مواد پر جائیں
سعودی انسدادِ منی لانڈرنگ قانون

دفعہ 1: تعریفات

یہ دفعہ قانون کی 20 اصطلاحات کی تعریف کرتی ہے، جن میں اموال، بنیادی جرم، جرم کی آمدنی، آلاتِ جرم، مالیاتی ادارے، مخصوص غیر مالیاتی کاروبار و پیشے (DNFBPs)، غیر منافع بخش تنظیمیں، احتیاطی قرقی، ضبطی، نگران ادارہ، حقیقی مستفید، کسٹمر، فرضی بینک، وائر ٹرانسفر اور ڈیو ڈیلیجنس کے اقدامات شامل ہیں۔

عملی طور پر اس کا مطلب

  • اموال: کسی بھی مالیت یا قسم کے اثاثے، معاشی وسائل یا جائیداد، مادی یا غیر مادی، منقولہ یا غیر منقولہ، مملکت کے اندر یا باہر، جن میں دستاویزات، ترسیلات، لیٹر آف کریڈٹ، الیکٹرانک یا ڈیجیٹل نظام، بینک کریڈٹ، تجارتی و مالی کاغذات اور ان سے حاصل ہونے والی ہر آمدنی شامل ہے۔
  • بنیادی جرم: مملکت میں کیا گیا ہر وہ فعل جو شریعت یا سعودی قوانین کے تحت قابلِ سزا ہو، یا بیرونِ ملک کیا گیا وہ فعل جو وہاں جرم ہو اور مملکت میں ہوتا تو بھی جرم ہوتا۔ جرم کی آمدنی: بنیادی جرم سے براہِ راست یا بالواسطہ حاصل اموال، ملک کے اندر یا باہر، چاہے کلی یا جزوی طور پر تبدیل کر دیے گئے ہوں۔
  • مالیاتی ادارے: ہر وہ فریق جو کسی کسٹمر کے لیے یا اس کی جانب سے ضوابط میں مقرر ایک یا زیادہ مالیاتی سرگرمیاں انجام دے۔ DNFBPs: وہ تجارتی یا پیشہ ورانہ کاروبار جو ضوابط مقرر کریں۔ کسٹمر: جو ان کے ساتھ ضوابط میں مقرر کوئی کام کرے یا شروع کرے۔
  • حقیقی مستفید: وہ قدرتی شخص جو کسٹمر، جس کی جانب سے لین دین ہو، یا کسی بھی قانونی شخص کا براہِ راست یا بالواسطہ حتمی مالک ہو یا اس پر مؤثر کنٹرول رکھے۔ ڈیو ڈیلیجنس کے اقدامات: کسٹمر یا حقیقی مستفید کی معلومات کی شناخت یا تصدیق، تاکہ ادارہ اپنے خطرے کا اندازہ لگا سکے۔
  • احتیاطی قرقی: مجاز عدالت یا مجاز اتھارٹی کے حکم پر اموال کی منتقلی، تبدیلی، تصرف یا حرکت پر عارضی پابندی یا ان پر قبضہ۔ ضبطی: مجاز عدالت کے عدالتی فیصلے کے ذریعے اموال، جرم کی آمدنی یا آلاتِ جرم سے مستقل محرومی۔

سرکاری متن

عربی (مستند متن)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

1- النظام: نظام مكافحة غسل الأموال.

2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

3- الأموال: الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها -سواء أكانت مادية أو غير مادية منقولة أو غير منقولة ملموسة أو غير ملموسة-والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيًّا كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أو خارجها. ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج عن هذه الأموال.

4- الجريمة الأصلية: كل فعل يرتكب داخل المملكة يشكل جريمة معاقباً عليها وفق الشرع أو الأنظمة في المملكة، وكل فعل يرتكب خارج المملكة إذا كان يعد جريمة وفقاً لقوانين الدولة التي ارتكب فيها، ووفقاً للشرع أو أنظمة المملكة فيما لو ارتكب داخلها.

