مواد پر جائیں
سعودی انسدادِ منی لانڈرنگ قانون کے نفاذی ضوابط

دفعہ 7: گاہکوں کے بارے میں ڈیو ڈیلیجنس

مالیاتی اداروں اور DNFBPs کو اپنے گاہکوں پر خطرے کے مطابق ڈیو ڈیلیجنس کرنی ہوگی اور زیادہ خطرے میں اسے سخت کرنا ہوگا؛ ضوابط بتاتے ہیں کہ یہ کب لازم ہے، اس کے کم از کم اجزا، وقت، تسلسل، مکمل نہ ہو سکنے پر کیا ہو، اور تیسرے فریق پر انحصار۔

عملی طور پر اس کا مطلب

  • ڈیو ڈیلیجنس لازم ہے: اکاؤنٹ کھولنے یا کاروباری تعلق قائم کرنے سے پہلے، ایسے گاہک کے لیے لین دین یا وائر ٹرانسفر سے پہلے جس سے کاروباری تعلق نہ ہو (بظاہر مربوط متعدد لین دین سمیت)، منی لانڈرنگ کے شبہ پر چاہے رقم کچھ بھی ہو، اور گاہک کی سابقہ معلومات پر شک ہو۔
  • کم از کم: قابلِ اعتماد اور آزاد ذرائع سے گاہک کی شناخت اور تصدیق (فرد کے لیے سرکاری دستاویز کے مطابق پورا نام، قومی یا رہائشی پتہ، تاریخ و جائے پیدائش، شہریت)، اس کی جانب سے کام کرنے والے کی تصدیق، اور تعلق کے مقصد اور ملکیت و کنٹرول کے ڈھانچے کو سمجھنا۔
  • حقیقی مستفید کی شناخت: وہ فرد جو قانونی شخص کے 25% یا زیادہ حصص کا مالک ہو یا ان پر کنٹرول رکھتا ہو؛ ورنہ جو دوسرے ذرائع سے کنٹرول رکھے، یا آخری چارے کے طور پر ذمہ دار عہدے پر فائز شخص؛ قانونی انتظامات میں بانی یا ناظر، مستفیدین اور حتمی کنٹرول رکھنے والا ہر شخص۔
  • شناخت کی تصدیق تعلق قائم ہونے سے پہلے یا اس کے دوران ہو؛ تاخیر صرف تب جائز ہے جب معمول کا کام رکنے سے بچانا ضروری ہو، بشرطیکہ خطرات قابو میں رہیں اور تصدیق جلد مکمل ہو۔ ڈیو ڈیلیجنس پورے تعلق میں جاری رہتی ہے، خصوصاً زیادہ خطرے والے گاہکوں کے لیے، اور موجودہ گاہکوں پر اہمیت اور خطرے کے مطابق لاگو ہوتی ہے۔
  • اگر ڈیو ڈیلیجنس ممکن نہ ہو تو نہ اکاؤنٹ کھلے، نہ تعلق قائم ہو، نہ لین دین ہو، اور موجودہ تعلقات ختم کیے جائیں، نیز مشتبہ لین دین کی رپورٹ پر غور ہو۔ اگر اس سے مشتبہ گاہک چوکنا ہو سکتا ہو تو اسے چھوڑ کر وجوہات کے ساتھ رپورٹ دی جا سکتی ہے۔ ضابطے اور نگرانی کے تحت تیسرا فریق یہ کام کر سکتا ہے۔

سرکاری متن

عربی (مستند متن)

على المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة: القيام بالآتي:

1- أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة, وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها هذه التدابير وأنواعها.

2-أن تحدد نطاق تدابير العناية الواجبة على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل أو الأعمال أو العلاقات التجارية وأن تطبق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة.

7/1- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ تدابير العناية الواجبة عند القيام بالآتي:

أ. قبل البدء في فتح حساب جديد أو إقامة عمل جديدة.

ب. قبل إجراء عملية لصالح عميل ليست في علاقة عمل معه, سواء تمت هذه العملية لمرة واحدة أو متعددة بحيث تبدو تلك العمليات متصلة بعضها البعض.

ج. قبل إجراء تحويل برقي لصالح عميل ليست في علاقة عمل معه, كما هو محدد في المادة (العاشرة) من النظام واللائحة.

د. عند الاشتباه بعمليات غسل أموال, بصرف النظر عن مبلغ العملية.

