تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام العمل

المادة 11: مهن لا يجوز توظيف غير السعودي فيها

تنفيذًا للمادة (36) من نظام العمل، تعدّد المادة 18 مهنة لا يجوز توظيف العامل غير السعودي فيها، وتقصر العمل في أي نشاط أو مهن أو أعمال أخرى على السعوديين وفق ما تقرره الوزارة.

ما تعنيه عمليًا

  • مهن الموارد البشرية وشؤون الموظفين: كبير إداريي موارد بشرية، ومدير شؤون موظفين، ومدير شؤون عمل وعمال، ومدير علاقات أفراد، واختصاصي شؤون أفراد، وكاتب شؤون أفراد، وكاتب توظيف، وكاتب شؤون موظفين، وكاتب دوام.
  • ومهن أخرى: كاتب استقبال عام، وكاتب استقبال فندقي، وكاتب استقبال مرضى، وكاتب شكاوى، وأمين صندوق، وحارس أمن خاص، ومعقّب، وناسخ أو مصلّح مفاتيح، ومخلّص جمركي.
  • ولا يجوز إسناد أي من مهام هذه المهن إلى عامل غير سعودي، مباشرةً أو بطريقة غير مباشرة، تحت أي مسمى وظيفي آخر.
  • وإلى جانب هذه القائمة، يُقصر العمل في أي نشاط أو مهن أو أعمال على السعوديين وفق ما تقرره الوزارة.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

في تنفيذ أحكام (المادة السادسة والثلاثون) من النظام:

أولاً: لا يجوز توظيف العامل غير السعودي في أي من المهن التالية:

1. كبير إداريي موارد بشرية

2. مدير شؤون موظفين

3. مدير شؤون عمل وعمال

4. مدير علاقات أفراد

5. اختصاصي شؤون أفراد

6. كاتب شؤون أفراد

7. كاتب توظيف

8. كاتب شؤون موظفين

9. كاتب دوام

10. كاتب استقبال عام

11. كاتب استقبال فندقي

12. كاتب استقبال مرضى

13. كاتب شكاوى

14. أمين صندوق

15. حارس أمن خاص

16. معقب

17. ناسخ أو مصلّح مفاتيح

18. مخلّص جمركي

كما لا يجوز إسناد أي من مهام تلك المهن والوظائف إلى عامل غير سعودي – بطريقة مباشرة أو غير مباشرة – تحت أي مسمى وظيفي آخر.

ثانياً: يقصر العمل في أي نشاط أو مهن أو أعمال على السعوديين وفق ما تقرره الوزارة.

النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية.

مواد مرتبطة

مواد النظام التي تطبقها هذه المادة أو تحيل إليها

نظام العمل السعودي

التوطين وتشغيل السعوديينتوظيف غير السعوديين

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.