5- المتحصلات: الأموال الناشئة أو المتحصلة - داخل المملكة أو خارجها - بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة أصلية، بما في ذلك الأموال التي حولت أو بدلت كلياً أو جزئياً إلى أموال مماثلة.

6- الوسائط: كل ما أُعد أو قصد أو يراد استخدامه أو استخدم فعلاً في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام.

7- المؤسسات المالية: كل من يزاول واحداً (أو أكثر) من الأنشطة أو العمليات المالية -التي تحددها اللائحة- لمصلحة عميل أو نيابة عنه.

8- الأعمال والمهن غير المالية المحددة: أي من الأعمال التجارية أو المهنية التي تحددها اللائحة.

9- المنظمات غير الهادفة إلى الربح: أي كيان غير هادف للربح - مصرح له نظاماً - يجمع أموالاً أو يتلقاها أو يصرف منها لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو غيرها من الأغراض.

10- الحجز التحفظي: الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها، أو وضع اليد عليها؛ استناداً إلى أمر صادر من المحكمة المُختصة أو السلطة المختصة بذلك.

11- المصادرة: التجريد والحرمان الدائمان من الأموال أو متحصلات الجريمة أو الوسائط؛ بناءً على حكم قضائي صادر من محكمة مختصة.

12- الجهة الرقابية: الجهة المسؤولة عن التحقق من التزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة أو أي قرارات أو تعليمات ذات صلة.

13- السلطات المختصة: السلطات الإدارية أو السلطات المختصة بتطبيق الأنظمة أو الجهات الرقابية.

14- الأدوات القابلة للتداول لحاملها: الأدوات النقدية التي تكون في شكل وثيقة لحاملها كالشيكات والسندات الإذنية وأوامر الدفع التي إما لحاملها أو مظهرة له أو صادرة لمستفيد صوري أو في أي شكل آخر ينتقل معه الانتفاع بمجرد تسليمه، والأدوات غير المكتملة التي تكون موقعة وحذف منها اسم المستفيد.

15- المستفيد الحقيقي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل أو الشخص الطبيعي الذي تُجرى المعاملة نيابة عنه، أو على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح أو على أي شخص اعتباري آخر.

16- العميل: من يقوم -أو يشرع في القيام- بأي من الأعمال التي تحددها اللائحة مع إحدى المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

17- علاقة العمل: العلاقة ذات الطابع الاستمراري التي تنشأ بين العميل وأي من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، المتعلقة بالأنشطة والخدمات التي تقدمها لهم.

18- البنك الصوري: بنك مسجل أو مرخص له في دولة وليس له وجود مادي فيها، ولا ينتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للتنظيم والرقابة.

19- التحويل البرقي: معاملة مالية تجريها مؤسسة مالية نيابةً عن آمر التحويل يجري من خلالها إيصال مبلغ مالي إلى مستفيد في مؤسسة مالية أخرى بصرف النظر عما إذا كان آمر التحويل والمستفيد هما الشخص نفسه.

20- تدابير العناية الواجبة: عملية التعرف أو التحقق من معلومات العميل أو المستفيد الحقيقي، التي تمكن المؤسسة المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة من تقويم مدى تعرضها للمخاطر.

وزارتِ تجارت کا انگریزی ترجمہ

The following terms and phrases – wherever mentioned in this Law – shall have the meanings assigned thereto unless the context requires otherwise:

1- The law: the Anti-Money Laundering law.

2- The regulation: the Implementing Regulation of this law.

3- Funds: Assets, economic resources or properties of any value or type, however acquired, whether material or immaterial, movable or immovable, tangible or intangible, along with documents, deeds, transfers, letter of credits and instruments of any form, whether inside or outside the Kingdom. This include electronic or digital systems and bank credits that evidence ownership or interest therein, also all types of commercial papers, securities, or any interest, profit or other income generated from such funds.

