المادة 50: اختصاصات رئيس اتحاد الغرف
يختص رئيس اتحاد الغرف بصفة خاصة بمتابعة الأمور ذات الطابع الاستراتيجي للاتحاد، والدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ورئاستها وإدارتها، وتحدد اللائحة صلاحياته واختصاصاته.
ما تعنيه عمليًا
- تبين المادتان (46) و(51) مواعيد دعوة الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وتفصّل اللائحة بقية صلاحيات الرئيس واختصاصاته.
النص الرسمي
يختص رئيس اتحاد الغرف بصفة خاصة بمتابعة الأمور ذات الطابع الاستراتيجي للاتحاد، والدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد الغرف ومجلس الإدارة، ورئاسة هذه الاجتماعات، وإدارتها، وتحدد اللائحة صلاحيات رئيس الاتحاد واختصاصاته.
The Federation Chairman shall have the power to oversee matters relating to Federation strategies and call for and chair meetings of the General Assembly and the Board of Directors. The Regulations shall specify the Chairman’s powers.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 41: الشخصية الاعتبارية لاتحاد الغرفيتمتع اتحاد الغرف بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويعمل تحت إشراف الوزارة، ويمثله رئيس مجلس إدارته، وله حق التملك دون أن يشتغل بالأنشطة التجارية.
- المادة 46: اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد الغرفتجتمع الجمعية العمومية للاتحاد في مقره الرئيس مرة على الأقل سنويًّا خلال 90 يومًا من انتهاء السنة المالية بدعوة من رئيسه، ويجوز دعوتها بطلب من مجلس الإدارة أو من 20% من أعضائها.
- المادة 48: رئيس اتحاد الغرف ونائباهينتخب مجلس إدارة الاتحاد رئيسه ونائبيه بالاقتراع السري والأغلبية المطلقة للحاضرين، ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير لدورة مدتها 3 سنوات، ولا يجوز للرئيس الترشح للرئاسة في الدورة التالية.
- المادة 51: اجتماعات مجلس إدارة اتحاد الغرفيجتمع مجلس إدارة الاتحاد مرة كل 90 يومًا على الأقل بدعوة من رئيسه أو بطلب مكتوب من ثلث أعضائه، ويصح الاجتماع بحضور أكثر من نصف الأعضاء ومنهم الرئيس أو أحد نائبيه، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين.
الغرف التجاريةالإدارة ومجلس الإدارة
المصادر
- نظام الغرف التجارية — وزارة التجارة
- Chambers of Commerce Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.