Ir al contenido
Reglamento de aplicación de la Ley saudí contra el blanqueo de capitales

Artículo 24: Funciones de las autoridades de supervisión

Para ejercer sus funciones, las autoridades de supervisión recaban información y realizan inspecciones in situ y documentales, exigen cualquier información y documento, evalúan el riesgo de blanqueo, dictan instrucciones y guías, cooperan con homólogos extranjeros, aplican pruebas de idoneidad a propietarios y directivos y llevan estadísticas de medidas y sanciones.

Qué significa en la práctica

  • La autoridad de supervisión puede exigir a instituciones financieras, APNFD y organizaciones sin fines de lucro cualquier información que considere pertinente y obtener copia de documentos y archivos, cualquiera que sea su forma o lugar de almacenamiento; estas entidades deben cumplir sus instrucciones, normas y guías.
  • Aplica procedimientos de idoneidad a quien pretenda dirigir o supervisar estas entidades, poseerlas o controlarlas directa o indirectamente, o ser beneficiario final de participaciones importantes, y verifica que las medidas se apliquen en sucursales y filiales mayoritarias en el extranjero en la medida en que lo permitan las leyes locales.
  • A petición de un homólogo extranjero contra el blanqueo, las autoridades de supervisión pueden intercambiar información regulatoria y general del sector financiero, información prudencial (actividades, beneficiarios finales, dirección, idoneidad) y sobre controles internos, diligencia debida, expedientes de clientes, muestras de cuentas y operaciones.
  • La información recibida de un homólogo extranjero no puede transmitirse ni usarse con fines supervisores u otros sin su permiso; si la ley obliga a divulgarla, debe avisársele de inmediato. El supervisor financiero puede hacer indagaciones por cuenta de homólogos extranjeros o facilitar que ellos las hagan para la supervisión consolidada del grupo.
  • La autoridad de supervisión puede eximir a una categoría de entidades de la evaluación de riesgos del artículo 5 de la Ley si los riesgos del sector son claros y comprendidos o la actividad es de bajo riesgo, y ordenar medidas para sucursales y filiales extranjeras de alto riesgo, incluidos controles adicionales o el cese de operaciones en el extranjero.

El texto oficial

Árabe (el texto auténtico)

أ-جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة, والمنظمات غير الهادفة إلى الربح, وتطبيق الإجراءات الإشرافية المناسبة, بما في ذلك إجراء عمليات الفحص الميداني والمكتبي.

ب-إلزام المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة, والمنظمات غير الهادفة إلى الربح: بتوفير أي معلومة تراها الجهة الرقابية ملائمة للقيام بوظائفها, والحصول على نسخ للمستندات والملفات أيَا كانت طريقة تخزينها وأينما كانت مخزنة.

ج- إجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال في الجهات التي تملك الجهة الرقابية مراقبتها.

د-إصدار تعليمات أو قواعد أو إرشادات أو أي أدوات أخرى للمؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح: تنفيذاً لأحكام النظام.

ه-التعاون والتنسيق مع السلطات المختصة عند تبادل المعلومات الرقابية ذات العلاقة بمجال الإشراف على مكافحة غسل الأموال مع أي جهة أجنبية نظيرة, أو تنفيذ طلبات تتعلق بأعمال رقابية ترد من أي جهة أجنبية نظيرة بالنيابة عنها, أو طلب أي معلومة رقابية أو تعاون من أي جهة أجنبية نظيرة.

و-التحقق من أنَ المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة, والمنظمات غير الهادفة إلى الربح: تعتمد التدابير المقررة وفقاً لأحكام النظام, وتنفذها في فروعها الأجنبية والشركات التابعة لها والتي تملك فيها حصة الأغلبية بمقدر ما تجيزه أنظمة الدولة التي تقع فيها تلك الفروع والشركات.

