تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام الشركات · الباب السابع: أحكام ختامية

المادة 94: التبليغ بقرار العقوبة

للوزارة تبليغ من صدر ضده قرار بالعقوبة من لجنة النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (267) من النظام إلكترونيًا عبر رقم الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني الموثق، أي المقيد في السجل التجاري أو المسجل لدى مركز المعلومات الوطني أو الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.

ما تعنيه عمليًا

  • يعد الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني موثقًا إذا كان مقيدًا لدى السجل التجاري، أو مسجلًا لدى مركز المعلومات الوطني أو الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، ويكفي تحقق أي من الأمرين.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

للوزارة تبليغ من صدر ضده قرار بالعقوبة من لجنة النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (السابعة والستين بعد المائتين) من النظام، إلكترونيًا من خلال رقم الهاتف المحمول الموثق أو البريد الإلكتروني الموثق. ويعد الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني موثقًا في حال تحقق أي من الآتي:

أ‌. إذا كان مقيدًا لدى السجل التجاري.

ب‌. إذا كان مسجلًا لدى مركز المعلومات الوطني أو الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

The Ministry shall electronically notify those against whom a penalty decision was issued by the violation review committee provided for in Article 267 of the Law, through the verified mobile phone number or authenticated email. A mobile phone number or email is considered authenticated if any of the following are true:

(a) If it is registered with the Commercial Register.

(b) If it is registered with the National Information Center or adopted electronic systems.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: النص العربي يجيز للوزارة التبليغ الإلكتروني («للوزارة تبليغ»)، بينما تجعله الترجمة الإنجليزية التزامًا عليها («shall electronically notify»).

مواد النظام التي تطبقها هذه المادة أو تحيل إليها

نظام الشركات السعودي

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — وزارة التجارة
  2. Implementing Regulations of the Companies Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.