ه. عند الشك في مدى صحة أو كفاية البيانات الخاصة بالعميل التي سبق الحصول عليها.

7/2- يجب أن تستند تدابير الواجبة على مستوى المخاطر, وأن تتضمن بحد أدنى العناصر التالية:

أ. التعرف على هوية العميل, والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل, وذلك على النحو التالي:

1- بالنسبة للشخص الطبيعي: على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة, الحصول على الاسم الكامل للشخص المدون في الإثباتات الرسمية, بالإضافة إلى عنوان محل الإقامة أو العنوان الوطني, وتاريخ ومكان الولادة والجنسية والتحقق من تلك المعلومات.

3- بحسب المخاطر التي يشكلها عميل معيَن, على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تحديد ما إذا كان يجب جمع أي معلومات إضافية والتأكد منها.

ب. التحقق من الشخص الذي يتصرف نيابة عن العميل, بأن هذا الشخص مصرح له فعلاً بالتصرَف بهذه الصفة, والتعرف عليه والتحقق من هويته وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج. التعرف على هوية المستفيد الحقيقي, واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل, بحيث تقتنع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة, بأنها تعرف المستفيد الحقيقي وذلك على النحو التالي:

1- يجب تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر على 25 في المئة أو أكثر من حصص الشخص الاعتباري, واتخاذ التدابير المعقولة للتحقق من هويته.

2- في الحالات التي لا تتوفر فيها حصة مسيطرة بحسب ما هو محدد في الفقرة السابقة, أو حيث يُشتبه لأن مالك الحصة المسيطرة ليس هو المستفيد الحقيقي, تُحدد هوية الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة على الشخص الاعتباري عبر وسائل أخرى, أو يمكن اللجوء –كوسيلة أخيرة-, إلى تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب مسؤول التدابير المعقولة للتحقق من هويته.

3- بالنسبة للترتيبات القانونية: يجب تحديد هوية المنشئ أو الناظر, أو المستفيدين أو أصناف المستفيدين وأي شخص طبيعي آخر يمارس السيطرة الفعلية والنهائية على الترتيب القانوني أو يشغل مناصب مماثلة الأنواع الأخرى من الترتيبات واتخاذ التدابير المعقولة للتحقق من هذه الهوية.

د. فهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها والحصول على معلومات إضافية بشأنها عندما تدعو الحاجة إلى ذلك.

ه. فهم هيكلة الملكية والسيطرة على العميل الذي يعتبر أو يشكل شخصاً اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً.

7/3- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة, التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي قبل إنشاء علاقة العمل أو فتح الحساب أو خلالهما; أو قبل تنفيذ عملية لعميل لا تربطها به علاقة العمل, على أن تقوم بذلك بأسرع وقت ممكن. وأن يكون تأجيل التحقق من الهوية ضرورياً لعدم تعليق إجراءات العمل الطبيعية. على أن تطبق التدابير المناسبة والفعالة للسيطرة على مخاطر غسل الأموال. وعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة, اتخاذ إجراءات لإدارة المخاطر فيما يتعلق بالظروف التي يمكن فيها للعميل الاستفادة من علاقة العمل قبل عملية التحقق.

7/4- بالإضافة إلى التدابير المنصوص عليها في المادة 7/2, تطبق المؤسسات المالية, فيما يتعلق بالمستفيد من وثيقة تأمين الحماية أو الحماية مع الإدخار أو غيرها من وثائق التأمين ذات الصلة بالاستثمار; تدابير العناية الواجبة التالية فور تحديد أو تمسية هوية المستفيد:

أ. بالنسبة للمستفيد المحدد بالاسم, ينبغي الحصول على اسم الشخص, سواءً كان طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً.

ب. بالنسبة للمستفيد المحدد حسب الفئة أو الأوصاف المحددة أو عبر وسائل أخرى مثل الوصية أو التركة; ينبغي الحصول على معلومات كافية عن المستفيد للتأكد من أن المؤسسة المالية أن تحقق من هوية المستفيد قبل صرف التعويض بموجب وثيقة التأمين أو قبل ممارسة أي حقوق تتعلق بالوثيقة.

7/5-على المؤسسة المالية اعتبار المستفيد من وثيقة التأمين المشار إليها في الفقرة 7/4 كأحد عوامل المخاطر المرتبطة عند تحديد إمكانية تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة, وإذا رأت المؤسسة المالية أن المستفيد بشكل مخاطر أكبر, فتحدد جميع الحالات والتحقق من هوية المالك المستفيد للمستفيد وقت الدفع.

