تخطَّ إلى المحتوى
نظام العمل السعودي · الباب 6: شروط العمل وظروفه

المادة 110: تأجيل الإجازة السنوية

يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل تأجيل إجازته السنوية أو بعضها إلى السنة التالية، ويجوز لصاحب العمل تأجيلها لظروف العمل مدة لا تزيد على 90 يومًا، وما زاد على ذلك يحتاج إلى موافقة العامل كتابةً.

ما تعنيه عمليًا

  • بطلب العامل: يجوز تأجيل الإجازة السنوية أو أيام منها إلى السنة التالية بموافقة صاحب العمل.
  • بقرار صاحب العمل: إذا اقتضت ظروف العمل، يجوز تأجيل الإجازة بعد نهاية سنة استحقاقها مدة لا تزيد على 90 يومًا.
  • إذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابةً، ولا يجوز أن يتجاوز التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أياماً منها إلى السنة التالية.

لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يوماً، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة، على ألاّ يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة.

الترجمة الإنجليزية للوزارة

The employee, subject to the employer’s approval, may postpone his annual leave, or days thereof, to the following year.

The employer has the right to postpone the worker's leave after the end of the year it is due if work circumstances so require, for a period not exceeding ninety days. If work circumstances necessitate a further postponement, the worker's written consent must be obtained, provided that the postponement does not extend beyond the end of the year following the year the leave was due.

النص كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تعديلات 19 فبراير 2025. والشرح أعلاه للتوضيح، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

الإجازة السنوية

المصادر

  1. نظام العمل السعودي — الباب 6: شروط العمل وظروفه — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
  2. Saudi Labor Law (English) — Chapter 6: Work Terms and Conditions — Ministry of Human Resources and Social Development

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.