Madde 14: Mülkiyetle sonuçlanan kiralama
Madde, mülkiyetle sonuçlanan kiralama dahil finansal kiralamayı, kiracının kiraya verenden aldığı krediyle yaptığı bir satın alma olarak değerlendirir; finansal kiralama ölçütlerini ve kira ödemelerinin nasıl ayrılacağını belirler.
Uygulamada ne anlama gelir
- Finansal kiralamada kiracı vergi açısından malik sayılır; kira ödemeleri ise ona verilmiş bir kredinin geri ödemeleri olarak işlem görür.
- Şu ölçütlerden biri karşılanırsa kiralama finansal sayılır: süre sonunda mülkiyetin geçmesi; sürenin varlığın faydalı ömrünün 75% oranını aşması; süre sonundaki beklenen kalıntı değerin başlangıçtaki piyasa değerinin 20% oranının altında olması.
- Asgari kira ödemelerinin bugünkü değeri başlangıçtaki piyasa değerinin 90% veya fazlasıysa (faydalı ömrün son çeyreğinde başlayan kiralamalar hariç) ya da varlık kiracıya özel hazırlanmış ve başkaları için değeri yok veya azsa da kiralama finansaldır. İskonto oranı Suudi Arabistan Para Kurumu’nun kullandığı orandır; süreye yenileme dönemleri dahildir.
- Mülkiyetle sonuçlanan kiralamada kiraya veren amortisman ayıramaz, bu hak kiracıya geçer; kiracı da kira ödemelerini gider yazamaz. Her ödeme, indirilemeyen kredi anaparası (başlangıçta asgari ödemelerin bugünkü değeri) ile kiraya veren için gelir, kiracı için gider olan kredi getirisine ayrılır.
- Kiraya veren varlığa kiralama başlamadan önce sahipse, işlem kredi muamelesine ek olarak kiraya verenin satışı ve kiracının alışı sayılır; her iki taraf için satış ve alışın vergi sonuçları dikkate alınır.
Resmî metin
1- إذا أجر مُؤجر أصلاً إلى مسُتأجر وفقاً لعقد تأجير مالي، فإنه للأغراض الضريبية يعامل المستأجر على أنه المالك، وتعامل تسديدات الإيجار على أنها تسديدات قرض ممنوح للمستأجر.
2-يعد تأجير الأصل تأجيراً مالياً إذا تحقق أي من الشروط الآتية:
أ- أن يتضمن التأجير نقل الملكية في نهاية مدة الإيجار.
ب- أن تتجاوز مدة الإيجار نسبة خمس وسبعين بالمائة (%75) من العمر الإنتاجي للأصل المؤجر.
ج- أن تكون القيمة المتوقعة الباقية للأصل المؤجر في نهاية مدة الإيجار تقل عن نسبة عشرين بالمائة (%20) من قيمته السوقية في بداية مدة الإيجار.
د- أن تكون القيمة الحالية لتسديدات الإيجار الدنيا تعادل أو تتجاوز نسبة تسعين بالمائة (%90) من القيمة السوقية للأصل في بداية عقد الإيجار، ولا ينطبق ذلك على التأجير الذي يبدأ في الربع الأخير من العمر الانتاجي للأصل.
هـ- أن يكون الأصل المؤجر قد أُعد خصيصاً للمستأجِر، ولن يكون له قيمة، أو أن قيمته ستكون قليلة لغير المستأجرِ في نهاية مدة الإيجار.
3- لأغراض هذه المادة، فإن معدل الخصم المستخدم لتحديد القيمة الحالية لتسديدات الإيجار يتحدد وفقاً للنسبة المستخدمة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.
4- لأغراض هذه المادة، تتضمن مدة الإيجار أي فترة إضافية قابلة للتجديد.
5- إن كان المؤجر مالكاً للأصل قبل بداية الإيجار المالي، فانه إضافة إلى معاملة القرض حسبما هو محدد في الفقرة
(1) من هذه المادة، ينظر إلى الإجراء على أنه بيع من المؤجر وشراء من المستأجرِ.
6- يعامل عقد التأجير المنتهي بالتمليك على أنه عملية شراء من قبل المستأجر بتمويل عن طريق قرض من المؤجر، ونتيجة لذلك لا يجوز تحميل تسديدات الإيجار على المصاريف الدفترية للسنة الضريبية لأنها تمثل تسديدات قرض.
7- حيث أن المستأجِر بعقد التأجير المنتهي بالتمليك سيعامل على أنه مالك للأصل للأغراض الضريبية، يراعى الآتي:
أ- لا يجوز للمؤجر حسم قسط استهلاك للأصل حيث أن الحق في ذلك أصبح للمستأجرِ.
ب- تقسم تسديدات الإيجار إلى عنصرين هما مبلغ القرض الرئيس، وعوائد القرض. ومبلغ القرض الرئيس في بداية الإيجار هو القيمة الحالية للتسديدات الدنيا بمقتضى عقد الإيجار.
ج- يعامل الجزء الذي يمثل مبلغ القرض الرئيس من كل دفعة مسددة على أنه تسديداً للقرض، ولا يجوز تحميله ضمن التكاليف للأغراض الضريبية بالنسبة للمستأجر، أما الجزء الذي يمثل عوائد القرض من إجمالي الدفعة المسددة، فيعد دخلاً للمؤجر ومصروفاً للمستأجر.
د- إذا كان المؤجر مالكاً للأصل قبل بداية الإيجار المنتهي بالتمليك، فإنه إضافةً إلى معاملة القرض حسب الضوابط المحددة في هذه المادة، تعد العملية بيع من المؤجر وشراء من المستأجرِ، مع الأخذ في الاعتبار الآثار الضريبية التي تترتب على عمليتي البيع والشراء بالنسبة لكل من البائع والمشتري.
Zekât, Vergi ve Gümrük İdaresi’nin (ZATCA) yayımladığı metin. Yukarıdaki açıklama bilgi amaçlıdır, vergi tavsiyesi değildir; bağlayıcı olan Arapça metindir.
Kaynaklar
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Kontrol tarihi: 5 Kasım 2026. Açıklama yalnızca maddenin metninden, bilgi amacıyla yazılmıştır; hukuki tavsiye değildir.