دفعہ 9: بیرونِ ملک کارسپونڈنٹ تعلقات
یہ دفعہ وہ اقدامات بتاتی ہے جو مالیاتی ادارے کو بیرونِ ملک کارسپونڈنٹ تعلق میں داخل ہونے سے پہلے خطرہ کم کرنے کے لیے کرنے ہیں، اور رازداری کے قواعد کے باوجود غیر ملکی کارسپونڈنٹ کو ضروری معلومات دینے کی اجازت دیتی ہے۔
عملی طور پر اس کا مطلب
- کارسپونڈنٹ ادارے کے کاروبار کو سمجھنے اور اس کی ساکھ اور اس پر نگرانی کے معیار کو جانچنے کے لیے کافی معلومات جمع کرنا، بشمول یہ کہ کیا اس کے خلاف منی لانڈرنگ سے متعلق تفتیش یا نگرانی کی کارروائی ہوئی ہے۔
- کارسپونڈنٹ کے انسدادِ منی لانڈرنگ کنٹرولز کا جائزہ لینا، نیا کارسپونڈنٹ تعلق قائم کرنے سے پہلے اعلیٰ انتظامیہ کی منظوری لینا، اور ہر ادارے کی ذمہ داریوں کو واضح طور پر سمجھنا۔
- اس بات کا اطمینان کرنا کہ کارسپونڈنٹ ادارہ اپنے اکاؤنٹس شیل بینکوں کو استعمال نہیں کرنے دیتا۔
- جب مملکت میں لائسنس یافتہ مالیاتی ادارہ کسی غیر ملکی ادارے سے خدمات لینے کے لیے کارسپونڈنٹ تعلق قائم کرے تو دوسرے قوانین کے رازداری کے تقاضے اسے وہ معلومات اور دستاویزات دینے سے نہیں روکتے جو غیر ملکی ادارہ پیراگراف 9/1 (الف) اور (ب) کی شرائط پوری کرنے کے لیے مانگے۔
سرکاری متن
9/1- على المؤسسات المالية قبل دخولها في علاقة مراسلة خارجية؛ التقيّد بالتدابير المناسبة التالية للتخفيف من المخاطر:
أ. جمع معلومات كافية حول المؤسسة المراسلة لفهم طبيعة عملها بشكلٍ كامل وتقييم سمعتها ونوعية الرقابة التي تخضع لها انطلاقاً من المعلومات المتوفرة للمؤسسة المالية، بما في ذلك ما إذا سبق لها الخضوع لتحقيق أو إجراء رقابي في مجال غسل الأموال.
ب. تقييم الضوابط المطبقة من قبل المؤسسة المراسلة لمكافحة غسل الأموال.
ج. الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إنشاء علاقات مراسلة جديدة.
د. فهم مسؤوليات كل مؤسسة في مجال مكافحة غسل الأموال بشكل واضح.
ه. التوصل إلى قناعة كافية بأن المؤسسات المالية المراسلة لا تسمح بأن يتم استخدام حساباتها من قبل البنوك الصورية.
9/2- في حال قيام مؤسسة مالية مسجلة ومرخصة في المملكة بإبرام علاقة مراسلة من أجل الحصول على خدمات من مؤسسة مالية مراسلة أجنبية، فإن متطلبات السرية المفروضة بموجب الأنظمة الأخرى؛ لا تمنع المؤسسة المالية من تزويد المؤسسة الأجنبية بالمعلومات والمستندات المطلوبة من قبل المؤسسة الأجنبية لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 9/1 (أ) و (ب).
متن جیسا کہ وزارتِ تجارت اسے اپنے قوانین و ضوابط کے پلیٹ فارم پر شائع کرتی ہے۔ اوپر کی وضاحت رہنمائی کے لیے ہے، قانونی مشورہ نہیں؛ عربی متن ہی مستند ہے۔
متعلقہ دفعات
ماخذ
- اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
- English — Ministry of Commerce
جانچ کی تاریخ: 5 نومبر 2026. وضاحت صرف دفعہ کے متن سے، رہنمائی کے لیے لکھی گئی ہے؛ یہ قانونی مشورہ نہیں.