المادة 31: المتطلبات الإدارية للمستودع الضريبي
تلزم المرخص له بمستودع ضريبي، إضافة إلى المتطلبات الإدارية العامة للمسجلين، بأن يكون لديه نظام إداري لكل مستودع ضريبي يتضمن على الأقل المعلومات المحددة فيها.
ما تعنيه عمليًا
- يسجّل النظام السلع الانتقائية المطروحة للاستهلاك والفواتير المتعلقة بها، أو مستندات النقل عند نقل السلع تحت الوضع المعلق، والسلع المصنّعة أو المستخدمة في عملية الإنتاج في المستودع الضريبي.
- ويسجّل كذلك السلع الانتقائية المستلمة أو المنقولة تحت الوضع المعلق من مستودع ضريبي أو إليه.
- يجوز للهيئة طلب أي متطلبات إدارية أخرى ضمن شروط وأحكام ترخيص المستودع الضريبي.
النص الرسمي
دون الاخلال بالمتطلبات الإدارية العامة للمسجلين، يجب أن يكون لدى المرخص له بمستودع ضريبي نظام إداريّ لكل مستودع ضريبي يتضمن المعلومات التالية، على الأقل:
) أالسلع الانتقائية المطروحة للاستهلاك والفواتير المتعلقة بها، أو مستندات النقل في حال نقل السلع الانتقائية في وضع معلق للضريبة.
ب) السلع الانتقائية المصنعة أو التي تم استخدامها في عملية الإنتاج في المستودع الضريبي.
ج) السلع الانتقائية التي تم استلامها أو نقلها تحت وضع معلق للضريبة الانتقائية من أو إلى مستودع ضريبي.
)ديجوز للهيئة طلب أي متطلبات إدارية أخرى ضمن شروط وأحكام ترخيص المستودع الضريبي.
النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 22: المتطلبات الإدارية للمسجلتلزم المسجل بمسك وحفظ سجلات إلكترونية تمكّن الهيئة من التحقق من التزامه بالنظام واللائحة، وبأن يكون لديه نظام إداري يضمن صحة السجلات ويقدم صورة شاملة عن عملياته المرتبطة بالضريبة الانتقائية.
- المادة 26: شروط منح ترخيص المستودع الضريبيتحدد الأماكن المؤهلة لترخيص المستودع الضريبي: أماكن إنتاج السلع الانتقائية أو تخزينها، على ألا يؤهَّل مكان غير منتج إلا إذا تجاوز كميات محددة واستوفى شروطاً معينة، ولا تؤهَّل أماكن البيع المباشر للمستهلكين باستثناء الأسواق الحرة وما تحدده الجهات المختصة.
- المادة 39: مستند نقل السلع الانتقائيةتنص على أن السلع الانتقائية لا تُنقل تحت الوضع المعلق إلا بموجب مستند نقل تُرفق نسخة منه مع السلع في جميع مراحل النقل، وتحدد طريقة طلبه ومدة سريانه.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.