تخطَّ إلى المحتوى
نظام الغرف التجارية السعودي · الباب 2: اتحاد الغرف التجارية

المادة 45: اختصاصات الجمعية العمومية لاتحاد الغرف

تتابع الجمعية العمومية للاتحاد أعمال مجلس إدارته، وتناقش ما يقدمه أعضاؤها من موضوعات، وتعتمد التقرير السنوي والحساب الختامي والموازنة واللوائح الداخلية، وتوافق على تعيين مراجع الحسابات.

ما تعنيه عمليًا

  • تناقش الجمعية التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد والحساب الختامي للسنة المنتهية ومشروع الموازنة التقديرية وتعتمدها، وتزود الوزارة بنسخ منها.
  • تعتمد الجمعية مشروعات لوائح الاتحاد الداخلية، ومنها اللوائح الإدارية والمالية ولائحة العاملين والحوكمة والتدريب والابتعاث، بما يتفق مع الأحكام النظامية ذات الصلة.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- متابعة أعمال مجلس إدارة الاتحاد.

2- مناقشة الموضوعات المتعلقة بالاتحاد التي يقدمها إليها أي من أعضائها.

3- مناقشة التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد، والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، ومشروع الموازنة التقديرية، واعتمادها، وتزويد الوزارة بنسخ منها.

4- اعتماد مشروعات لوائح الاتحاد الداخلية، بما فيها اللوائح الإدارية والمالية، واللائحة الخاصة بالعاملين في الاتحاد، ولائحة الحوكمة، ولائحة التدريب والابتعاث؛ وذلك بما يتفق والأحكام النظامية ذات الصلة.

5- الموافقة على تعيين مراجع (أو مراجعي) الحسابات.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. Overseeing the activities of the Board of Directors.

2. Reviewing Federation-related issues submitted by any member.

3. Approving the Federation’s annual report, final accounts of the ending fiscal year, and draft budget; and providing the Ministry with copies thereof.

4. Adopting the Federation’s internal regulations, including administrative, financial, and governance regulations, as well as regulations relating to personnel, training, and scholarships, in accordance with applicable laws.

5. Approving the appointment of one auditor, or more.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

الغرف التجاريةالجمعيات العامة

المصادر

  1. نظام الغرف التجارية — وزارة التجارة
  2. Chambers of Commerce Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.