المادة 1: تعريفات
تحدد المادة معاني المصطلحات المستخدمة في النظام، مثل الوزير والهيئة والمكلف والنشاط والإتاوة وشركة الأموال وشركة الأشخاص والمقيم وغير المقيم. وما لم يُعرَّف فيها يؤخذ تعريفه من الأنظمة الأخرى المطبقة في المملكة بما لا يتعارض مع هذا النظام.
ما تعنيه عمليًا
- الوزير هو وزير المالية، ويعرّف النص «الهيئة» بأنها الهيئة العامة للزكاة والدخل، و«اللائحة» بأنها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
- المكلف هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الخاضع للضريبة بمقتضى النظام، والنشاط هو النشاط التجاري أو المهني أو الحرفي أو المشابه الذي يُقصد به الربح، ويشمل استخدام المال المنقول وغير المنقول.
- شركة الأموال هي الشركة المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة أو التوصية بالأسهم، وتُعد صناديق الاستثمار شركات أموال لأغراض النظام، أما شركة الأشخاص فهي الشركة التضامنية أو شركة المحاصة أو شركة التوصية البسيطة.
- المقيم هو الشخص الطبيعي أو الشركة ممن تنطبق عليهم شروط الإقامة في المادة الثالثة، وكذلك أي إدارة حكومية أو وزارة أو هيئة عامة أو شخص اعتباري أو هيئة مؤسسة في المملكة، وكل من عداهم غير مقيم.
- الإتاوة هي الدفعات مقابل استخدام الحقوق الفكرية أو الحق في استخدامها، كحقوق التأليف وبراءات الاختراع والتصاميم والعلامات والأسماء التجارية والمعرفة والشهرة، أو مقابل معلومات عن خبرات صناعية أو تجارية أو علمية، أو مقابل حق استغلال الموارد الطبيعية والمعدنية.
النص الرسمي
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة بعدها ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزير: وزير المالية.
الهيئة: الهيئة العامة للزكاة والدخل.
الضريبة: ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى هذا النظام.
الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.
المكلف: الشخص الخاضع للضريبة بمقتضى هذا النظام.
النشاط: النشاط التجاري بكل صوره أو المهني أو الحرفي أو أي نشاط آخر مشابه، يقصد منه تحقيق الربح ويشمل استخدام المال المنقول وغير المنقول.
الإتاوة: الدفعات المستلمة مقابل استخدام الحقوق الفكرية، أو الحق في استخدامها، والتي تشتمل، ولا تقتصر على، حقوق التأليف، وبراءات الاختراع، والتصاميم، والأسرار الصناعية، والعلامات والأسماء التجارية، والمعرفة، وأسرار التجارة، والأعمال، والشهرة، والدفعات المستلمة مقابل معلومات تتعلق بخبرات صناعية أو تجارية أو علمية، أو مقابل تخويل حق استغلال الموارد الطبيعية والمعدنية.
المملكة: هي الأراضي والمياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية ومجالها الجوي، وما يخصها من حقوق في المنطقة المقسومة بينها وبين دولة الكويت، ويشمل ذلك المناطق البحرية وشبه البحرية التي تمارس المملكة عليها السيادة وحقوق السيادة، أو الولاية بمقتضى القانون الدولي.
شركة الأموال: الشركة المساهمة، أو الشركة ذات المسئولية المحدودة، أو شركة التوصية بالأسهم، وتعد صناديق الاستثمار شركات أموال لأغراض هذا النظام.
شركة الأشخاص: الشركة التضامنية، أو شركة المحاصة، أو شركة التوصية البسيطة.
المقيم: الشخص الطبيعي، أو الشركة، ممن تنطبق عليهم شروط الإقامة المحددة في المادة الثالثة من هذا النظام، أو أي إدارة حكومية، أو وزارة، أو هيئة عامة، أو أي شخص اعتباري، أو أي هيئة مؤسسة في المملكة.
غير المقيم: كل شخص لا تنطبق عليه صفة المقيم.
المواطن السعودي: الشخص الذي يحمل الجنسية السعودية، ومن يعامل معاملته.
الدفاتر التجارية: مجموعة الدفاتر التجارية التي يحتفظ بها المكلف، والتي يجب أن تسجل بها جميع المعاملات التجارية، والموصوفة بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/61) والتاريخ 1409/12/17هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري ذي الرقم (699) والتاريخ 1410/07/29هـ والمعدلة بالقرار الوزاري ذي الرقم (1110) والتاريخ 1410/12/24هـ، وأية تعديلات لاحقة له.
استثمار الغاز الطبيعي: نشاط أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي غير المصاحب وإنتاجه بما في ذلك مكثفات الغاز، وكذلك نشاط أعمال تجميع وتنقية ومعالجة وتجزئة ونقل الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب وسوائلهما ومكثفات الغاز والعناصر المصاحبة الأخرى.
نقل الغاز الطبيعي: عملية نقل الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب من معامل التنقية إلى معامل المعالجة وإلى معامل التجزئة، أو نقله من أي من هذه المعامل إلى مرافق المستهلكين، وكذلك نقل مكثفات الغاز وسوائله، ولا يشمل ذلك شبكات التوزيع المحلية وخطوط الأنابيب التي ينشئها غير منتج للغاز بعد نقاط البيع الرسمية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
أي كلمة أو عبارة لم يرد لها تعريف محدد في هذا الفصل ينطبق عليها التعريف الخاص بها الوارد في الأنظمة الأخرى المطبقة في المملكة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.
النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة
اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
المصادر
- نظام ضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.