ز-وضع إجراءات النزاهة والملاءمة وتطبيقها على كل من يسعى إلى المشاركة في إدارة المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة, والمنظمات غير الهادفة إلى الربح, أو الإشراف عليها أو يسعى إلى امتلاكها أو السيطرة عليها بشكلٍ مباشر أو غير مباشر, أو أن يصبح مستفيداُ حقيقياً من حصص كبيرة فيها.

ح-الاحتفاظ بإحصاءات عن التدابير المتخذة والعقوبات المفروضة.

24/1-يجوز للجهات الرقابية تبادل المعلومات التالية مع الجهات النظيرة الأجنبية في الحالات التي يتم فيها طلب هذه المعلومات من قبل الجهة النظيرة الأجنبية لأهداف مكافحة غسل الأموال:

أ. معلومات تنظيمية وعامة حول القطاع المالي.

ب. معلومات احترازية مثل المعلومات حول الأنشطة التجارية للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والمنظمات غير الهادفة للربح المحددة أو المستفيدين الفعليين منها أو إدارتها أو معلومات النزاهة والملاءمة الخاصة بأي من مديريها أو إدارييها أو حملة الأسهم فيها أو المستفيدين الفعليين منها.

ج. معلومات أخرى ذات صلة مثل معلومات حول السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية الخاصة بالمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والمنظمات غير الهادفة للربح المحددة أو معلومات حول العناية الواجبة وملفات العملاء وعينات من حسابات ومعلومات حول العمليات.

24/2- في الحالات التي تحصل فيها الجهة الرقابية على معلومات من جهة أجنبية نظيرة, عليها الحصول على إذن من تلك الجهة قبل أي إحالة أو استخدام للمعلومات التي تم تلقيها لأغراض رقابية أو لغير الغرض الذي طلبت من أجله. وفي حال ما إذا كانت الجهة الرقابية ملزمة بالإفصاح أو الإبلاغ عن المعلومات. فعليها إبلاغ الجهة الأجنبية النظير بهذا الالتزام فوراً.

24/3-للجهة الرقابية على المؤسسات المالية القيام بإجراء استعلامات نيابة عن الجهات الآجنبية النظيرة, والجهة الرقابية إذا كان ملائماً-تفويض أو التسهيل لتلك الجهات بإجراء استعلامات بنفسها لأغراض الرقابة الموحدة على مستوى المجموعة المالية التي تشرف عليها.

24/4-يجوز لجهة رقابية إصدار تعليمات للمؤسسات المالية, أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح من موجب القيام بتقييم المخاطر بموجب المادة ( الخامسة ) من النظام في حال ما إذا تأكدت الجهة الرقابية من أن المخاطر في القطاع واضحة ومفهومة أو أن النشاط المحدد الذي تقوم به هذه الفئة منخفض المخاطر.

24/5-يجوز لجهة رقابية إصدار تعليمات للمؤسسات المالية, أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح باتخاذ تدابير معَينة بشأن فروعها الأجنبية والشركات التابعة لها التي تملك فيها خطراً مرتفعاً, بما في ذلك فرض ضوابط إضافية على الفرع أو الشركة التابعة التي تملك فيها حصة الأغلبية أو المجموعة المالية أو الطلب من المجموعة المالية وقف عملياتها في دولة أجنبية.

24/6-على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الالتزام بأي تعليمات أو قواعد أو إرشادات تصدرها الجهات الرقابية, بما في ذلك الأمر الصادر بموجب المادة الرابعة والعشرون الفقرة (ب) من النظام لتوفير أي معلومات على النحو المحدد من قبل الجهة الرقابية.

El texto tal como lo publica el Ministerio de Comercio en su plataforma de leyes y reglamentos. La explicación anterior es orientativa, no asesoramiento jurídico; el texto árabe es el que rige.

Artículos relacionados

Los artículos de la ley que este artículo aplica o cita

Ley saudí contra el blanqueo de capitales

Lucha contra el blanqueoInspección y control

Fuentes

  1. اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
  2. English — Ministry of Commerce

Revisado el: 5 de noviembre de 2026. La explicación se basa solo en el texto del artículo, con fines orientativos; no es asesoramiento jurídico.