تخطَّ إلى المحتوى
نظام العمل السعودي · الباب 15: العقوبات

المادة 234: مدة قبول الدعوى العمالية ونظرها على وجه الاستعجال

لا تقبل المحاكم العمالية أي دعوى للمطالبة بحق منصوص عليه في نظام العمل أو ناشئ عن عقد العمل بعد مضي 12 شهرًا من انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذرًا تقبله المحكمة أو يقر المدعى عليه بالحق. وتُنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال.

ما تعنيه عمليًا

  • تُحسب مدة 12 شهرًا من تاريخ انتهاء علاقة العمل، لا من تاريخ استحقاق المبلغ المطالب به.
  • تسري المدة على أي مدعٍ، عاملًا كان أو صاحب عمل، وعلى كل حق منصوص عليه في نظام العمل أو ناشئ عن عقد العمل، كالأجور المتأخرة أو مكافأة نهاية الخدمة.
  • تبقى الدعوى المتأخرة مقبولة في حالتين: أن يقدم المدعي عذرًا تقبله المحكمة، أو أن يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.
  • تُنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال، ولا تحدد المادة مواعيد بعينها لذلك.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

أ-لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة، أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

ب-تنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال.

الترجمة الإنجليزية للوزارة

A. No lawsuit pertaining to a claim for any of the rights stipulated in this Law or arising from the employment contract shall be admissible before the labor courts after the lapse of twelve months from the date of the termination of the employment relationship, unless the claimant presents an excuse accepted by the court, or the defendant issues an acknowledgment of the right.

B. Labor lawsuits shall be examined with urgency.

النص كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تعديلات 19 فبراير 2025. والشرح أعلاه للتوضيح، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

الخلافات العمالية

المصادر

  1. نظام العمل السعودي — الباب 15: العقوبات — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
  2. Saudi Labor Law (English) — Chapter 15: Penalties — Ministry of Human Resources and Social Development

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.