل عامل، ومنها اسم البرنامج ونوعه ومدته والجهة المقدمة له وآلية تقديمه وأسلوبه، خلال مدة لا تزيد عن 30 يومًا من تاريخ التدريب عبر المنصة الإلكترونية التي تحددها الوزارة.
- لصاحب العمل تحميل العامل نفقات تدريبه أو تأهيله التي صُرفت عليه إذا قرر المتدرب إنهاء التدريب أو التأهيل قبل موعده المحدد دون عذر مشروع.
- وله ذلك أيضًا إذا فُسخ العقد أثناء فترة التدريب أو التأهيل في إحدى حالات المادة (80) من نظام العمل عدا الفقرة (6) منها، أو إذا استقال العامل أو ترك العمل أثناءها لغير الحالات الواردة في المادة (81) من النظام.
النص الرسمي
في تنفيذ أحكام (المادة الرابعة والأربعون) من النظام:
أولاً: يجب على كل صاحب عمل منشأته ملزمة بالتدريب اتباع الآتي:
1. عند وجود معايير مهنية، أو اختبارات للمهارات في أي قطاع كان، مقررة وملزمة من قبل الجهات الحكومية المختصة، فيجب ألا تقل معايير التدريب التي يقررها صاحب العمل في المنشأة عن تلك المعايير.
2. يمكن أن تتضمن البرامج التدريبية مستويات متعددة؛ وتدريبات نظرية وعملية بحيث تزيد من مهارة العامل وكفاءته المهنية.
3. تمكين المتدرب من الجمع بين مهام التدريب والعمل خلال ساعات العمل الرسمية بما يتماشى مع نظام العمل وذلك في حال تطلب تكليفه بالعمل خلال فترة التدريب.
4. توثيق بيانات التدريب لكل عامل بما يشمل اسم البرنامج التدريبي ونوعه ومدته والجهة المقدمة للتدريب وآلية وأسلوب تقديم التدريب وذلك خلال مدة لا تزيد عن 30 يوما من تاريخ التدريب عبر المنصة الالكترونية التي تحددها الوزارة.
5. تكليف عامل مسؤول عن أنشطة التدريب.
ثانياً: لصاحب العمل تحميل العامل نفقات تدريبه أو تأهيله التي صرفت عليه، في الحالات التالية:
1. إذا قرر العامل المتدرب إنهاء التدريب، أو التأهيل قبل الموعد المحدد لذلك دون عذر مشروع.
2. إذا تم فسخ العقد وفق إحدى الحالات الواردة في المادة (الثمانون) من نظام العمل عدا الفقرة (6) منها أثناء فترة التدريب أو التأهيل.
3. إذا استقال العامل من العمل، أو تركه لغير الحالات الواردة في المادة (الحادية والثمانون) من نظام العمل أثناء فترة التدريب أو التأهيل.
النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية.
مواد مرتبطة
مواد النظام التي تطبقها هذه المادة أو تحيل إليها
نظام العمل السعودي
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.