المادة 37 مكرر: طلب ترخيص الأماكن المخصصة للإتلاف
تعرّف الأماكن المخصصة لإتلاف السلع الانتقائية لأغراض استرداد الضريبة الانتقائية، وتحدد متطلبات ترخيصها وطلبه وأحكام إلغائه وتعليقه.
ما تعنيه عمليًا
- المكان المخصص للإتلاف هو مكان ترخصه الهيئة لإتلاف السلع الانتقائية غير القابلة للاستهلاك، أو مكان يتبع جهة حكومية في المملكة ترخصه الهيئة لذلك، ولا يحق للشخص الطبيعي التقدم بطلب ترخيص مكان مخصص للإتلاف.
- يجب أن يتوفر في المكان غير الحكومي نظام إداري متكامل يشمل: سجلات إلكترونية للسلع المحتفظ بها والمتلفة وللمسجل طالب الإتلاف، ومراقبة بالفيديو لدخول السلع وإتلافها تُحفظ 5 سنوات على الأقل من نهاية السنة التقويمية ذات الصلة، وتدابير أمنية تمنع الإخراج دون رقابة، وأي متطلبات أخرى للهيئة.
- يُقدَّم طلب منفصل لكل مكان على نموذج الهيئة يتضمن: معلومات مقدم الطلب، وموقع المكان، وأنواع السلع التي يمكن إتلافها، وطرق الإتلاف، والنظام الإداري، والتدابير الأمنية والرقابية، وتُطبَّق أحكام المواد من الثانية والثلاثين إلى الخامسة والثلاثين مع مراعاة اختلاف الحال.
- يجوز طلب إلغاء الترخيص على نموذج الهيئة متضمناً معلومات المرخص له والأسباب، وللهيئة إلغاؤه إذا لم يُستخدم المكان لأغراضه أكثر من 3 أشهر أو بناءً على طلب حائزه، ولها تعليقه في جميع الأحوال مع إبلاغ المرخص له بتاريخ السريان.
- السلع الموجودة في المكان عند سريان التعليق أو الإلغاء لا تعد متلفة، ويكون المسجل مسؤولاً عن نقلها إلى مكان آخر مخصص للإتلاف وتقديم طلب جديد للهيئة وفق هذه المادة.
النص الرسمي
1. لأغراض هذه المادة، ودون الإخلال بأي أنظمة أو لوائح معمول بها في المملكة، يُقصَد بالمكان المخصّص للإتلاف لأغراض استرداد ضريبة السلع الانتقائية أي مما يلي:
أ) مكان ترخصه الهيئة لإتلاف السلع الانتقائية غير القابلة للاستهلاك.
ب) مكان يتبع لأي من الجهات الحكومية في المملكة ترخصه الهيئة لإتلاف السلع الانتقائية غير القابلة للاستهلاك.
2. يجب أن يتوفر بالمكان الوارد بالفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة نظام إداري متكامل يتضمن كحد أدنى ما يلي:
أ) إمكانية الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مرتبطة بتفاصيل السلع الانتقائية المُحتفظ بها لأغراض الإتلاف وتفاصيل السلع المتلفة، والتفاصيل الخاصّة بالمسجّل لأغراض الضريبة الذي يتقدم بطلب للهيئة بإتلاف السلع في ذلك المكان.
ب) أنظمة المراقبة بالفيديو لتسجيل دخول السلع الانتقائية إلى المكان المرخص وتسجيل إتلافها فيه، وأن تسمح تلك الأنظمة بحفظ وأرشفة ما يتم تسجيله لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة التقويمية ذات الصلة بالتسجيل.
ج) نظام دقيق يشمل تدابير أمنية ورقابية تسمح بمتابعة السلع الانتقائية التي يتم إدخالها أو إخراجها من ذلك المكان وتمنع إخراجها منه دون رقابة.
د) يجوز للهيئة طلب أي متطلبات إدارية أخرى ضمن شروط وأحكام ترخيص الأماكن المخصصة للإتلاف.
