Madde 51: İndirilecek KDV’nin oransal indirimi
Yalnızca ve doğrudan vergiye tabi teslimlere ait KDV tamamen indirilir; yalnızca istisna teslimlere ait olan indirilemez. Karma kullanılan giderlerin KDV’si, ciroya dayalı varsayılan oranla veya ZATCA’nın onayladığı ya da dayattığı alternatif yöntemle oransal olarak indirilir.
Uygulamada ne anlama gelir
- Varsayılan yöntem: oran = geçen takvim yılındaki vergiye tabi teslimler ÷ aynı yıldaki vergiye tabi ve istisna teslimlerin toplamı. Krallık’ta yapılsa vergiye tabi veya istisna olacak yurt dışı teslimler dahil edilir; sabit kıymet teslimleri ile kişinin yurt dışındaki işyerinden yapılan teslimler hariç tutulur.
- Önceki takvim yılında kayıtlı olmayan kişi cari yılın tahmini değerlerini kullanır. Yıl sonunda kullanılan değerleri gerçek teslimlerle karşılaştırır ve düzeltmeyi o yılın son beyannamesinde yapar.
- Kişi, kullanımı daha doğru yansıtan alternatif bir yöntem için başvurabilir. ZATCA bildirimle onaylar veya reddeder ve en fazla 5 yıllık, yeni başvuruyla yenilenebilir bir kullanım süresi belirler. Mevcut yöntem kullanımı doğru yansıtmıyorsa ZATCA başka bir yöntemi zorunlu kılabilir.
- Vergiye tabi teslim için değil; pay veya borç senedi ihracıyla sermaye artırımı, 17. madde kapsamında faal işletme devri, 30/1(a) maddesindeki arızi istisna gayrimenkul teslimi veya başka arızi bir olay için kullanılan giderlerin KDV’si, kişinin toplam vergiye tabi faaliyet oranında indirilir.
Resmî metin
1- دون الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذه اللائحة، يجوز خصم كامل الضريبة التي يتحملها الشخص الخاضع للضريبة على السلع والخدمات المستلمة والتي تنسب حصرًا ومباشرة إلى التوريدات الخاضعة للضريبة التي قدمها أو التوريدات الأخرى الموضحة في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والأربعون من هذه اللائحة.
2- تكون الضرائب التي يتحملها شخص خاضع للضريبة على السلع والخدمات التي ترتبط حصرًا ومباشرة بالتوريد المعفى من الضريبة، غير قابلة للخصم.
3- في الحالات التي يتحمل فيها الشخص الخاضع للضريبة ضريبة المدخلات عن السلع أو الخدمات المستخدمة في توريدات خاضعة للضريبة وعمل توريدات معفاة أو لا يمكن تحديد التوريد المعفى بشكل مستقل من هذا التوريد، فعندئذٍ يتم تحديد الخصم النسبي لضريبة المدخلات وفقاً لهذه المادة.
4- لأغراض طريقة احتساب الخصم النسبي الافتراضي المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة، يتم احتساب الخصم النسبي على أساس الكسر حيثما:
أ) كان البسط هو قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي أجراها الشخص الخاضع للضريبة في السنة التقويمية الماضية.
ب)كان المقام هو إجمالي قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها التي أجراها الشخص الخاضع للضريبة خلال السنة التقويمية الماضية.
ج)كانت قيمة التوريدات الخاضعة أو المعفاة التي قام بها ذلك الشخص والتي تكوّن جزءًا من الكسر تشمل تلك التوريدات التي لا تجري في المملكة ولكنها كانت أو ستكون إما خاضعة للضريبة أو معفاة لو أنها قد جرت في المملكة.
5- الكسر المحتسب وفقًا للفقرة (ب) من الفقرة الرابعة من هذه المادة، يجب ألا يتضمن:
أ) توريدات الأصول الرأسمالية التي قام بها الشخص الخاضع للضريبة.
ب)التوريدات التي وقعت خارج المملكة والتي تم توريدها من مؤسسة تابعة للشخص الخاضع للضريبة خارج المملكة.
6- على الشخص الخاضع للضريبة الذي لم يكن مسجلاً لأغراض ضريبة القيمة المضافة في السنة التقويمية الماضية، أن يجرى الحساب بالطريقة الافتراضية وفقًا للفقرة الرابعة من هذه المادة، استناداً إلى القيم المقدرة للسنة التقويمية الحالية.
7- على الشخص الخاضع للضريبة الذي يستخدم طريقة الحساب الافتراضية وفقًا للفقرة الرابعة من هذه المادة، أن يقوم في نهاية السنة التقويمية بمقارنة القِيَم المستخدمة في الكسر خلال تلك السنة مع القِيَم الفعلية للتوريدات التي أجريت في تلك السنة التقويمية، وإجراء التعديل على ضريبة المدخلات في الإقرار الضريبي النهائي عن تلك السنة التقويمية بحيث يعكس الخصم النسبي الصحيح على أساس التوريدات الفعلية عن السنة بكاملها.
