المادة 13: قيد البلاغات وبياناتها
تقيّد الوزارة البلاغات المقدمة ضد المشتبه في مخالفتهم النظام في سجل سري، مع الحفاظ على سرية هوية المبلّغين، ويجب أن يتضمن البلاغ البيانات التي تحددها الوزارة.
ما تعنيه عمليًا
- مكان البلاغ وزمانه، واسم المبلّغ ورقم هويته وعنوانه ورقم هاتفه.
- اسم المنشأة المشتبه بها وأسماء المشتبه بهم ووصف المكان والواقعة محل البلاغ بشكل واضح ومحدد.
- المعلومات أو الوثائق، ومنها الأدلة أو القرائن، التي يصلح الاستناد إليها في البدء في إجراءات الضبط.
النص الرسمي
1. مع مراعاة الحفاظ على سرية هوية المبلّغين، تقيد الوزارة البلاغات المقدمة ضد من يشتبه في مخالفتهم أحكام النظام في سجل سري يعد لهذا الغرض.
2. يجب أن يتضمن البلاغ المعلومات والبيانات التي تحددها الوزارة، ومن ذلك:
أ. مكان وزمان البلاغ.
ب. اسم المبلّغ، ورقم هويته الشخصية، وعنوانه، ورقم هاتفه.
ج. اسم المنشأة المشتبه بها، وأسماء الأشخاص المشتبه بهم، ووصف المكان، والواقعة التي ورد عليها البلاغ، بشكل واضح ومحدد.
د. المعلومات أو الوثائق التي يصلح الاستناد إليها في البدء في إجراءات ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، بما في ذلك الأدلة أو القرائن.
1. Taking into consideration the confidentiality of informants’ identity, the Ministry shall record reports submitted against those suspected of violating the provisions of the Law in a confidential register prepared for this purpose.
2. Reports shall include information and data determined by the Ministry, such as:
a. Place and time of the report;
b. Name, identity number, address and phone number of the informant.
c. Name of the suspected Entity and persons, clear and precise description of the location and the incident subject of the report;
d. Information or documents that can be relied upon to initiate the procedures of detecting offenses and violations stipulated in the Law, including any evidence or presumption.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 12: قنوات تلقي البلاغاتتتلقى الوزارة البلاغات عن الاشتباه في ارتكاب جرائم النظام أو مخالفاته وفق نموذج تعده لذلك، ومن خلال القنوات التي تحددها، بما يكفل سرعة التعامل معها وجودته.
- المادة 14: فحص البلاغات والشكاوىتفحص الوزارة الشكاوى والبلاغات والإحالات وما يُقدَّم أو يُتحصَّل من بيانات ووثائق ومعلومات، ولها التواصل مع مقدمها للاستيضاح وطلب ما يتصل بها، والاستعانة بمن تراه عند الحاجة.
- المادة 16: شروط استحقاق مكافأة المبلّغيستحق المبلّغ المكافأة المالية المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (18) من النظام بعد تحقق أربعة شروط.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Anti–Concealment Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.