تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية · الباب 11: طلب التسجيل لأغراض الضريبة الانتقائية

المادة 21: إصدار قرار بشأن طلب التسجيل

تلزم الهيئة بإصدار قرارها بشأن طلب التسجيل خلال 14 يوماً وإشعار مقدم الطلب، وتعد الطلب مرفوضاً إذا لم يصدر القرار في المدة، وتجيز للهيئة تسجيل الملزم بالتسجيل الذي لم يتقدم بطلب.

ما تعنيه عمليًا

  • يتضمن إشعار القرار على الأقل الرقم المرجعي لنموذج طلب التسجيل، وقبول الطلب أو رفضه مع توضيح أسباب الرفض.
  • يعد التسجيل نافذاً من تاريخ إصدار الموافقة، ويعد الطلب مرفوضاً إذا لم تصدر الهيئة قرارها خلال الـ14 يوماً.
  • للهيئة تمديد مدة الـ14 يوماً مرة واحدة لمدة مماثلة، على أن يصدر قرار التمديد قبل نهاية المدة الأولى ويُشعَر به مقدم الطلب.
  • إذا تخلف شخص ملزم بالتسجيل عن تقديم الطلب، فللهيئة تسجيله دون طلب مع إشعاره، ويبدأ نفاذ التسجيل من تاريخ نشوء التزامه بالتسجيل.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1. تصدر الهيئة قرارها بشأن طلب التسجيل لأغراض الضريبة الانتقائية خلال أربعة عشرة (14) يوماً من تاريخ تقديمه إليها، وعليها إرسال إشعار بالقرار إلى مقدم الطلب، على أن يتضمن على الأقل المعلومات الآتية:

أ) الرقم المرجعي لنموذج طلب التسجيل المعبأ من قبل مقدم الطلب.

ب) قبول أو رفض طلب التسجيل، مع توضيح أسباب الرفض.

2. يعد التسجيل نافذاً من تاريخ إصدار الموافقة على الطلب.

3. يعد طلب التسجيل مرفوضاً في حال عدم قيام الهيئة بإصدار قرارها خلال المدة المحددة بالفقرة (1) من هذه المادة.

4. للهيئة ولمرة واحدة تمديد المدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلى مدة أخرى مماثلة، على أن يصدر قرار التمديد قبل نهاية المدة الأولى وأن يتم إشعار مقدم الطلب بذلك.

5. في حال تخلف أي شخص ملزم بالتسجيل عن تقديم طلب تسجيل إلى الهيئة وفقاً لهذه اللائحة، فللهيئة تسجيله دون أن يتقدم بطلب التسجيل، على أن تشعره الهيئة بذلك، ويبدأ نفاذ التسجيل من التاريخ الذي نشأ فيه التزامه بالتسجيل.

النص كما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة ضريبية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

التسجيل

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.