المادة 93: الحد الأقصى لمجموع الحسومات
لا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد المبالغ المحسومة على نصف الأجر المستحق للعامل، إلا إذا ثبت لدى المحكمة العمالية إمكان الزيادة أو حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره.
ما تعنيه عمليًا
- السقف العام: لا يتجاوز مجموع الحسومات بجميع أنواعها نصف الأجر المستحق.
- يجوز تجاوز هذه النسبة إذا ثبت لدى المحكمة العمالية إمكان الزيادة في الحسم. وإذا ثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، فلا يُعطى العامل في هذه الحالة أكثر من ثلاثة أرباع أجره مهما كان الأمر.
النص الرسمي
لا يجوز - في جميع الأحوال - أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى المحكمة العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة، أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره، مهما كان الأمر.
In all circumstances, the total amount deducted shall not exceed half of the worker's due wage, unless it is proven to the Labor Court that an increase in the deduction percentage is possible, or that the worker requires more than half of their wage. In the latter case, the worker shall not be given more than three-quarters of their wage, regardless of the circumstances.
النص كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تعديلات 19 فبراير 2025. والشرح أعلاه للتوضيح، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
المصادر
- نظام العمل السعودي — الباب 6: شروط العمل وظروفه — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- Saudi Labor Law (English) — Chapter 6: Work Terms and Conditions — Ministry of Human Resources and Social Development
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.