7/6- على المؤسسات المالية والأعمال الومهن غير المالية المحددة; تطبيق تدابير العناية الواجبة باستمرار على كافة علاقات العمل بحسب درجة المخاطر. والتدقيق في العمليات التي تتم طوال فترة العلاقة للتأكد من اتساقها من بيانات العميل ونشاطه والمخاطر التي يمثلها, والتأكد من أن الوثائق والبيانات والمعلومات التي تم جمعها بموجب إجراءات العناية الواجبة محدثة وملائمة وذلك عبر مراجعة السجلات الموجودة, وبشكل خاص للعملاء ذوي المخاطر المرتفعة.

7/7-على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة العملاء وعلاقات العمل الحالية وقت سريان العمل بهذا النظام ولائحة التنفيذية. وعليها تطبيق تدابير العناية الواجبة على عملائها وعلاقات العمل الحالية بحسب الأهمية النسبية والمخاطر, وتطبيق تدابير العناية الواجبة المستمرة على العملاء والعلاقات الموجودة في الأوقات المناسبة مع الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت طُبقت تدابير العناية الواجبة في السابق والوقت الذي تمت فيه تلك التدابير, وكفاية البيانات التي تم الحصول عليها.

7/8-لايجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التي لا تستطيع الالتزام بمتطلبات العناية الواجبة; فتح الحساب أو إنشاء علاقة العمل أو تنفيذ المعاملة; وعندما يتعلق الأمر بعملائها أو علاقات العمل الحالية, فعليها إنهاء علاقة العمل التي تربطها بهم, وفي كل الحالات يجب النظر في رفع بلاغ اشتباه إلى الإدارة العامة للتحريات المالية.

7/9-في الحالات التي تشتبه فيها الجهة المبلغة بوجود عملية غسل أموال ولديها أسبابُ معقولة تشير إلى أن ممارسة تدابير العناية الواجبة قد تنبًه العميل, قد تقرر عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة ورفع تقرير معاملة مشبوهة إلى الإدارة العامة للتحريات المالية, وذكر الأسباب التي دعت إلى عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة.

7/10-يجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة; أن تستعين بمؤسسة مالية أو أي من أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة الأخرى للقيام بالتعرف والتحقق من العميل, والتعرف والتحقق من المستفيد الحقيقي, واتخاذ التدابير اللازمة لفهم طبيعة علاقة العمل والغرض منها.

7/11-عند استعانة المؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة بالأطراف الأخرى كما هو محدد في الفقرة 7/10. فعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تقوم بالتالي:

أ. الحصول الفوري على كافة المعلومات المرتبطة بتدابير العناية الواجبة المطلوبة بموجب المادة (السابعة) من النظام واللائحة.

ب. اتخاذ إجراءات للتأكد من أن الحصول على نسخ من بيانات تحديد الهوية وغيرها من الوثائق المرتبطة بتدابير العناية الواجبة: سيتم توفيرها عند الطلب. ومن دون تأخير من الجهة الأخرى التي تمَت الاستعانة بها..

ج. التأكد من أن الطرف الآخر خاضع للتنظيم والرقابة, ويطبًق تدابير الالتزام بمتطلبات العناية الواجبة وحفظ السجلات المنصوص عليها بموجب هذا النظام واللائحة.

د. أن تؤخذ بعين الاعتبار المعل

متن جیسا کہ وزارتِ تجارت اسے اپنے قوانین و ضوابط کے پلیٹ فارم پر شائع کرتی ہے۔ اوپر کی وضاحت رہنمائی کے لیے ہے، قانونی مشورہ نہیں؛ عربی متن ہی مستند ہے۔

متعلقہ دفعات

قانون کی وہ دفعات جن پر یہ دفعہ عمل کرتی یا جن کا حوالہ دیتی ہے

سعودی انسدادِ منی لانڈرنگ قانون

انسدادِ منی لانڈرنگ

ماخذ

  1. اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
  2. English — Ministry of Commerce

جانچ کی تاریخ: 5 نومبر 2026. وضاحت صرف دفعہ کے متن سے، رہنمائی کے لیے لکھی گئی ہے؛ یہ قانونی مشورہ نہیں.