المادة 53: اختيار رئيس اتحاد الغرف ونائبيه
مع مراعاة المادة 48 من النظام، يعقد مجلس إدارة اتحاد الغرف أول اجتماع له خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من بداية الدورة الجديدة لرئيس الاتحاد ونائبيه، لاختيار الرئيس والنائبين الأول والثاني من بين أعضائه بالتصويت السري.
ما تعنيه عمليًا
- يكون التصويت سريًا لكل منصب على حدة بالترتيب: الرئيس ثم النائب الأول ثم النائب الثاني، ولا يجوز للعضو توكيل عضو آخر أو تفويضه للتصويت عنه.
- يفوز من يحصل على أكثر من نصف أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوى اثنان في الأصوات تجرى القرعة لاختيار أحدهما.
- إذا ترشح أكثر من عضوين ولم يحصل أحدهم على أكثر من نصف الأصوات، يستبعد صاحب أقل الأصوات (وبالقرعة عند التساوي في أدناها)، ثم يعاد التصويت على البقية بالقواعد نفسها.
- إذا شغر منصب الرئيس أو أحد نائبيه، ينتخب بديل بالطريقة نفسها، وتمتد عضويته حتى نهاية الدورة الحالية.
النص الرسمي
مع مراعاة المادة (الثامنة والأربعين) من النظام، يعقد مجلس إدارة اتحاد الغرف أول اجتماع له لاختيار رئيس اتحاد الغرف ونائبيه الأول والثاني من بين أعضائه خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يومًا من تاريخ بداية الدورة الجديدة لرئيس اتحاد الغرف ونائبيه، مع مراعاة الآتي:
أ. أن يكون التصويت سريًّا لكل منصب على حدة، ويبدأ بمنصب الرئيس، ثم النائب الأول، ثم النائب الثاني.
ب. لا يجوز للعضو توكيل أو تفويض عضو آخر للتصويت نيابة عنه.
ج. يتم اختيار العضو الحاصل على أكثر من نصف أصوات الأعضاء الحاضرين.
د. في حال تساوي عدد الأصوات لاثنين تجرى القرعة لاختيار أحدهم.
ه. في حال ترشح أكثر من عضوين دون حصول أحدهم على أكثر من نصف أصوات الأعضاء الحاضرين، يعاد التصويت وفقًا للآتي:
1. استبعاد المترشح الحاصل على أقل الأصوات.
2. في حال تساوي عدد الأصوات لاثنين أو أكثر تجرى القرعة لاستبعاد أحدهم.
3.إعادة التصويت لبقية المترشحين وفقًا لأحكام هذه المادة.
و. في حال شغور منصب الرئيس أو أحد نائبيه، يتم انتخاب بديل لأي منهم وفقًا لأحكام هذه المادة، وتكون مدة عضوية البديل إلى نهاية مدة الدورة الحالية.
Subject to Article (48) of the Law, the Federation’s board of directors shall hold its first meeting to elect the chairperson and the first and second vice chairperson from among its members within a period not exceeding 15 days from the start of the chairperson’s and vice chairpersons’ new term, taking the following into consideration:
a. Voting shall be secret, and each position shall be dealt with separately in the following order: chairperson, first vice chairperson, then second vice chairperson.
b. A member may not delegate or authorize another member to vote on his behalf.
c. The member who obtains more than half of the votes of attending members is elected.
d. In case two members have equal votes, a lot shall be drawn to select one of them.
e. Where more than two members are elected and none of them obtains more than half of the votes of attending members, voting shall be repeated according to the following:
1. The candidate with the fewest votes shall be excluded.
2. In case two or more members have equal votes, a lot shall be drawn to exclude one of them.
3. A revote is conducted with the remaining candidates in accordance with the provisions of this Article.
f. Where the position of the chairperson or one of the vice chairpersons becomes vacant, members shall be elected to fill the vacancy in accordance with the provisions of this Article. The term of the successor shall continue until the end of the term of the current session.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 54: اختصاصات رئيس اتحاد الغرفيحدد النص اختصاصات رئيس اتحاد الغرف: تمثيل الاتحاد، وإدارة اجتماعات جمعيته العمومية ومجلس إدارته، وتوقيع العقود، والتعاون مع الغرف، وتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الاتحاد، وما يفوضه فيه المجلس.
- المادة 55: لجنة تسوية الخلافاتتشكل بقرار من مجلس إدارة اتحاد الغرف لجنة تسمى «لجنة تسوية الخلافات» لحل الخلافات بين غرفتين أو أكثر، أو بين أعضاء مجلس إدارة غرفة واحدة، بطريقة ودية.
مواد النظام التي تطبقها هذه المادة أو تحيل إليها
نظام الغرف التجارية السعودي
الغرف التجاريةالإدارة ومجلس الإدارة
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Chambers of Commerce Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.