8- يجوز للشخص الخاضع للضريبة التقدم بطلب استخدام طريقة بديلة للطريقة الافتراضية، وذلك في الحالات التي تكون الطريقة البديلة تعكس بشكل أدق استخدام الشخص الخاضع للضريبة للسلع والخدمات.
9- للهيئة أن توافق أو ترفض الطلب المقدم باستخدام طريقة أخرى غير طريقة القاعدة الأساسية بموجب إشعار بذلك، وفي حالة الموافقة على الطلب تحدد الهيئة الفترة الزمنية التي يجوز فيها استخدام الطريقة البديلة، شريطة ألا تتجاوز الفترة المذكورة خمس سنوات قابلة للتجديد بطلب جديد.
10- يجوز للهيئة أن تصدر إشعارًا بإلزام الشخص الخاضع للضريبة استخدام طريقة أخرى وتحدد الفترة الزمنية التي يجب فيها استخدام تلك الطريقة، وذلك إذا رأت أن الطريقة الافتراضية أو الطريقة البديلة التي وافقت عليها لا تعكس بدقة استخدام الشخص الخاضع للضريبة للسلع والخدمات.
11- في الحالات التي يتحمل فيها الشخص الخاضع للضريبة ضريبة مدخلات عن السلع والخدمات غير المستخدمة من أجل عمل توريد خاضع للضريبة ولكنها استخدمت فيما يلي:
أ) فيما يتعلق بزيادة رأس مال نشاط اقتصادي قائم إلى الحد الذي يؤدي إلى عمل توريدات خاضعة للضريبة، من خلال إصدار حصص رأس مال جديدة أو إصدار سندات دين.
ب)لنشاط تجاري يتم التعامل معه على أنه خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، مثل نقل النشاط الاقتصادي أو جزء من النشاط الاقتصادي كمنشأة عاملة بموجب المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة.
ج)لعمل توريد عقاري معفى من الضريبة - وفقاً لأحكام الفقرة الأولى (أ) من المادة الثلاثين من هذه اللائحة - بشكل عرضي غير منتظم في السياق الطبيعي لممارسة الشخص لنشاطه الاقتصادي الخاضع للضريبة.
د) واقعة أخرى حدثت بشكل عرضي لنشاط اقتصادي إلى الحد الذي يؤدي إلى عمل توريدات خاضعة للضريبة.
فإن ضريبة المدخلات هذه تكون قابلة للخصم وفقًا لنسبة الأنشطة الاقتصادية الشاملة التي تقوم بعمل توريدات خاضعة للضريبة للشخص الخاضع للضريبة وتحدد باستخدام طريقة الخصم النسبي الموضحة في هذه المادة.
ZATCA’nın değişiklikleriyle birlikte yayımladığı Arapça metin. ZATCA sitesindeki İngilizce metin gösterilmez: sonraki değişikliklerden öncesine aittir ve 47, 50, 63, 70 ve 73. maddeler dahil birçok maddede Arapçadan ayrılır. Yukarıdaki açıklama bilgi amaçlıdır, vergi tavsiyesi değildir; bağlayıcı olan Arapça metindir.
İlgili maddeler
- Madde 17: Ekonomik faaliyetin devriVergi mükellefinin ekonomik faaliyetinin tamamını veya bir kısmını onu sürdürecek başka bir kişiye devri, yazılı anlaşma ve ZATCA’ya bildirim dahil belirli şartlar sağlanırsa vergiye tabi teslim sayılmaz; devralan belirli hak ve yükümlülüklerde devredenin yerine geçer. Aksi halde devir vergiye tabi teslimdir.
- Madde 30: İstisna gayrimenkul teslimleriYönetmeliğin diğer hükümleri saklı kalmak üzere, her türlü gayrimenkulün mülkiyetinin veya malik gibi tasarruf hakkının devriyle teslimi ve konut gayrimenkulünün kiralanması veya kullandırılması KDV’den istisnadır. Madde konut gayrimenkulünü ve kapsam dışında kalanları tanımlar.
- Madde 49: İndirilecek KDV’nin indirimiVergi mükellefi, ekonomik faaliyeti kapsamında aldığı mal ve hizmetlerin KDV’sini; vergiye tabi (sıfır oranlı dahil) teslimlerde, Körfez içi teslimlerde veya Krallık’ta yapılsa vergiye tabi olacak teslimlerde kullanıldığı ölçüde indirebilir. Madde ayrıca kayıt öncesi alımları, ispatı ve süreleri düzenler.
- Madde 62: Vergi beyannameleriVergi mükellefi veya temsilcisi beyannameyi vergi döneminin bitişini izleyen ayın son gününe kadar verir; beyanname kişinin öz tarhiyatıdır. Beyanname verilmezse ZATCA en iyi tahminine göre tarhiyat yapabilir ve beyan yükümlülüğü devam eder.
Kaynaklar
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Kontrol tarihi: 5 Kasım 2026. Açıklama yalnızca maddenin metninden, bilgi amacıyla yazılmıştır; hukuki tavsiye değildir.