4- Predicate Offense: Any committed act within the KSA constituting an offense punishable by Sharia or statutory law, or any act committed outside the Kingdom if it constitutes a crime according to the laws of the State where it was committed and would have constituted an offense under the Sharia or statutory laws of the Kingdom had it been committed therein.

5- Proceeds of crime: the funds directly or indirectly obtained or acquired from or through the commission of a predicate offense, whether inside the Kingdom or outside, including any funds transferred or converted wholly or partially into other type of funds.

6- Instrumentalities: Anything prepared, used, or intended to use, in any form to commit a crime of crimes stipulated in the law.

7- Financial Institution (FI): Any conduct as a business one or more of the financial activities or operations specified in the Implementing Regulation of this Law for or on behalf of a customer.

8- Designated Non-Financial Businesses or Profession (DNFBP): Any conducted of any commercial or professional activities as specified in the Implementing Regulation.

9- Non-profit Organizations (NPO): Any non-profit organization entity that – legally authorized, to collects, receives or disburses funds for charitable, religious, cultural, educational, social or cooperative purposes or for any other purposes.

10- Provisional Seizure: Temporary ban on the transport, transfer, exchange, conversion, disposal, or movement of funds, and temporary possession, pursuant to an order issued by a competent court or authority.

11- Confiscation: Permanent expropriation and deprivation of funds, Proceeds of crime, or instrumentalities pursuant to an order issued by a competent court or authority.

12- Supervisory Authority: The authority with responsibility to monitor the compliance by FIs, DNFPBs, and NPOs with the requirements under this Law, its Regulation or any relevant decision or instructions.

13- Competent Authority: Any administrative authority, law-enforcement authority or supervisory authority.

14- Bearer Negotiable Instruments: Monetary instruments in bearer form, such as cheques, promissory notes, and money order, that are in bearer form or endorsed or made out to a fictitious payee, or otherwise that are in such form that title thereto passes upon delivery, or incomplete instruments signed but with the payee’s name omitted.

15- Beneficial owner: Any natural person who ultimately owns or exercises direct or indirect control over a customer or on whose behalf a transaction is being conducted, including on the FIs or DNFBPs or NPOs or any other legal person.

16- Customer: Any person who conduct or intend to conduct any activities as stipulated in the Implementing Regulation with the FIs, DNFBPs.

17- Business relationship: Any relationship with a continuing nature, which is established between any of FIs and DNFBPs and its clients related to the activities or services the FIs and DNFBPs provide to them.

18- Shell Bank: A bank that is incorporated or licensed in a country in which it has no physical presence and that is unaffiliated with a regulated financial group that is subject to regulation and supervision.

19- Wire Transfer: A financial transaction carried out on behalf of an originator through a financial institution with the view to making an amount of funds available to a beneficiary at another financial institution, irrespective of whether the originator and the beneficiary are the same person.

20- Due Diligence Measures: The process of obtaining or verifying information on a customer or beneficial owner to enable the FIs or DNFBPs to assess the extent to which the customer exposes it to a range of risks.

متن جیسا کہ وزارتِ تجارت اسے اپنے قوانین و ضوابط کے پلیٹ فارم پر شائع کرتی ہے۔ اوپر کی وضاحت رہنمائی کے لیے ہے، قانونی مشورہ نہیں؛ عربی متن ہی مستند ہے۔

جہاں انگریزی ترجمہ مختلف ہے: عربی متن ضبطی کو مجاز عدالت کے عدالتی فیصلے سے مشروط کرتا ہے، جبکہ انگریزی متن مجاز عدالت یا اتھارٹی کے حکم کا ذکر کرتا ہے۔

متعلقہ دفعات

انسدادِ منی لانڈرنگ

ماخذ

  1. نظام مكافحة غسل الأموال — وزارة التجارة
  2. Anti - Money Laundering Law — Ministry of Commerce

جانچ کی تاریخ: 5 نومبر 2026. وضاحت صرف دفعہ کے متن سے، رہنمائی کے لیے لکھی گئی ہے؛ یہ قانونی مشورہ نہیں.