İçeriğe geç
Suudi KDV Uygulama Yönetmeliği · Dokuzuncu Bölüm: Ödenecek Verginin Hesaplanması

Madde 53: Vergi faturaları

Vergi mükellefinin ne zaman vergi faturası veya basitleştirilmiş fatura düzenleyeceğini, süreleri ve zorunlu bilgileri, müşterinin tedarikçi adına fatura düzenlemesini, üçüncü kişi ve özet faturaları ve e-fatura yönetmeliği kapsamında ZATCA ile Başkanının yetkilerini düzenler.

Uygulamada ne anlama gelir

  • Vergi faturası; vergi mükelleflerine, mükellef olmayan tüzel kişilere, şahıs işletmelerine ve Krallık’ta kurulu diğer kuruluşlara yapılan vergiye tabi teslimlerde veya onlardan alınan avanslarda, Körfez içi teslimlerde, ihracatta ve hiçbir üye devlette yerleşik olmayan müşteriye sıfır oranlı hizmetlerde, teslimi izleyen ayın 15’ine kadar düzenlenir.
  • Vergi faturası Arapça olmalı (başka diller eklenebilir) ve diğer bilgilerin yanında şunları içermelidir: düzenleme tarihi, benzersiz sıra numarası, tedarikçinin vergi numarası, tarafların adları ve adresleri, mal veya hizmetler, KDV hariç birim fiyat, uygulanan oran, SAR cinsinden KDV ve temel oran uygulanmıyorsa vergisel işlem.
  • Diğer müşteriler için basitleştirilmiş fatura, teslim veya ödeme tarihinden hangisi önceyse o tarihte düzenlenir; tarih, tedarikçinin adı, adresi ve vergi numarası, mal veya hizmetler, bedel ve KDV (ya da bedelin KDV dahil olduğu) yer alır. 1.000 SAR altındaki teslimlerde de kullanılabilir.
  • Bir müşteriye bir takvim ayında yapılan teslimler, izleyen ayın 15’ine kadar düzenlenen özet vergi faturasında toplanabilir. Lisanslı bankalar, finans kuruluşları, sigorta şirketleri ve Başkanın belirlediği teslimler, basitleştirilmiş faturaları (aylık özet dahil) izleyen ayın 15’ine kadar, müşteri adı, adresi ve tarih ekleyerek düzenleyebilir.
  • ZATCA onayıyla mükellef müşteri, önceden yapılan anlaşmaya göre tedarikçisi adına fatura düzenleyebilir veya fatura üçüncü kişi aracılığıyla düzenlenebilir. E-fatura yönetmeliğinin öngördüğü hallerde fatura elektronik olur; Başkan zorunlu bilgileri değiştirebilir, ZATCA da bazı grup veya mükellefler için bu yükümlülüğü askıya alabilir ya da kaldırabilir.

Resmî metin

Arapça (bağlayıcı metin)

1-

أ) على كل شخص خاضع للضريبة أن يصدر أو يعمل على إصدار فاتورة ضريبية تتضمن على الأقل التفاصيل الواردة في الفقرة الخامسة من هذه المادة وذلك في أي من الحالات الآتية:

1. توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة التي أجراها إلى شخص آخر خاضع للضريبة، أو إلى شخص اعتباري غير خاضع للضريبة، أو إلى مؤسسة فردية، أو إلى أي كيان أخر مؤسس في المملكة وفقاً للأنظمة السارية فيها.

2. استلام أي مقابل يتعلق بتوريدات السلع أو الخدمات الخاضعة إلى شخص آخر خاضع للضريبة، أو إلى شخص اعتباري غير خاضع للضريبة، أو إلى مؤسسة فردية، أو إلى أي كيان آخر مؤسس في المملكة وفقاً للأنظمة السارية فيها، وذلك قبل حدوث تلك التوريدات.

3. التوريدات البينية أو تصدير السلع.

4. توريد الخدمات الخاضعة لنسبة الصفر إلى عميل غير مقيم في أي دولة عضو.