3. لّلحصول على رخصة مكان مخصص للإتلاف، يجب التقدم بطلب ترخيص منفصل إلى الهيئة لكل مكان يراد ترخيصه كمكان مخصّص للإتلاف وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض، على أن يتضمن المعلومات التالية على الأقل:
أ) معلومات عن مقدّم الطلب.
ب) معلومات عن موقع المكان الذي يراد ترخيصه،
ج) أنواع السلع الانتقائية التي يمكن إتلافها في المكان الذي يراد ترخيصه.
د) طرق الإتلاف التي سيتم اتباعها في ذلك المكان.
هـ) معلومات عن النظام الإداري الذي سيتمّ استخدامه لتسجيل تفاصيل السلع وعملية إتلافها.
و) التدابير الأمنية والرقابية المتبعة في ذلك المكان والتي تسمح بمتابعة السلع الانتقائية التي يتم إدخالها أو إخراجها منه وتمنع إخراجها منه دون رقابة.
4. دون الإخلال بالأحكام الواردة في هذه المادة، لا يحقّ للشخص الطبيعي التقدم للهيئة بطلب الحصول على ترخيص مكان مخصّص للإتلاف.
5. تُطبق الأحكام الواردة في المواد من الثانية والثلاثين إلى الخامسة والثلاثين من اللائحة على كل ما يتعلق بترخيص الأماكن المخصّصة للإتلاف وفق الأحكام الواردة في هذه المادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.
6. يجوز التقدم بطلب إلغاء ترخيص المكان المخصص للإتلاف إلى الهيئة باستخدام النموذج المحدد من قبلها، على أن يتضمن على الأقل المعلومات التالية:
أ) معلومات عن المرخص له بمكان مخصص للإتلاف.
ب) أسباب تقديم طلب إلغاء الترخيص.
7. يجوز للهيئة إصدار قرار بإلغاء ترخيص المكان المخصص للإتلاف إذا لم يتم استخدامه لأغراضه لأكثر من ثلاثة أشهر أو بناءً على طلب من حائز الترخيص، كما يجوز لها في جميع الأحوال تعليق الترخيص، وإذا ما قررت الهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص، فعليها إبلاغ المرخص له بذلك القرار مع تحديد تاريخ سريان تعليق الترخيص أو إلغاءه.
8. إذا ما كان هناك أي سلع انتقائية في المكان المخصص للإتلاف في تاريخ سريان تعليق الترخيص أو إلغاءه، فلا تعد تلك السلع قد تم اتلافها ويكون المسجّل مسؤولًا عن نقلها إلى مكان آخر مخصص للإتلاف مع تقديم طلب جديد للهيئة بشأن الائتلاف وفق الشروط والضوابط الواردة في هذه المادة.
النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 32: تقييم منح الترخيصتحدد شروطاً إضافية يجب أن يستوفيها مقدم طلب ترخيص المستودع الضريبي، وتنص على أن الهيئة تدرج شروط الترخيص وتمنحه عند استيفائها، ولها تعديل الشروط لحماية الإيرادات.
- المادة 33: التعديل على الترخيصتلزم المرخص له بمستودع ضريبي بإبلاغ الهيئة كتابياً بأي تغييرات في المعلومات الواردة في طلب الترخيص، وتجيز للهيئة تعديل الترخيص أو إلغاءه بحسب مدى تأثير التغييرات عليه.
- المادة 34: مدة الترخيصتنص على أن ترخيص المستودع الضريبي يسري لمدة سنة من تاريخ منحه من الهيئة، ما لم يُلغَ قبل ذلك وفق النظام واللائحة.
- المادة 35: تجديد الترخيصتوجب تقديم طلب تجديد الترخيص إلى الهيئة على نموذجها خلال 90 يوماً قبل انتهاء صلاحية ترخيص المستودع الضريبي، وتحدد القواعد التي تسري على الترخيص المجدد.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.