مواد پر جائیں
سعودی VAT کے نفاذی ضوابط · نواں باب: واجب الادا ٹیکس کا حساب

دفعہ 47: خصوصی صورتوں میں ٹیکس ادا کرنے کے ذمہ دار افراد

خصوصی صورتوں میں VAT کون ادا کرے گا: غیر مقیم سپلائر سے سپلائی لینے والا ٹیکس دہندہ گاہک ریورس چارج میکانزم سے ادا کرے گا؛ الیکٹرانک مارکیٹ پلیس اپنی سہولت سے ہونے والی بعض فروخت میں سپلائر شمار ہوگی؛ اور کاروبار کی غیر اطلاع شدہ منتقلی میں دونوں فریق مشترکہ طور پر ذمہ دار ہوں گے۔

عملی طور پر اس کا مطلب

  • جب معاہدہ (Agreement) ٹیکس دہندہ گاہک کو غیر مقیم سپلائر کی سپلائی پر VAT کا ذمہ دار بنائے تو گاہک ریورس چارج میکانزم سے ادا کرتا ہے، اور اسی مدت کی ریٹرن میں آؤٹ پٹ ٹیکس اور قابلِ کٹوتی ان پٹ ٹیکس (کٹوتی کے حق کی حد تک) ظاہر کرتا ہے۔
  • جو الیکٹرانک مارکیٹ پلیس مملکت میں غیر مقیم سپلائرز کی الیکٹرانک خدمات، یا غیر رجسٹرڈ مقیم سپلائرز کی اشیا یا خدمات کی سپلائی میں سہولت دے، وہ انہیں خرید کر اپنے نام سے دوبارہ سپلائی کرنے والی شمار ہوگی اور VAT وصول کر کے ادا کرنے کی ذمہ دار ہوگی۔
  • یہ اصول لاگو نہیں ہوگا اگر سپلائر کا نام فروخت، معاہدوں، انوائس اور رسید میں صراحتاً بطور سپلائر درج ہو، اور مارکیٹ پلیس نہ شرائط یا قیمت طے کرے، نہ وصول کرے، نہ شکایات یا معاوضہ سنبھالے؛ غیر رجسٹرڈ مقیم سپلائر کے لیے گاہک سے براہِ راست معاہدہ بھی شرط ہے۔
  • اگر مارکیٹ پلیس صرف ادائیگیاں پراسیس کرے، سپلائی میں سہولت دیے بغیر تشہیر کرے، یا گاہکوں کو کسی دوسری مارکیٹ پلیس کی طرف بھیجے تو وہ سہولت کار نہیں۔ مارکیٹ پلیس وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جس کا بنیادی یا ایک بنیادی مقصد سپلائرز کو اپنی مصنوعات پیش کرنے یا ان کا معاہدہ کرنے کے قابل بنانا ہو۔
  • اگر آرٹیکل 17 لاگو نہ ہو اور کاروبار کی منتقلی سے منتقل کنندہ اپنی معاشی سرگرمی مکمل طور پر بند کر دے اور آرٹیکل 13 کے پیراگراف 13 کے مطابق ZATCA کو اطلاع نہ دی جائے، تو منتقل کنندہ اور منتقل الیہ منتقلی سے پہلے پیدا ہونے والے VAT اور جرمانوں کے مشترکہ طور پر ذمہ دار ہوں گے۔

سرکاری متن

عربی (مستند متن)

1- في الحالات التي تنص فيها الاتفاقية على أن العميل الخاضع للضريبة ملزم بسداد الضريبة على التوريد المستلم من مورد غير مقيم، فإنه يجب أن يتم سداد الضريبة عن طريق آلية الاحتساب العكسي، ويجب على العميل الخاضع للضريبة الإقرار عن ضريبة المخرجات على التوريد وأي ضريبة مدخلات قابلة للخصم (إلى الحد الذي يمكن للعميل أن يستفيد من خصم ضريبة القيمة المضافة على المدخلات) في الإقرار الضريبي لتلك الفترة الضريبية.

2- تطبيقًا لأحكام المادة التاسعة من النظام وهذه اللائحة، فإنه في الحالات التي يتم فيها تسهيل توريد خدمات إلكترونيًا في المملكة عن طريق سوق إلكتروني يعمل كوسيط لمورد أو موردين غير مقيمين، فيعد السوق الإلكتروني على أنه قد قام بشراء الخدمات من الموردين غير المقيمين لحسابه الخاص وأنه قد قام بإعادة توريدها باسمه ولحسابه الخاص للعميل المستفيد من تلك الخدمات. ويكون السوق الإلكتروني هو المسؤول عن تحصيل وسداد الضريبة على التوريدات الخاضعة للضريبة التي تتم في المملكة من خلال السوق الالكتروني، ولا يسري الحكم الوارد في هذه الفقرة في حال انطباق كل مما يلي:

أ) إذا ذُكر صراحةً أن المورد أو الموردين غير المقيمين هم الذين يقومون بالتوريد الذي يتم في المملكة أثناء إجراء عملية التوريد عبر السوق الإلكتروني للعميل، وفي الترتيبات التعاقدية التي جرت بين جميع أطراف المعاملة وفي الفاتورة الضريبية والإيصال الصادر للعميل بشأن سداد المقابل.

