الموضوعات
التعريفات — اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
8 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 22: معنى الغاز الطبيعيتحدد المادة معاني عبارة «الغاز الطبيعي» بحسب موقعها في سلسلة أنشطة صناعة الغاز، بالإحالة إلى لائحة التنقيب عن الغاز غير المصاحب وإنتاجه، ونظام إمدادات الغاز وتسعيره.
- المادة 24: منتج الغازتعرّف المادة منتج الغاز بأنه من يعمل في إنتاج الغاز الطبيعي وتجميعه وتنقيته ومعالجته وتجزئة سوائل الغاز الطبيعي.
- المادة 25: مرافق المستهلكينتعرّف المادة مرافق المستهلكين بأنها المواقع التي تستلم الغاز الطبيعي أو سوائله لاستعمالها وقودًا أو لقيمًا، أو لتوزيعها عبر شبكة التوزيع المحلية، أو لتخزينها.
- المادة 26: نقل الغاز وتوزيعه كاستثمار في الغاز الطبيعيتعد المادة نقل وتوزيع الغاز ومكثفاته وسوائله عبر شبكات التوزيع من أوجه الاستثمار في الغاز الطبيعي للمكلف العامل فيه، وتستثني شبكات التوزيع المحلية وخطوط الأنابيب التي ينشئها غير منتج الغاز بعد نقاط البيع الرسمية.
- المادة 29: المبادلات والتحويلاتتعد المادة من المبادلات أو التحويلات انتقال الغاز الطبيعي أو سوائله أو مكثفاته أو المنتجات والخدمات الأخرى بين أوجه نشاط مستقلة ضريبيًا لمكلف واحد، أو بين أطراف مرتبطة.
- المادة 30: المرافق والغيرتعرّف المادة المرافق بأنها أي مرفق أو ممتلكات يستخدمها المكلف في استثمار الغاز الطبيعي، والغير بأنه أي شخص طبيعي أو اعتباري يتعامل مع المكلف، بمن فيهم العاملون في الغاز بموجب اتفاقية تنقيب وإنتاج أخرى.
- المادة 31: النشاط الرئيس لمستثمر الغازتعرّف المادة النشاط الرئيس للمكلف العامل في استثمار ونقل الغاز الطبيعي بأنه الأعمال المصرح بها بموجب اتفاقية أو عقد التنقيب والإنتاج، أو المرخص بها بموجب نظام إمدادات الغاز وتسعيره، بما فيها أوجه النشاط المستقلة المرخصة.
- المادة 32: اتفاقية التنقيب عن الغاز وإنتاجهتعرّف المادة اتفاقية أو عقد التنقيب عن الغاز وإنتاجه بأنها الوثيقة أو الوثائق القانونية التي تمنح بها حكومة المملكة المستثمر حق العمل في استثمار الغاز الطبيعي، وتحدد المناطق المرخص فيها بذلك.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد..