تخطَّ إلى المحتوى
نظام العمل السعودي · الباب 2: تنظيم عمليات التوظيف

المادة 28: توظيف ذوي الإعاقة بنسبة 4%

على كل صاحب عمل يستخدم 25 عاملًا فأكثر، وتسمح طبيعة العمل لديه، أن يشغّل من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيًا ما لا يقل عن 4% من مجموع عماله، وأن يرسل إلى الوزارة بيانًا بوظائفهم وأجورهم.

ما تعنيه عمليًا

  • يشترط للالتزام أمران: أن يكون لدى صاحب العمل 25 عاملًا فأكثر، وأن تمكّنه طبيعة العمل من تشغيل ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيًا.
  • يجوز التشغيل عن طريق ترشيح قنوات التوظيف أو غيرها.
  • وعلى صاحب العمل أن يرسل إلى الوزارة بيانًا بعدد الوظائف والأعمال التي يشغلها ذوو الإعاقة المؤهلون مهنيًا وأجر كل منهم.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

على كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر، وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل ذوي الإعاقة الذين تم تأهيلهم مهنيًّا أن يشغل 4% على الأقل من مجموع عدد عماله من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيًّا، سواء أكان ذلك عن طريق ترشيح قنوات التوظيف أو غيرها.

وعليه أن يرسل إلى الوزارة بيانًا بعدد الوظائف والأعمال التي يشغلها ذوو الإعاقة الذين تم تأهيلهم مهنيًّا، وأجر كل منهم.

الترجمة الإنجليزية للوزارة

Every employer who employs twenty-five workers or more, and whose nature of work enables them to employ professionally qualified persons with disabilities, shall employ at least 4% of their total workforce from professionally qualified persons with disabilities, whether through nominations from employment channels or otherwise. He shall also send to the Ministry a statement of the number of jobs and work positions occupied by professionally qualified persons with disabilities, and the wage of each of them.

النص كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تعديلات 19 فبراير 2025. والشرح أعلاه للتوضيح، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة

اللائحة التنفيذية لنظام العمل

التوظيف والاستقدام

المصادر

  1. نظام العمل السعودي — الباب 2: تنظيم عمليات التوظيف — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
  2. Saudi Labor Law (English) — Chapter 2: Regulation of Recruitment Operations — Ministry of Human Resources and Social Development

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.