ب) في جميع الحالات الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، يجب إصدار الفاتورة الضريبية في موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من الشهر التالي للشهر الذي حدث فيه التوريد.

ج) استثناءً من الأحكام الواردة في هذه الفقرة، يجوز للخاضع للضريبة أن يصدر فاتورة ضريبية مبسطة - وفق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابعة من هذه المادة - عن التوريدات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) والتي تقل قيمتها عن ألف (1000) ريال.

2- يجوز للعميل الخاضع للضريبة - بعد موافقة الهيئة - إصدار الفواتير الضريبية نيابة عن المورد الخاضع للضريبة فيما يتعلق بالتوريد الذي أجراه المورد للعميل شريطة أن يكون هناك اتفاق مسبق بينهما على ذلك والإشارة بالفاتورة بأنها فاتورة صادرة من العميل بالنيابة عن المورد، وأن يكون العميل والمورد مسجلين مع الهيئة لأغراض الضريبة، وتعامل الفاتورة المصدرة كفاتورة صادرة عن المورد.

يجب أن يتضمن الاتفاق التأكيد على الإجراءات الواجب اتباعها لقبول المورد لكل فاتورة صادرة بالنيابة عنه وأن يشمل الاتفاق تعهد المورد بعدم إصدار فواتير ضريبية فيما يتعلق بتلك التوريدات.

3- يجوز للخاضع للضريبة - بعد موافقة الهيئة - الاستعانة بطرف ثالث لإصدار الفواتير الضريبية نيابة عنه شريطة استيفاء جميع الالتزامات المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة. ويكون المورد مسؤولا عًن دقة المعلومات الواردة في الفاتورة الضريبية وعن الإقرار بضريبة المخرجات المستحقة بشكل صحيح.

4- يجوز للخاضع للضريبة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، إصدار فاتورة ضريبية ملخصة تتضمن عدة توريدات منفصلة لسلع أو خدمات تمت من قبله لصالح عميل واحد خلال فترة لا تزيد عن شهر تقويمي، ويجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية الملخصة على الأقل التفاصيل الواردة في الفقرة الخامسة من هذه المادة، ويتم إصدارها في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من الشهر التالي للشهر التقويمي المتعلق بها.

5- يجب أن تكون الفاتورة الضريبة باللغة العربية بالإضافة لأي لغة أخرى قد تصدر بها، ومتضمنة التفاصيل الآتية:

أ) تاريخ إصدار الفاتورة.

ب)الرقم التسلسلي الذي يُعرف ويميز الفاتورة الضريبية.

ج)رقم التعريف الضريبي الخاص بالمورد.

د) رقم التعريف الضريبي للعميل إذا كان العميل مسؤولاً بذاته عن احتساب الضريبة عن التوريد وبيان بذلك.

ه) اسم وعنوان كلاً من المورد والعميل.

و) كمية وطبيعة السلع التي تم توريدها أو نطاق وطبيعة الخدمات التي تم تقديمها.

ز) التاريخ الذي وقع فيه التوريد إذا كان مختلفاً عن تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية.

ح) المبالغ الخاضعة للضريبة بحسب المعدل أو الإعفاء، وسعر الوحدة غير شامل ضريبة القيمة المضافة، وأي خصومات أو حسومات إذا لم تكن متضمنة في سعر الوحدة.

ط)معدل الضريبة المطبق.

ي) مبلغ ضريبة القيمة المضافة المستحق مبيناً بالريال.

ك)في حال لم تكن الضريبة مفروضة بالسعر الأساسي، يلزم بيان المعاملة الضريبية المنطبقة على التوريد.

ل) في الحالات التي تسري فيها طريقة هامش الربح على السلع المستعملة المؤهلة، تتم الإشارة إلى أن ضريبة القيمة المضافة قد تم فرضها على الربح بالنسبة إلى تلك السلع.

6- يجب إصدار الفواتير الضريبية آليًا في الحالات المقررة، وفق لائحة تصدر عن وزير المالية أو مجلس الإدارة حول المتطلبات والشروط المتعلقة بإصدار الفواتير الآلية، شريطة أن تكون تلك اللائحة سارية المفعول وقت التوريد.

