Madde 49: İndirilecek KDV’nin indirimi
Vergi mükellefi, ekonomik faaliyeti kapsamında aldığı mal ve hizmetlerin KDV’sini; vergiye tabi (sıfır oranlı dahil) teslimlerde, Körfez içi teslimlerde veya Krallık’ta yapılsa vergiye tabi olacak teslimlerde kullanıldığı ölçüde indirebilir. Madde ayrıca kayıt öncesi alımları, ispatı ve süreleri düzenler.
Uygulamada ne anlama gelir
- Kaydın yürürlük tarihinden önceki 6 ay içinde alınan hizmetlerin KDV’si; indirime hak veren amaçlarla alınmışsa, kayıttan önce başkasına teslim edilmemiş veya tamamen kullanılmamışsa ve 50. madde kapsamında kısıtlı değilse indirilebilir.
- Kayıttan önce alınan veya ithal edilen malların KDV’si; indirime hak veren kullanım içinse (kısmen ise oranlanarak), kayıttan önce teslim edilmemiş veya kullanılmamışsa, 50. maddeye göre kısıtlı değilse ve sabit kıymetlerde tamamen amorti edilmemişse indirilebilir; üst sınır kayıt tarihindeki net defter değerine göre bulunur.
- İndirim için ödenen veya ödenecek verginin Anlaşma’nın 48. maddesindeki biçimde kanıtlanması gerekir. Bu yoksa ZATCA; usulüne uygun basitleştirilmiş faturayı, başka bir üye devlete mal naklinde değeri gösteren belgeyi veya takdir edeceği diğer ticari belgeleri kabul edebilir.
- Hak devam ettiği sürece indirim teslim dönemi sonrasındaki bir dönemde yapılabilir; ancak teslimin takvim yılından itibaren 5 yılı aşan bir dönemde yapılamaz. Kaybolan, hasar gören veya çalınan mallar muhasebe kayıtlarında belirtilmeli; ZATCA polis raporu veya sigorta belgesi isteyebilir.
- İndirimle ithal edilen mallar, ithalatın vergiye tabi olduğu başka bir üye devlete taşınırsa o dönemin beyannamesinde indirilecek KDV azaltılır. Teslimi 30/1(a) maddesiyle istisna hale gelen gayrimenkule ilişkin KDV, istisnadan önce yüklenilmiş ve en geç 31 Aralık 2020’de biten dönemde talep edilmişse indirilebilirdi.
Resmî metin
1- دون الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص في هذه المادة، للشخص الخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات المفروضة على السلع والخدمات الموردة له في سياق ممارسة نشاطه الاقتصادي، إلى الحد الذي يمكنه من القيام بالتوريدات الآتية:
أ) التوريدات الخاضعة للضريبة بما فيها التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر.
ب)التوريدات البينية.
ج) التوريدات التي كانت ستعد خاضعة للضريبة لو أنها قد تمت في المملكة.
2- يحق للشخص الخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات التي تحمَلها فيما يتعلق بالخدمات المقدمة له خلال فترة الستة أشهر السابقة لتاريخ سريان التسجيل، على أن:
أ) يتم شراء الخدمات لاستخدامها للأغراض المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ب)لم يتم توريد الخدمات الى شخص آخر، ولم يتم استخدامها بالكامل من قبل الشخص الخاضع للضريبة قبل تاريخ التسجيل.
ج) ألاّ تكون الخدمات من النوع المقيد من الخصم، على النحو المنصوص عليه في المادة الخمسين من هذه اللائحة.
3- للشخص الخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات التي تحمّلها على السلع الموردة له أو المستوردة من قبله، قبل تاريخ سريان التسجيل في حال توافر الاتي:
أ) أن يتم شراء السلع أو الخدمات لاستعمالها في الأغراض المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة، فإن لم تكن، وجب تخصيص مبلغ معين.
ب)في حال كانت السلع تمثل أصولا رًأسمالية، ألا يّكون قد تم إهلاكها بالكامل في تاريخ التسجيل.
ج) ألاّ تكون السلع قد تم توريدها من قبل شخص خاضع للضريبة إلى شخص آخر أو استعمالها من قبل الشخص الخاضع للضريبة قبل تاريخ التسجيل.
د) ألاّ تكون السلع من النوع المقيد من الخصم وفقًا لما هو مقرر في المادة الخمسين من هذه اللائحة.
4- في الحالات التي يتم فيها الاحتفاظ بأصول رأسمالية في تاريخ التسجيل، يتم حساب الحد الأقصى لضريبة المدخلات القابلة للخصم المسموح به بموجب الفقرة الثالثة من هذه المادة وفقًا للقيمة الدفترية الصافية بتاريخ التسجيل والتي تحدد وفقًا للمعالجات المحاسبية للشخص الخاضع للضريبة، مع الأخذ في الاعتبار قيمة التوريد.
5- السلع التي حصل عليها الشخص الخاضع للضريبة وتم فقدها أو تلفها أو سرقتها، يجب الإفصاح عنها بالسجلات المحاسبية التي يتم الاحتفاظ بها وذلك لغرض دعم خصم ضريبة المدخلات على تلك السلع. وللهيئة أن تطلب غير ذلك من الأدلة التي تثبت فقدان أو تلف أو سرقة السلع، والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر، تقرير الشرطة، مستندات المطالبة لشركة التأمين.
