تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية · الباب 21: أوامر الحصص

المادة 59: إصدار أوامر الحصص

يجوز للهيئة إصدار أوامر حصص تقيد كمية السلع الانتقائية المسموح بطرحها للاستهلاك خلال فترة معينة بما يتناسب مع المعدل في الفترات المماثلة السابقة، وتُحصّل الضريبة على الكمية الزائدة وفق النسبة الجديدة.

ما تعنيه عمليًا

  • إذا لم يتقيد الشخص الخاضع للضريبة بأمر الحصة، تُحصّل الضريبة على الكمية الزائدة عن الحصة وفق النسبة الجديدة للضريبة.
  • تبلغ الهيئة كل مسجل بحصته، ويتضمن الأمر على الأقل: نوع السلع، وكميتها وفق الحصة، ومجموعة المسجلين الخاضعين لها، ومدة سريانه.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1. يجوز للهيئة أن تصدر أوامر حصص تقيد كمية السلع الانتقائية المسموح بطرحها للاستهلاك خلال فترة معينة بما يتناسب مع معدل كمية السلع الانتقائية المسموح بطرحها للاستهلاك خلال الفترات الزمنية المماثلة والسابقة لأوامر الحصص، وإذا لم يتقيد الشخص الخاضع للضريبة بأمر الحصة تحصل الضريبة على الكمية الزائدة عن أمر الحصة وفق النسبة الجديدة للضريبة.

2. تقوم الهيئة بإبلاغ الشخص المسجل لأغراض الضريبة الانتقائية بالحصة المقررة له وفقاً لأمر الحصة.

3. يشمل أمر الحصة المعلومات التالية، على الأقل:

أ) نوع السلع الانتقائية الخاضعة للأمر.

ب) كمية السلع الانتقائية وفقاً لأمر الحصة.

ج) مجموعة المسجلين للضريبة الانتقائية الخاضعين للحصة.

د) مدة سريان أمر الحصة.

النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.

السلع الانتقائية

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.