7-

أ) على كل شخص خاضع للضريبة أن يصدر فاتورة ضريبية مبسطة تتضمن على الأقل التفاصيل الواردة في الفقرة الثامنة من هذه المادة وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:

1. توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة التي أجراها إلى أي شخص بخلاف الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى (أ) من هذه المادة.

2. استلام أي مقابل يتعلق بتوريدات السلع أو الخدمات الخاضعة إلى أي شخص بخلاف الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى (ب) من هذه المادة، وذلك قبل حدوث تلك التوريدات.

ب) في جميع الحالات الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، يجب إصدار الفاتورة الضريبية المبسطة في تاريخ التوريد أو في تاريخ استلام المقابل كليًا أو جزئيًا، أيهما أسبق.

ج) استثناءً من الحكم الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة، يجوز للخاضع للضريبة إصدار الفواتير الضريبية المبسطة في موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من الشهر التالي للشهر الذي حدث فيه التوريد، شريطة أن تتضمن تلك الفواتير على الأقل اسم وعنوان العميل والتاريخ الذي حدث فيه التوريد بالإضافة إلى التفاصيل الواردة في الفقرة الثامنة من هذه المادة، وذلك فقط عن التوريدات التالية:

1. توريدات الخدمات المالية التي تقوم بها المصارف أو المؤسسات المالية أو شركات التأمين، المرخصة من الجهات المعنية في المملكة.

2. أي توريدات أخرى يصدر بها قرار محافظ الهيئة.

د) يجوز للخاضع للضريبة الذي يتمتع بالاستثناء المتعلق بالتوريدات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة، إصدار فاتورة ضريبية مبسطة ملخصة تتضمن عدة توريدات منفصلة لسلع أو خدمات تمت من قبله لصالح عميل واحد خلال فترة لا تزيد عن شهر تقويمي، شريطة أن تتضمن تلك الفاتورة على الأقل اسم وعنوان العميل والفترة المتعلقة بالتوريدات بالإضافة إلى التفاصيل الواردة في الفقرة الثامنة من هذه المادة، ويتم إصدارها في موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من الشهر التالي للشهر التقويمي المتعلق بها.

8- يجب أن تحتوي الفاتورة الضريبية المبسطة على التفاصيل الآتية:

أ) تاريخ الإصدار.

ب)اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي.

ج)بيان السلع أو الخدمات التي تم توريدها.

د) المقابل الواجب السداد نظير السلع أو الخدمات.

ه) الضريبة الواجبة السداد أو بيان بأن المقابل يشمل الضريبة فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات.

9- لمحافظ الهيئة صلاحية التعديل على التفاصيل الواجب توافرها في الفواتير المصدرة وفقًا لهذه المادة، و له تحديد أي تفاصيل إضافية يجب توافرها في تلك الفواتير لأغراض تطبيق أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

10- للهيئة صلاحية تعليق أو إلغاء الإلزام بتطبيق أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية – كليًا أو جزئيًا – لفئة من المكلفين أو لمكلفين محددين بعد دراسة الأسباب التي تدعو لذلك، ولها إصدار القرارات اللازمة لذلك.

11- يقصد بلفظ الفاتورة الضريبية أينما ورد في هذه اللائحة، الفواتير الصادرة وفقًا لأي من أحكام هذه المادة.

ZATCA’nın değişiklikleriyle birlikte yayımladığı Arapça metin. ZATCA sitesindeki İngilizce metin gösterilmez: sonraki değişikliklerden öncesine aittir ve 47, 50, 63, 70 ve 73. maddeler dahil birçok maddede Arapçadan ayrılır. Yukarıdaki açıklama bilgi amaçlıdır, vergi tavsiyesi değildir; bağlayıcı olan Arapça metindir.

İlgili maddeler

Vergi faturaları

Kaynaklar

  1. اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

Kontrol tarihi: 5 Kasım 2026. Açıklama yalnızca maddenin metninden, bilgi amacıyla yazılmıştır; hukuki tavsiye değildir.