نظام الغرف التجارية السعودي
الباب 3: اللجان
9 مادة سارية في هذا الباب، لكل منها شرح مبسط والنص الرسمي.
- المادة 57: اللجان الوطنيةيشكل مجلس إدارة اتحاد الغرف لجانًا على المستوى الوطني من المشتركين في الغرف أو من غيرهم لخدمة الأنشطة التجارية وتنميتها، وتكون مرتبطة به، وتسمى اللجان الوطنية.
- المادة 58: اللجان القطاعيةيشكل مجلس إدارة الغرفة لجانًا للأنشطة الاقتصادية على مستوى الغرفة وفق التصنيف المعتمد من الهيئة العامة للإحصاء، ويحدد صلاحياتها، وتكون مرتبطة بالغرفة، وتسمى اللجان القطاعية.
- المادة 59: لائحة اللجان الوطنية والقطاعيةيصدر الوزير -بناءً على اقتراح من مجلس إدارة اتحاد الغرف- لائحة تنظم عمل اللجان الوطنية والقطاعية، تشمل معايير تكوينها، وكيفية إنشائها وشروطه، وطريقة اختيار أعضائها، وقواعد عملها.
- المادة 60: سريان أحكام الغرف على الاتحادتسري على اتحاد الغرف أحكام النظام المتعلقة بالغرف فيما لم يرد فيه حكم خاص بالاتحاد، بشرط ألا تتعارض مع طبيعة الاتحاد ومهماته.
- المادة 61: خضوع منسوبي الغرف والاتحاد لنظام العمليخضع منسوبو الغرف واتحاد الغرف لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
- المادة 62: مندوب الوزير لدى الغرفة أو الاتحاديجوز للوزير في حالات يراها تعيين مندوب لدى الغرفة أو اتحاد الغرف لمتابعة تنفيذ الأنظمة والقرارات، يحضر اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان ويطلع على المحاضر والدفاتر والحسابات دون حق التصويت.
- المادة 64: إصدار اللائحة التنفيذيةيصدر الوزير اللائحة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية ومجلس إدارة الاتحاد، خلال 150 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
- المادة 65: إلغاء النظام السابقيحل النظام محل نظام الغرف التجارية الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 30/4/1400هـ، ويلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 66: نشر النظام ونفاذهيُنشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره.
المواد
- المادة 57: اللجان الوطنية
- المادة 58: اللجان القطاعية
- المادة 59: لائحة اللجان الوطنية والقطاعية
- المادة 60: سريان أحكام الغرف على الاتحاد
- المادة 61: خضوع منسوبي الغرف والاتحاد لنظام العمل
- المادة 62: مندوب الوزير لدى الغرفة أو الاتحاد
- المادة 63: الإشراف على تطبيق النظام
- المادة 64: إصدار اللائحة التنفيذية
- المادة 65: إلغاء النظام السابق
- المادة 66: نشر النظام ونفاذه
المصادر
- نظام الغرف التجارية — وزارة التجارة
- Chambers of Commerce Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..