تخطَّ إلى المحتوى
نظام ضريبة الدخل السعودي · الباب 12: تقديم الإقرارات والربط وإجراءات الاعتراض والاستئناف

المادة 67: تشكيل لجان الاعتراض واختصاصاتها

تنشئ المادة لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية، وتحدد تكوينهما واختصاصاتهما وطريقة إصدار قراراتهما والاعتراض عليها، ومدة 5 سنوات لسماع الدعاوى الضريبية.

ما تعنيه عمليًا

  • تختص لجنة الفصل بالمخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص الناشئة عن الأنظمة الضريبية، وبالاعتراض على قرارات الهيئة، ولها استدعاء الشهود والأمر بتقديم الأدلة وإصدار القرارات وفرض العقوبات.
  • تتكون كل لجنة من دوائر، تضم كل دائرة 3 أعضاء أصليين وعضوًا رابعًا احتياطيًا من ذوي الخبرة النظامية أو المحاسبية، رئيسها وعضو على الأقل من ذوي التأهيل النظامي، يعينون بأمر ملكي لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ولا يكون منهم منسوبو الجهات المشرفة على الأعمال الضريبية.
  • تصدر قرارات لجنة الفصل بالأغلبية، ويجوز الاعتراض عليها أمام اللجنة الاستئنافية خلال 30 يومًا من تاريخ العلم بها وإلا عُدّت نهائية، وتصدر قرارات اللجنة الاستئنافية بالأغلبية وتكون نهائية غير قابلة للاعتراض أمام أي جهة قضائية أخرى.
  • لا تسمع الدعاوى في المنازعات الضريبية بعد مضي 5 سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة أو من تاريخ العلم بالواقعة محل النزاع، إلا بعذر تقبله اللجنة.
  • تعد اللجنة الاستئنافية قواعد عمل اللجنتين خلال 60 يومًا من تسمية أعضائها وتصدر بأمر ملكي، ويحدد مجلس إدارة الهيئة مكافآت الأعضاء والعاملين، وتوفر الهيئة الموارد البشرية والمالية اللازمة.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- تشكل لجنة باسم لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية تختص بما يأتي:

أ. الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص، الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها، والقرارات والتعليمات الصادرة بناءً عليها.

ب. الفصل في اعتراضات ذوي الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة تطبيقاً لأحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها، والقرارات والتعليمات الصادرة بناءً عليها.

وللجنة الفصل جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعاوى التي تدخل في اختصاصاتها بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات.

2- تتكون اللجنة من عدد من الدوائر على أن يكون اختصاص كل دائرة منحصراً في أحد الأنظمة الضريبية.

3- تتكون كل دائرة من (ثلاثة) أعضاء أصليين وعضو رابع احتياطي من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي أو المحاسبي، على أن يكون رئيس الدائرة وأحد أعضائها - على الأقل – من ذوي التأهيل النظامي، ويراعى ألا يكون من بين الأعضاء أي من منسوبي الجهات ذات العلاقة بالإشراف على الأعمال الضريبية، ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وعند انتهاء هذه المدة دون إعادة التشكيل أو التجديد للأعضاء، يستمرون في أداء عملهم حتى صدور أمر ملكي بذلك.

4- تصدر قرارات لجنة الفصل بالأغلبية، ويجوز الاعتراض على القرار أمام اللجنة المشار إليها في الفقرة (5) من هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم به، وإلا عدُ نهائياً.

5- تشكل لجنة باسم اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

6- تتكون اللجنة الاستئنافية من عدد من الدوائر المتخصصة، وتتكون كل دائرة من (ثلاثة) أعضاء أصليين وعضو رابع احتياطي من ذوي الخبرة والتأهيل العالي في المجال النظامي أو المحاسبي، على أن يكون رئيس الدائرة وأحد أعضائها - على الأقل - من ذوي التأهيل النظامي، ويراعى ألا يكون من بين الأعضاء أي من منسوبي الجهات ذات العلاقة بالإشراف على الأعمال الضريبية. ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وعند انتهاء هذه المدة دون إعادة التشكيل أو التجديد للأعضاء يستمرون في أداء عملهم حتى صدور أمر ملكي بذلك.

7- تصدر قرارات اللجنة الاستئنافية بالأغلبية، وتكون نهائية وغير قابلة للاعتراض عليها أمام أي جهة قضائية أخرى.

8- لا تسمع الدعاوى في المنازعات الضريبية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة أو من تاريخ العلم بالواقعة محل النزاع إلا في حالة وجود عذر تقبله اللجنة.

9- تعد اللجنة الاستئنافية - خلال ستين يوماً من تاريخ تسمية أعضائها - قواعد عمل اللجنتين المشار إليهما في الفقرتين (1) و (5) من هذه المادة، ويرفعها رئيس مجلس إدارة الهيئة وتصدر بأمر ملكي.

10- يحدد مجلس إدارة الهيئة مكافآت أعضاء اللجنتين والمستشارين والموظفين والسكرتارية.

11- تتولى الهيئة توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لقيام اللجنتين بأعمالهما وفقاً لما تحدده القواعد المشار إليها في الفقرة (9) من هذه المادة.

النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

الاعتراض والتظلم

المصادر

  1. نظام ضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.