دفعہ 17: جنرل ڈائریکٹوریٹ آف فنانشل انٹیلیجنس اور اس کے فرائض
جنرل ڈائریکٹوریٹ آف فنانشل انٹیلیجنس ریاستی سلامتی کے صدر سے منسلک ہے، عملی خودمختاری رکھتا ہے، اور منی لانڈرنگ، بنیادی جرائم اور جرم کی آمدنی سے متعلق رپورٹیں اور معلومات وصول کرنے، ان کا تجزیہ کرنے اور نتائج ازخود یا طلب پر مجاز حکام کو بھیجنے والا قومی مرکز ہے۔
عملی طور پر اس کا مطلب
- اس کا صدر دفتر ریاض میں ہے اور یہ مملکت کے علاقوں میں شاخیں کھول سکتا ہے۔ اس کا تنظیمی ڈھانچہ ریاستی سلامتی کا صدر طے کرتا ہے، اور اس کے سابقہ نام فنانشل انٹیلیجنس یونٹ کے تحت کیے گئے تمام ملکی و بین الاقوامی وعدے اس پر لاگو ہیں۔
- اس کے فرائض میں رپورٹیں وصول کرنا اور ان کا تجزیہ، خفیہ ڈیٹا بیس بنانا، مجاز حکام اور غیر ملکی ہم منصبوں سے معلومات کا تبادلہ، مفاہمتی یادداشتیں کرنا، مشتبہ لین دین کی شناخت اور اطلاع پر رہنمائی جاری کرنا، رپورٹ کرنے والوں کو حتمی کارروائی سے آگاہ کرنا اور سالانہ رپورٹیں تیار کرنا شامل ہیں۔
- ضرورت ہو تو یہ مشتبہ لین دین کو رپورٹ ملنے سے زیادہ سے زیادہ 72 گھنٹے تک روک سکتا ہے، متعلقہ فنڈز، املاک اور ذرائع کی احتیاطی ضبطی کے حکم کے لیے پبلک پراسیکیوشن کو مدلل درخواست دے سکتا ہے، اور متعلقہ اداروں کے تعاون سے تفتیش کر سکتا ہے۔
- یہ مخصوص اہداف کی شناخت، ان کی سرگرمیوں کا سراغ اور ممکنہ مجرمانہ آمدنی سے ربط کے لیے عملی تجزیہ، اور منی لانڈرنگ کے رجحانات جاننے کے لیے حکمتِ عملی کا تجزیہ کرتا ہے، اور سلامتی و رازداری کے قواعد اور اپنی عمارتوں و آئی ٹی نظام تک محدود رسائی سے معلومات محفوظ رکھتا ہے۔
- یہ عملی طور پر خودمختار ہے: آزادانہ طے کرتا ہے کہ کیا تجزیہ کرے، طلب کرے یا آگے بھیجے، معلومات کے تبادلے کے اپنے انتظامات کرتا ہے، اور ضروری وسائل رکھتا ہے، ہر اس سیاسی، سرکاری یا نجی شعبے کے اثر یا مداخلت سے دور جو اس کی خودمختاری متاثر کرے۔
سرکاری متن
ترتبط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة, وتتمتع باستقلالية عملية كافية, وتعمل-بوصفها جهازاً مركزياً وطنياً- على تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو متحصلات الجريمة وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام واللائحة, وتحليل ودراسة هذه البلاغات والتقارير والمعلومات. وإحالة نتائج تحليلها إلى السلطات المختصة. بشكل تلقائي أو عند الطلب ويحدد رئيس أمن الدولة الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للتحريات المالية. وتحدد اللائحة اختصاصاتها ومهماتها.
17/1-يكون مقر الإدارة العامة للتحريات المالية الرئيسي في مدينة الرياض ويجوز لها فتح فروع في مناطق المملكة وتختص في الأتي:
أ. تلقي البلاغات أو غيرها من المعلومات أو التقارير المرتبطة بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو المتحصلات كما هو منصوص عليه في النظام.
ب. جمع المعلومات المطلوبة التي تساعدها على أداء عملها بشكل فعال.
ج. تحليل ودراسة البلاغات والمعلومات والتقارير التي يتم تلقيها.