6- في الحالات التي يقوم فيها الشخص الخاضع للضريبة بخصم الضريبة عند استيراد السلع إلى المملكة وقام لاحقًا بنقل هذه السلع إلى دولة المقصد النهائي، وأصبح الاستيراد خاضع للضريبة في تلك الدولة العضو وفقًا للاتفاقية، فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة أن يخفض ضريبة المدخلات وفقًا لذلك في الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية التي تم فيها النقل. ويجب على الشخص الخاضع للضريبة الذي ينوي نقل سلع تم استيرادها إلى المملكة إلى دولة عضو أخرى، ألاّ يطالب بالخصم فيما يتعلق باستيراد تلك السلع.
7- لا يجوز خصم ضريبة المدخلات إلا إذا كان الشخص الخاضع للضريبة لديه دليلاً على أن مبلغ ضريبة المدخلات المدفوعة أو المستحقة السداد وفقًا لما حددته المادة الثامنة والأربعين من الاتفاقية. وفي الحالات التي لا يملك فيها الشخص الخاضع للضريبة الوثائق المحددة في الاتفاقية، يجوز له المطالبة بالخصم عندما يكون قادراً على تقديم الأدلة البديلة الآتية إلى الهيئة:
أ) فاتورة ضريبية مبسطة تم إصدارها بشكل صحيح وفقًا لهذه اللائحة.
ب)في حال كان التوريد ناتجًا عن نقل السلع إلى دولة عضو أخرى، فالمستند التجاري أو أي مستند آخر يثبت القيمة التي تم على أساسها احتساب ضريبة القيمة المضافة في تاريخ النقل.
ج) مستندات تجارية أخرى يُسمح بها حسب تقدير الهيئة، تثبت أن الشخص الخاضع للضريبة قد تم تكليفه بصورة صحيحة وسدد ضريبة القيمة المضافة ذات الصلة.
8- للشخص الخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات في فترة ضريبية لاحقة للفترة التي تشمل تاريخ التوريد، وذلك شريطة أن يكون له الحق في إجراء الخصم وفقًا للأحكام الأخرى الواردة بهذه اللائحة. ولا يجوز خصم ضريبة المدخلات في أي فترة تقع بعد خمس سنوات من السنة التقويمية التي وقع فيها التوريد.
9- في حال تكبد شخص خاضع للضريبة ضريبة مدخلات على شراء أو إنشاء أو تجديد أو تعديل عقار لغرض توريده توريداً خاضعًا للضريبة، وتم إعفاء التوريد العقاري وفقًا لأحكام الفقرة الأولى (أ) من المادة الثلاثين من هذه اللائحة، فإنه يجوز للشخص خصم تلك الضريبة، مع مراعاة أحكام الفقرة (7) من هذه المادة، ووفقًا للشروط التالية:
أ) أن يكون قد تم تلقي التوريدات المتعلقة بشراء أو إنشاء أو تجديد أو تعديل العقار قبل تاريخ بداية سريان الإعفاء.
ب)أن يتم خصم ضريبة المدخلات المتعلقة بالتوريدات الواردة في هذه الفقرة في الإقرار الضريبي المقدم للهيئة عن أي فترة ضريبية وبحد أقصى الفترة الضريبية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
ج) أن يسُتخدم الخصم النسبي لخصم ضريبة المدخلات، في حال لم يكن بالإمكان إسناد الضريبة المتكبدة بالكامل إلى العقار الذي تم توريده، أو في حال كانت الضريبة المتكبدة مشمولة في فاتورة ضريبية لتوريد مستمر تم جزئيًا في أو قبل تاريخ سريان الإعفاء وجزئيًا بعد ذلك التاريخ.
ZATCA’nın değişiklikleriyle birlikte yayımladığı Arapça metin. ZATCA sitesindeki İngilizce metin gösterilmez: sonraki değişikliklerden öncesine aittir ve 47, 50, 63, 70 ve 73. maddeler dahil birçok maddede Arapçadan ayrılır. Yukarıdaki açıklama bilgi amaçlıdır, vergi tavsiyesi değildir; bağlayıcı olan Arapça metindir.
İlgili maddeler
- Madde 30: İstisna gayrimenkul teslimleriYönetmeliğin diğer hükümleri saklı kalmak üzere, her türlü gayrimenkulün mülkiyetinin veya malik gibi tasarruf hakkının devriyle teslimi ve konut gayrimenkulünün kiralanması veya kullandırılması KDV’den istisnadır. Madde konut gayrimenkulünü ve kapsam dışında kalanları tanımlar.
- Madde 50: Ekonomik faaliyet dışında alınmış sayılan mal ve hizmetlerEkonomik faaliyet için yapılmamış sayılan ve mal ya da hizmet vergiye tabi olarak yeniden teslim edilmedikçe KDV’si indirilemeyen giderleri sayar: eğlence, ağırlama, çalışanların sigortası ve sağlık hizmetleri (istisnalarla), kısıtlı araçlar ve giderleri ile özel kullanım.
- Madde 51: İndirilecek KDV’nin oransal indirimiYalnızca ve doğrudan vergiye tabi teslimlere ait KDV tamamen indirilir; yalnızca istisna teslimlere ait olan indirilemez. Karma kullanılan giderlerin KDV’si, ciroya dayalı varsayılan oranla veya ZATCA’nın onayladığı ya da dayattığı alternatif yöntemle oransal olarak indirilir.
Kaynaklar
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Kontrol tarihi: 5 Kasım 2026. Açıklama yalnızca maddenin metninden, bilgi amacıyla yazılmıştır; hukuki tavsiye değildir.