ب) إذا لم يكن السوق الإلكتروني هو الذي يضع الشروط والأحكام المتعلقة بتوريد الخدمات الموردة من خلاله ولا يقوم بتحديد مقابل توريد تلك الخدمات، ولا يقوم بتحميل العملاء ذلك المقابل، ولا يتولى تحصيله، أو معالجة شكاوى العملاء أو تقديم أي عروض أو أي تعويضات للعملاء فيما يتعلق بالتوريد.

3- تطبيقاً لأحكام المادة التاسعة من النظام وهذه اللائحة؛ فإنه في الحالات التي يتم فيها تسهيل توريد سلع أو خدمات في المملكة عن طريق سوق إلكتروني يعمل كوسيط لمورد أو موردين مقيمين غير مسجلين لأغراض الضريبة، فيعد السوق الإلكتروني على أنه قد قام بشراء السلع أو الخدمات من الموردين المقيمين غير المسجلين لحسابه الخاص وأنه قد قام بإعادة توريدها باسمه ولحسابه الخاص للعميل المستفيد من تلك السلع أو الخدمات. ويكون السوق الإلكتروني هو المسؤول عن تحصيل وسداد الضريبة المستحقة على التوريدات الخاضعة للضريبة التي تتم في المملكة من خلال السوق الالكتروني، ولا يسري الحكم الوارد في هذه الفقرة في حال انطباق كل مما يلي:

أ) إذا ذُكر صراحةً أن المورد أو الموردين المقيمين غير المسجلين هم الذين يقومون بالتوريد الذي يتم في المملكة أثناء إجراء عملية التوريد عبر السوق الإلكتروني للعميل، وفي الترتيبات التعاقدية التي جرت بين جميع أطراف المعاملة وفي الفاتورة والإيصال الصادر للعميل بشأن سداد المقابل.

ب) أن تنشأ علاقة تعاقدية مستقلة ومباشرة بين المورد أو الموردين المقيمين غير المسجلين والعميل المستفيد من التوريد وفق الأحكام النظامية السارية في المملكة وأن يضع المورد أو الموردين المقيمين غير المسجلين جميع الشروط والأحكام التي تتعلق بالتوريد إلى العميل.

ج) إذا لم يكن السوق الإلكتروني هو الذي يضع الشروط والأحكام المتعلقة بتوريد السلع أو الخدمات الموردة من خلاله ولا يقوم بتحديد مقابل التوريد، ولا يقوم بتحميل العملاء ذلك المقابل، ولا يتولى تحصيله، أو معالجة شكاوى العملاء، أو تقديم أي عروض أو أي تعويضات للعملاء فيما يتعلق بالتوريد.

4- لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة:

أ) لن يعد السوق الإلكتروني على أنه يقوم بعملية تسهيل توريد سلع أو خدمات في حال انحصر دوره في معالجة المدفوعات المتعلقة بعملية شراء السلع أو الخدمات من خلاله لصالح الموردين، أو في التسويق والدعاية للسلع أو الخدمات المعروضة من خلاله دون أن يتم تسهيل عملية التوريد من خلاله، أو في إعادة توجيه العملاء إلى سوق إلكتروني آخر والذي يتولى عملية تسهيل التوريد.

ب) يقصد بالسوق الإلكتروني منصة إلكترونية أو رقمية وما يماثلها يكون غرضها الرئيس أو أحد أغراضها الرئيسة تمكين الموردين من عرض منتجاتهم -سواء كانت سلعاً أو خدمات- أو تقديمها أو إتاحتها أو التعاقد عليها مع العملاء المستفيدين منها.

5- في حال عدم انطباق الأحكام المنصوص عليها في المادة السابعة عشر من هذه اللائحة، يكون كل من المتنازل والمتنازل إليه مسؤولين بالتضامن عن سداد الضريبة وأي غرامات مستحقة نشأت قبل تاريخ التنازل عن النشاط، وذلك في حالات التنازل عن النشاط بما يؤدي إلى التوقف بشكل كامل عن ممارسة النشاط الاقتصادي من قبل المتنازل، مع عدم إخطار الهيئة بالتنازل وفق أحكام الفقرة (13) من المادة الثالثة عشر من هذه اللائحة.

عربی متن جیسا کہ ZATCA اسے ترامیم کے ساتھ شائع کرتی ہے۔ ZATCA کی ویب سائٹ کا انگریزی متن نہیں دکھایا گیا: وہ بعد کی ترامیم سے پہلے کا ہے اور کئی دفعات میں، جن میں 47، 50، 63، 70 اور 73 شامل ہیں، عربی سے مختلف ہے۔ اوپر کی وضاحت رہنمائی کے لیے ہے، ٹیکس مشورہ نہیں؛ عربی متن ہی مستند ہے۔

متعلقہ دفعات

قانون کی وہ دفعات جن پر یہ دفعہ عمل کرتی یا جن کا حوالہ دیتی ہے

سعودی VAT قانون

ریورس چارجخصوصی اسکیمیںادائیگی

ماخذ

  1. اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

جانچ کی تاریخ: 5 نومبر 2026. وضاحت صرف دفعہ کے متن سے، رہنمائی کے لیے لکھی گئی ہے؛ یہ قانونی مشورہ نہیں.