المادة 5: تمثيل المنشأة في الجمعية العمومية
يمثل المنشأة في الجمعية العمومية للغرفة مالك المؤسسة، أو في الشركة رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المديرين أو مدير الشركة، ولكل منهم إنابة غيره بتفويض يجب أن تصادق عليه الغرفة.
ما تعنيه عمليًا
- في المؤسسة الفردية: يحضر المالك، ويجوز أن ينوب عنه مدير المؤسسة بتفويض منها.
- في الشركة: يحضر رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المديرين أو مدير الشركة، ويجوز أن ينوب عنه عضو في مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو أحد المديرين بتفويض من الشركة.
- في جميع الأحوال يجب أن تصادق الغرفة على التفويض.
النص الرسمي
يمثل المنشأة في اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة مالك المؤسسة ويجوز أن ينوب عنه مديرها بموجب تفويض من المؤسسة، أو رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المديرين في الشركة أو مدير الشركة ويجوز أن ينوب عنه عضو مجلس إدارتها أو مجلس المديرين أو أحد المدراء بموجب تفويض من الشركة، ويجب أن يكون التفويض مصدقًا عليه من الغرفة.
The corporation’s owner -who may delegate the director by virtue of an authorization granted by the corporation, or the company’s chairperson of the board of directors, the chairperson of the board of managers, the director -who may delegate a member of the board of directors, a member of the board of managers, or one of the directors by virtue of an authorization granted by the company and certified by the chamber- shall represent the establishment thereof at the general assembly meetings of the chamber.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 6: سريان الاشتراك شرط للحضوريشترط لحضور المشترك اجتماع الجمعية العمومية للغرفة أن يكون اشتراكه في الغرفة ساريًا في تاريخ انعقاد الاجتماع.
- المادة 25: الإدلاء بالأصوات وإدارة الاقتراعيدلي بالصوت مالك المؤسسة أو رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المديرين في الشركة، ولهم الإنابة بتفويض إلكتروني، وتشرف لجنة الانتخابات على سلامة الإجراءات وتدون خطوات الانتخاب في محاضر، ويجوز لغير السعودي الذي تتوافر فيه شروط الناخب التصويت.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Chambers of Commerce Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.