المادة 62: الإنتاج وترخيص المستودعات انتقاليًا
يعدّ من ينتج سلعًا انتقائية عند نفاذ النظام حائزًا لترخيص مستودع ضريبي حكمًا ومستثنى من الفقرة (3) من المادة (60)، بشرط طلب الترخيص خلال 30 يومًا من نفاذ اللائحة، وكذلك من تلزمه تعديلات لاحقة بالترخيص.
ما تعنيه عمليًا
- ينتهي الترخيص الحكمي إذا رُفض طلب الترخيص.
- إذا ألزمت تعديلات على النظام أو اللائحة شخصًا بحيازة ترخيص، عُدّ مرخصًا من تاريخ نفاذها بشرط تقديم الطلب قبل ذلك التاريخ.
النص الرسمي
1. يعد أي شخص يقوم بإنتاج سلع انتقائية اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام حائزاً لترخيص مستودع ضريبي ويستثنى من حكم الفقرة (3) من المادة الستين من اللائحة، على أن يقوم بتقديم طلب ترخيص لمستودع ضريبي خلال 30 يوماً من تاريخ نفاذ اللائحة، وينتهي هذا الترخيص الحكمي إذا تم رفض طلبه.
2. في حال إجراء أي تعديلات على النظام أو هذه اللائحة يكون بموجبها أيُّ شخص ملزماً بحيازة ترخيص مستودع ضريبي، فإن ذلك الشخص سيعد حائزاً لترخيص مستودع ضريبي اعتباراً من تاريخ نفاذ تلك التعديلات، على أن يقوم بتقديم طلب ترخيص لمستودع ضريبي قبل تاريخ نفاذ تلك التعديلات وينتهي هذا الترخيص الحكمي إذا تم رفض طلبه.
النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 26: شروط منح ترخيص المستودع الضريبيتحدد الأماكن المؤهلة لترخيص المستودع الضريبي: أماكن إنتاج السلع الانتقائية أو تخزينها، على ألا يؤهَّل مكان غير منتج إلا إذا تجاوز كميات محددة واستوفى شروطاً معينة، ولا تؤهَّل أماكن البيع المباشر للمستهلكين باستثناء الأسواق الحرة وما تحدده الجهات المختصة.
- المادة 29: طلب ترخيص المستودع الضريبيتبيّن طريقة تقدم المسجل إلى الهيئة بطلب ترخيص مستودع ضريبي على نموذجها متضمناً حداً أدنى من المعلومات، وتوجب تقديم طلب منفصل لكل مكان يراد ترخيصه.
- المادة 60: السلع المحوزة في تاريخ سريان النظامتُستحق الضريبة فورًا على السلع الانتقائية الموجودة في المملكة عند نفاذ النظام إذا كانت لأغراض تجارية وخارج الوضع المعلق وغير مملوكة لجهة حكومية، وتُسدد بإقرار انتقالي، وتسري القاعدة على كل زيادة لاحقة، مع حق استرداد الفارق عند خفض المعدل.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.