د. إحالة نتائج تحاليلها إلى الجهات المختصة تلقائياً أو عند الطلب أو التصرف بها.
ه. إنشاء قواعد بيانات تزود بكافة البلاغات والمعلومات والتقارير التي يتم تلقيها. ويتم تحديث هذه القواعد تباعاً مع المحافظة على سرية المعلومات الموجودة فيها.
و. طلب وتبادل المعلومات مع جميع السلطات المختصة.
ز. طلب وتبادل ومشاركة المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة.
ح. إعداد وتحديث الإرشادات للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح للإبلاغ عن العمليات المشبوهة.
ط. إصدار وتحديث الإرشادات للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح حول تحديد العمليات المشبوهة والإبلاغ عنها.
ي. الاستعانة بمن تراه الإدارة العامة للتحريات المالية من الخبراء والمختصين.
ك. إشِعار المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بالتغذية العكسية حيال الاجراء النهائي على البلاغ.
ل. المشاركة في إعداد برامج توعوية بشأن مكافحة غسل الأموال بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.
م. مشاركة اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بالصعوبات المتعلقة في مجال مكافحة غسل الأموال وإيجاد المقترحات.
ن. للإدارة العامة للتحريات المالية الدخول في مذكرات تفاهم مع الجهات الأجنبية النظيرة وفقاً للأنظمة والإجراءات المرعية.
س. إعداد التقارير السنوية.
ع. إعداد تقارير تطبيقات غسل الأموال بناءًَ على نتائج تحاليلها الاستراتيجية.
ف. للتحريات المالية متابعة المستجدات الخاصة بجرائم غسل الأموال عبر المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية والمشاركة في الاجتماعات المرتبطة بها.
ق. للتحريات المالية إيقاف العملية-عند الحاجة- محل الاشتباه لمدة لا تزيد عن (72) ساعة من تلقي البلاغ.
ر. للتحريات المالية أن ترفع طلباً مسبباً للنيابة العامة لإصدار أمر بالحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الاموال.
ش. للتحريات المالية القيام بالبحث والتحري بالتنسيق مع جهات الاختصاص أو طلب من الجهات ذات العلاقة للقيام بالبحث والتحري الميداني.
17/2- ينبغي على الإدارة العامة للتحريات المالية إجراء الآتي:
(أ) تحليل تشغيلي: وهو الذي يستخدم المعلومات المتاحة والمعلومات التي يمكن الحصول عليها لتحديد هوية أهداف معينة واقتفاء مسار أنشطة أو عمليات محددة وتحديد روابط بين هذه الأهداف والمتحصلات المحتملة للجريمة أو لغسل الاموال أو الجرائم الأصلية.
(ب)تحليل استراتيجي: وهو الذي يستخدم المعلومات المتاحة والمعلومات التي يمكن الحصول عليها, بما في ذلك البيانات التي تقدمها السلطات المختصة الأخرى. لتحديد أنماط واتجاهات غسل الأموال.
17/3- تقوم الإدارة العامة للتحريات المالية بحماية المعلومات التي تحتفظ بها من خلال:
أ. وضع قواعد تحكم أمن المعلومات وسريتها. بما في ذلك إجراءات معالجة المعلومات وتخزينها وإحالتها وحمايتها وكذلك الوصول إليها.
ب. التأكد من محدودية إمكانية الوصول إلى منشآتها ومعلوماتها, بما في ذلك أنظمة تقنية المعلومات.
17/4- تعتبر الإدارة العامة للتحريات المالية مستقلة ومنفصلة من الناحية التشغيلية, وذلك من خلال:
أ. تمتعها بالسلطة والصلاحية لتنفيذ اختصاصاتها بحرية, بما في ذلك اتخاذ قرار مستقل بتحليل معلومات معينة
وطلبها وإعادة توجيهها أو إحالتها أو التصرف بها.
ب. تمتعها بالقدرة على وضع ترتيبات أو العمل باستقلالية مع السلطات المختصة المحلية الأخرى أو الوحدات النظيرة الاجنبية فيما يتعلق بتبادل المعلومات.
ج. تمتعها باختصاصات اساسية وفقاً لما هو وارد في هذا النظام واية نظام آخر تميزها في أداء عملها عن الجهات الأخرى برئاسة أمن الدولة.
د. الحصول على الموارد المطلوبة لتنفيذ مهامها واستخدامها على أساس انفرادي أو روتيني وأن تكون بعيدة عن أي تأثير أو تدخل سياسي أو حكومي أو من القطاع الخاص في محله يمكن أن يؤثر على استقلاليتها التشغيلية.
17/5-تسري على الإدارة العامة للتحريات المالية جميع الإلتزامات المحلية والدولية التي تمت تحت مسماها سابقاً ( وحدة التحريات المالية ).
متن جیسا کہ وزارتِ تجارت اسے اپنے قوانین و ضوابط کے پلیٹ فارم پر شائع کرتی ہے۔ اوپر کی وضاحت رہنمائی کے لیے ہے، قانونی مشورہ نہیں؛ عربی متن ہی مستند ہے۔
متعلقہ دفعات
- دفعہ 15: مشتبہ لین دین کی اطلاعمالیاتی ادارے، DNFBPs اور غیر منافع بخش تنظیمیں، بشمول قانونی اور اکاؤنٹنگ خدمات دینے والے، اگر شبہ ہو یا شبہ کی معقول وجوہات ہوں کہ فنڈز جرم کی آمدنی ہیں یا منی لانڈرنگ سے جڑے ہیں، چاہے صرف کوشش ہو، تو فوراً جنرل ڈائریکٹوریٹ آف فنانشل انٹیلیجنس کو اطلاع دیں اور اس کی طلب پوری کریں۔
- دفعہ 18: ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے معلومات کی طلبیجنرل ڈائریکٹوریٹ آف فنانشل انٹیلیجنس رپورٹ دینے والے سے براہِ راست اضافی معلومات لے سکتا ہے، مالیاتی اداروں سے دیگر معلومات ان کے نگران ادارے کے ذریعے مانگ سکتا ہے، DNFBPs سے ہر صورت براہِ راست طلب کر سکتا ہے، اور مجاز حکام کے پاس موجود مالی، انتظامی یا قانونی معلومات حاصل کر سکتا ہے۔
- دفعہ 19: معلومات اور تجزیے کے نتائج کی ترسیلجنرل ڈائریکٹوریٹ آف فنانشل انٹیلیجنس ازخود یا طلب پر معلومات اور اپنے تجزیے کے نتائج متعلقہ مجاز حکام کو بھیج سکتا ہے جب کسی لین دین کے منی لانڈرنگ یا بنیادی جرم سے تعلق کے شبہ کی وجوہات ہوں، اور یہ مخصوص محفوظ ذرائع سے ہوتا ہے۔
- دفعہ 21: مجاز حکام کے ساتھ معلومات کا تبادلہجنرل ڈائریکٹوریٹ آف فنانشل انٹیلیجنس اپنے پاس موجود معلومات مجاز حکام سے شیئر کر سکتا ہے اور معلومات کے تبادلے اور تعاون کی سہولت کے لیے ان سے معاہدے یا مفاہمتی یادداشتیں کر سکتا ہے۔
- دفعہ 22: غیر ملکی ہم منصب اداروں سے معلومات کا تبادلہجنرل ڈائریکٹوریٹ آف فنانشل انٹیلیجنس کسی بھی غیر ملکی ہم منصب سے معلومات کا تبادلہ کر سکتا ہے یا مانگ سکتا ہے اور اس سے معاہدہ یا انتظام کر سکتا ہے؛ دی گئی یا ملی معلومات صرف اسی مقصد کے لیے استعمال ہوں گی جس کے لیے مانگی گئیں، الا یہ کہ فراہم کرنے والا فریق کسی اور استعمال کی اجازت دے۔
انسدادِ منی لانڈرنگنگرانی اور نفاذ
ماخذ
- اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
- English — Ministry of Commerce
جانچ کی تاریخ: 5 نومبر 2026. وضاحت صرف دفعہ کے متن سے، رہنمائی کے لیے لکھی گئی ہے؛ یہ قانونی مشورہ نہیں.